بوسعيد: وزارة التجارة انطلقت في في تنفيذ بعض الاجراءات لترشيد الدعم على غرار تنظيم عرض مادة الخبز

---

---

كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات ، محمد بوسعيد ، الاربعاء، ان وزارة التجارة انطلقت في تنفيذ بعض الاجراءات من اجل توجيه الدعم الى مستحقيه ومنها ما يهم ترشيد دعم المواد الغذائية على غرار تنظيم عرض مادة الخبز.
وأشار بوسعيد، في اجابته على حزمة اسئلة طرحها عدد من النواب خلال مناقشة مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات ان ملف الدعم يتجاوز صلاحيات وزارة التجارة فهو عمل مشترك تتدخل فيه عديد الوزارات مثل وزارة المالية.
وبين ان ارتفاع مبلغ الدعم من 1800 مليون دينار الى 2400 مليون دينار يعود الى متخلدات بقيمة 600 دينار علما وان المالية العمومية لا تتحمل هذه المبالغ على حد قوله.
وخلص بوسعيد، الى القول ن الوزارة اتخذت قرار برقمنة مسالك المواد المدعمة من خلال تطبيقة اعلامية، وستشمل في البداية السكر والفارينة والزيت المدعم وافاد في هذا الصدد انه ستقع استشارة المهنيين من اجل ضمان جدوى القرار الذي اتخذ بعد لمتابعة استرسال هذه المواد المدعمة واشار الى انه سيتم اتخاذ عديد الاجراءات الاخرى لاحقا بالعمل المشترك مع وزارات المالية وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية لايجاد فرضيات قابلة للتطوير لاصلاح منظومة الدعم.


وزير التجارة يؤكد على ضرورة اطلاق جهاز الدفاع التجاري لحماية المنتوج الوطني من المنافسة

اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، ان حماية الانتاج الفلاح والصناعي في تونس تتطلب اطلاق جهازالدفاع التجاري.
واضاف بوسعيد، في إجابته على اسئلة عدد من نواب الشعب خلال مناقشة البرلمان لمهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 202&، ان الوزارة ستعمل على استكمال تفعيل عديد النصوص التي تنص عليها اتفاقيات التجارة الدولية التي وضعتها المنظمة العالمية للتجارة.
وبين ان وزارة التجارة تلقت اكثر من 20 عريضة تتعلق بالمنافسة مما يتطلب معالجتها مشيرا الى ان عديد الدول تعتمد على آليات حمائية جديدة على غرار الحفاظ على البيئة والجودة والمواصفات.
ولاحظ ان هذا الجهاز يتطلب تدريب اطارات متخصصة الى جانب وضع عديد الاجراءات الحمائية الاخرى منها ما يتعلق بالمنتوجات التي لها نظير وطني وكذلك المنتوجات الناشئة والمنتوجات التقليدية .
واكد بوسعيد، في ذات السياق، ان تونس لديها حق التحكم في الواردات من خلال محاولة التوفيق بين الالتزامات الدولية والمحافظة على الانتاج الوطني.


مخصصات الدعم الموجه للصادرات ولدعم المواد تستخوذ على زهاء 96 بالمائة من ميزانية وزارة التجارة

قال وزير التجارة و تنمية الصادرات محمد بوسعيد ، مساء الاربعاء، ان 96 بالمائة من ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات موجهة اما لدعم الصادرات او لدعم المواد الأساسية.
وأضاف بوسعيد ، في اجابته على اسئلة النواب خلال جلسة عامة مسائية للبرلمان ناقشت مهمة وزارة التجارة لسنة 2021، ان هذه الاعتمادات تبقى دون تطلعات الوزارة في ظل الحاجة الى اصلاح الادارات الجهوية للتجارة ماديا وبشريا ولاحظ ان الوزارة لا يمكنها المواصلة مع منهجية متابعة المستجدات اليومية فقط بل يتعين وضع إجراءات عملية الى جانب تنفيذ الاصلاحات الهيكلية.
وشدد على ان الوزارة تعمل وفق وثيقة تعاقدية قائمة على تشخيص كل منظومات الإنتاج ومنظومة الأسعار وايجاد الحلول الهيكلية لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
وأشار الى الخطة الاستراتيجية للوزارة ارتكزت، خلال الفترة الماضية على التفاعل الفوري والعمل، وقد تم التوصل في هذا الصدد الى تحديد هوامش قصوى لتجارة تفصيل المنتوجات الفلاحية ما يسهل عملية المراقبة الى جانب جرد مخازن التبريد الى جانب ضبط كلفة الانتاج وشدد بوسعيد على الانطلاق في تشخيص منظومات الانتاج مثل منظومة الاعلاف مع وزارة التجارة ومنظومة الاسعار للتقليص قدر الامكان من سلسلة المتدخلين والتحكم في الاسعار وتواصل وزارة التجارة، ايضا، تاهيل مسالك التوزيع من خلال انجاز بعض المشاريع المهيكلة مثل الاسواق الخاصة بالانتاج الفلاحي بسيدي بوزيد والتي ستعرف النور عن قريب بعد الحصول على قسط عن التمويل في انتظار استكمال بقية التمويلات ليشكل سوقا نموذجيا.
وقال إن تونس تعمل على تقييم الاتفاقيات التجارية مع عدة دول على غرار الاتحاد الاوروبي علما وأنه يجري انجار متخصصة لتقييم العلاقات التجارية التونسية الاوروبية.
وأكد ان الوزارة ستقوم بهيكلة مركز النهوض بالصادرات وصندوق تنمية الصادرات وهي تعمل على تطوير عمل الديوان الوطني للتجارة علما وانه توجد خطة لتشجيع الصادرات التونسية وصولا الى حلقات ما قبل الانتاج والذي يعد امرا ضروريا.
واعتبر بوسعيد أن المساحات التجارية الكبري تؤمن 20 بالمائة من تجارة التفصيل مما يتطلب تطوير هذا القطاع الى جانب مراجعة الاطار القانوني ونتائج شركات التجارة الدولية التي تضم اكثر من 5 الاف شركة من بينها 3 الاف شركة ليس لها نتائج ملموسة .


نواب الشعب يدعون وزارة التجارة الى اصلاح عدة منظومات والى كبح جماح التجارة الموازية واللوبيات

دعا عدد من نواب الشعب وزارة التجارة وتنمية الصادرات الى إصلاح عدة منظومات من بينها الدعم ومسالك التوزيع والتحكم في الاسعار ودفع التصدير الى جانب كبح جماح اللوبيات التي تتحكم في عدة قطاعات.
ولفت النائب معز بالجاح رحومة، خلال جلسة عامة تناقش ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور وزير التجارة محمد بوسعيد، الى ضرورة تطوير دور مركز النهوض بالصادرات من خلال مزيد تكليف ممثلين في الخارج وفق عقد أهداف.

وتحدث النائب رضا الجوادي، عن منافسة المواد الأجنبية لنظيرتها التونسية على مستوى المساحات التجارية خاصة وان هذه المواد تورد بالعملة الصعبة والى ما أسماهم " لوبيات تتحكم في بعض أسواق الجملة والتفصيل "والى تعقد قطاع تجارة الملابس المستعملة.

ودعا النائب محمد العفاس، وزارة التجارة الى مكافحة جريمة الاتجار غير المشروع وبيع المنتوجات التي لا تحترم المواصفات ووضع سياسة لحماية محلات العطارة والتحول من توجيه الدعم من المواد الى الافراد وحل مشكل القوارير الغاز المنزلي.

وأكد النائب علي البجاوي أن تقلص العحز التجاري مرتبط بازمة كوفيد -19 وتقلص المبادلات التجارية وليس برؤية اقتصادية واضحة وضعتها الحكومة.
وتساءل البجاوي عن خطط وزارة التجارة لاستغلال اتفاقية التبادل الحرّ مع البلدان الإفريقيّة ؟ وهو نفس التوجه الذي ذهب اليه النائب زهير مخلوف الذي استفسر عن رؤية الوزارة لاستغلال اتفاقية طريق الحرير مع الصين التي تفتح سوقا استهلاكية هامة لتونس ا وأثار النائب مروان فلفال عدة نقاط تخص القطاع التجاري من بينها تأهيل مسالك التوزيع في مجال الفلاحة والصيد البحري الى جانب تطوير التجارة الإلكترونية.
ولفت النائب بلقاسم حسن الى ان التجارة جزء من الأمن القومي التونسي ولابد من وضع إستراتيجية للتخزين الإحتياطي. وقال إنّ جائحة كوفيد -19 كشفت عن مشاكل التموين وتوفير المنتوجات الفلاحية مما يتطلب مراجعة هذه المنظومات و تلافي النقائص التي تعلقت بتوفير المنتوجات وشدد على ضرورة وضع عقوبات ردعية وصارمة لكلّ من يغشّ ويتلاعب بجودة وصلوحية المواد والمنتوجات التجارية وذكرت النائب ليلى الحداد بحجم التجارة الموازية التي تمثل 52 بالمائة من الاقتصاد التونسي متسائلة عن غياب اي اجراءات من طرف وزارة التجارة للحد من هذه الظاهرة وبين النائب ياسين العياري ان سوء التصرف على مستوى منظومة الحبوب أدى الى إرتفاع كلفة الدعم مما يتطلب إصلاح ملف الدعم و تطبيق قانون المنافسة والأسعار وتقييم التوريد عبر الميزان الوطني للتجارة وتطوير عمل مركز النهوض بالصادرات.


البرلمان يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2021

شرع اعضاء مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2021 التي سجلت زيادة بنسبة 30.3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتتحوّل قيمتها من 2،003 مليار دينار إلى 2،605 مليار دينار.

وما يميز هذه الميزانية هي قيمة الدّعم المخصّصة للمواد الأساسية والتّصدير والتّي تمثل نحو 96 بالمائة من الميزانية الجملية للوزارة.
وتقدر قيمة دعم النّفقات الاستثمارية ب33 مليون دينار، وتمّ تخصيص 59.9 مليون دينار لنفقات تأجير وغيرها و 2400 مليون دينارا لنفقات التعويض أي بزيادة بـ600 مليون دينار مقارنة بنسبة 2020. علما ان مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات يعد من بين اكبر الميزانيات على مستوى الوزارات الى جانب وزارات الدفاع والصحة والداخلية والتربية.