وفي رده على تساؤلات النواب، حول كيفية وصول الوثائق المتعلقة بقضية الشهيدين إلى وزارة الداخلية، بين الفوراتي أن التحريات أفضت الى أنه تم تلقي محضر تسليم الوثيقة الأولى عدد 623 يوم 19 ديسمبر 2013 والوثيقة الثانية عدد 964 يوم 20 ديسمبر، وتم التسليم يوم 22 ديسمبر 2013 باشراف النيابة العمومية المخول لها البت في الوثيقتين.

---

---

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الأبحاث الإدارية على مستوى الوزارة تقوم على إثر توفر معطيات جادة على إرتكاب تجاوزات ذات صبغة جزائية، وتقوم بفتحها إما التفقدية المركزية للوزارة أو التفقديات المركزية المختصة، مؤكدا أنه بخصوص قضية الشهيدين فإن الجهات القضائية هي المخول لها قانونيا فتح أبحاث تحقيقية وليس الوزارة.
وبخصوص تساؤلات النواب حول وجود جهاز سري تابع لحركة النهضة في الفترة الممتدة من 2013 الى 2016 ، قال الوزير أن هذه الفترة مشمولة بقضية إشتباه المدعو مصطفى خذر في قضية الإنضمام الى تنظيم إرهابي، والمعروض على أنظار القضاء ولا يمكن الخوض فيها، مبرزا حرص الوزارة على التعاون مع كل الجهات في التحقيقات المتعلقة بالكشف عن هذا الجهاز السري، ونافيا تعرضها لاية ضغوطات من أي طرف كان.
كما صرح بأن فحوى التسجيل الخاص بمصطفى خذر مع شخص آخر، يتمحور حول الوضع العام بالبلاد وقيادات أمنية وإطارات في عدد من الوزارات وكذلك قضاة ومحامين وصحفيين ورجال أعمال، مضيفا أن مثل هذه المسائل تحال كذلك على أنظار القضاء للبت فيها.
أما بالنسبة الى تساؤلات النواب بخصوص ضلوع قيادات أمنية في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي، فقد أكد الوزير بأنه تولى تسجيل كافة المعطيات التي أدلى بها النواب في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة العامة، متعهدا بالتفاعل معها عبر إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من سيثبت تورطه في إحدى المسائل المتصلة بقضية الشهيدين.
وأضاف في هذا الصدد، بأن أحد المسؤولين الذين ورد إسمهم خلال الجلسة العامة، كان يشرف على الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب التي تعنى بالإستعلام في مجال التهديدات الإرهابية، مبينا أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية إغتيال الشهيد محمد البراهمي، تأكد من تورط 3 إطارات أمنية ولم يكن المسؤول المذكور من بينهم، وتم الإستماع اليه كشاهد.
وبخصوص تورط نفس المسؤول في إخفاء الوثيقة المتعلقة بتهديد الشهيد البراهمي والتي تلقتها الوزارة من جهة أجنبية، أفاد الوزير بأن قاضي التحقيق إطلع على الوثيقة المذكورة وحرر محضر معاينة وأذن بمواصلة حفظ الوزارة للوثيقة، بما بفند المزاعم بشأن إخفائها أو حجبها خارج الإطار المذكور، مذكرا في هذا الصدد، بأنه لا يتم منح أية جهة النسخة الأصلية من الوثائق الواردة من أطراف أجنبية متعاونة بل تبقى على ذمة الإدارة، وهو ما ينفي إحالتها أو إخفاءها.
وأكد بخصوص الإنتقادات الموجهة للوزارة والمتعلقة بعدم تعاونها مع هيئة الحقيقة والكرامة في ملفات الإنتهاكات، أن مصالح الوزارة تلقت 1753 ملفا صادرا عن الهيئة تتوزع على 3 أصناف: 1697 ملفا يتعلق بإجراء مصالحة وتحكيم وقد أنجزت كليا وأحيلت على المكلف العام بنزاعات الدولة، و53 ملفا للحصول على بطاقة مقاوم و3 ملفات حول أوجه الإنتهاكات من بينها ملف الشهيد كمال المطماطي.
من جهة أخرى، نفى الوزير تلقيه أي مطلب كتابي رسمي للقاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مبينا أنه كان تلقى طلبات لمقابلة العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية وإستجاب لمطالبها في ظرف وجيز.


وزير الداخلية ينفي وجود ''غرفة سوداء'' باعتبار أن المحجوز في علاقة بملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي ''موجود بإدارة الوثائق والإعلام الآلي بالوزارة''
وكان وزير الداخلية، هشام الفوراتي، رفض توصيف المكان المحجوز به وثائق تخص ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ب"الغرفة السوداء"، باعتبار أن المحجوز كان موجودا بمقر معلوم تابع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي بوزارة الداخلية.

وأضاف الوزير أثناء جلسة عامة بالبرلمان اليوم الإثنين خصصت للإستماع لوزيري العدل والداخلية بخصوص ما أعلنته هيئة الدفاع عن الشهيدين، أن الوثائق المعنية موجودة بأحد المكاتب المعدة لحفظ الأرشيف بهذه الإدارة، مؤكدا أنه فضاء مؤمّن على مدار الساعة بالعناصر البشرية وعبر بكاميرات المراقبة.
وذكّر في هذا الخصوص بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عندما تولّى معاينة المحجوز، نصّص في محضر التوجه، يوم 13 نوفمبر 2018، على وجود المحجوز بطابق سفلي بالإدارة المذكورة.

وأرجع الفوراتي سبب إيداع جزء من الوثائق المحجوزة بمنزل مصطفى خذر، بالمكتب المذكور، إلى صبغته الأمنية الهامة، باعتباره صادرا عن مصلحة مختصة في الإستعلام، مؤكدا أنه تم الإتفاق مع النيابة العمومية على إيداع المحجوز بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 وتسليم باقي المحجوز لوزارة الداخلية ضمن محضر تسليم بتاريخ 25 ديسمبر 2013.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، عقدت يوم 2 أكتوبر 2018 ندوة صحفية، اتهمت فيها حركة النهضة بامتلاكها لتنظيم سري، وقدّمت معطيات عن وجود "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية تتضمن وثائق مهمة تتعلق بملف الشهيدين، فضلا عن ذكر إسم المدعو مصطفى خذر باعتباره كان يشرف على الجهاز الأمني السري التابع للحركة.

وأضاف الفوراتي أن إدارة الشرطة الفنية والعلمية قامت في 23 ديسمبر 2013 بتسخيرين لإجراء الاختبارات الفنية على المعدات الالكترونية والوثائق المشبوهة المدونة بخط يد مصطفى خذر المحجوزة لديه وإحالة التساخير على العدالة، مشيرا إلى أن إدارة الوثائق والإعلام الآلي تولت في 7 مارس 2016، بحضور الضابط العدلي، إجراء جرد عددي للمحجوز الموجود لديها وتم إعلام الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بتونس التي أذنت بإضافة المحجوز إلى ملف القضية.
وذكّر وزير الداخلية بأنه بتاريخ 9 نوفمبر 2018، حلّ بالخصوص قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، إلى الفضاء المذكور بإدارة الوثائق والإعلام الآلي، أين عاين القاضي المحجوز وغيّر قفل باب المكتب، قبل أن يتولى بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، نقل المحجوز وحجز محتوياته في إطار القضية الواقع التتبع فيها ضد أبو بكر الحكيم ومن معه وأمر بنقله وحرّر في شأنه محضر توجه.

وعلى صعيد آخر نبّه وزير الداخلية إلى تنامي مؤشرات حدوث عمليات إرهابية تهدّد أمن البلاد في الآونة الأخيرة، كاشفا عن رصد الوحدات الأمنية المختصة "تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية بالجهات الحدودية وتسجيل مؤشرات إرهابية وتخطيط بعض المجموعات الإرهابية من خارج حدود الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف العناصر الأمنية والعسكرية".وأكد رفع جاهزية القوات الأمنية للتصدي لهذه التهديدات. كما ذكّر بتمكّن القوات الأمنية من القضاء على 7 عناصر إرهابية، أهمّهم مراد الغزلاني والكشف عن 40 خلية تكفيرية في عديد المناطق وتسجيل 1060 قضية إرهابية وإحالة 1599 شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقيام بأكثر من 120 ألف مداهمة لأطراف متشددة، فضلا عن نجاح القوات الأمنية في كشف وإيقاف عديد الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها.

أما بخصوص قيام الفتاة التي قامت منذ أيام بتفجير نفسها قرب دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة، ما أدى إلى مصرعها وإصابة 20 أمنيا و6 مدنيين بجروح متفاوتة، أوضح وزير الداخلية أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المشتبه بها استغلت الفضاء الإلكتروني للإرتباط بأحد التنظيمات الارهابية وأنها بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا أنه تم تدريبها على صنع المتفجرات، ما مكّنها من صنع عبوة ناسفة تقليدية استعملتها في عملية التفجير.
وكشف الفوراتي في هذا الخصوص أنه تم حجز كمية من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات بمنزل تلك الفتاة وأن الوحدات المختصة تمكّنت من تحديد مسارها منذ خروجها من منزلها بالمهدية، إلى حين وصولها إلى أحد النزل بمنطقة باب سويقة بالعاصمة، مؤكدا أنه لا وجود لطرف آخر مشارك في تلك العملية.