توقيع مذكرتي تفاهم لدعم القدرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

باب نات - متابعة - تم ،الثلاثاء، على هامش المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توقيع مذكرتي تفاهم لتامين دعم وتعزيز القدرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف الاتفاق الاول الذي تم امضاؤه بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنك الافريقي للتنمية، الى ضبط اطار تعاون في مجالات النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، وفق ما افادت به مديرة ديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، لمياء بن ميم.

ويندرج ذات الاتفاق في اطار تفعيل مشروع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم تمويله عبر موارد صندوق التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وافريقيا الذي يديره البنك الافريقي للتنمية.

وتندرج مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها بين وزارتي المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي وصندوق الودائع والامانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في اطار دعم الاستعدادات لمشاريع الشراكة بين القطاعين لاسيما دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع.
واوضحت المسؤولة ان هذا الاتفاق يعتبر تتويجا لمسار يهدف الى تركيز بيئة ملائمة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس وذلك عبر توفير خط تمويل لدعمها.

وسيساهم الموقعون على هذا الاتفاقية في خلق بيئة تشجع على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الاساسية وتدعيم ديمومة البنى التحتية الموجوده في تونس و والمبرمجة بهدف تحقيق الأهداف التنموية الى جانب مساعدة المؤسسات على إعداد مشاريع البنية التحتية المستدامة وذات الجودة التي يمكنها استقطاب الموارد المالية العمومية والخاصة.

وكان المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، افتتح صباح الثلاثاء، أشغاله بالعاصمة وسط حضور اكثر من الف شخص من بينهم 250 ممثلا عن شركات تمويل دولية من بينهم نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيار هيلبرون.

وتعرض تونس على الممولين 33 مشروعا مهيكلا يغطي 4 قطاعات

من بينها تطوير البني التحتية للبلاد (ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومد الشبكة الحديدية) واخرى طاقية ومشاريع في مجال تشييد محطات التطهير.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في تصريحات سابقة " ان حزمة المشاريع تحتاج الى استثمارات اجمالية تناهز 13 مليار دينار ( زهاء 30 بالمائة من ميزانية الدولة المتوقعة لسنة 2019) ".

وصادق مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص سنة 2015 وصدرت الأوامر الترتيبية سنة 2016 كما احدثت تونس الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين لتصبح المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير الشّراكة بين العمومي والخاص.
وتتطلع الحكومة ان يساهم تنفيذ هذه المشاريع في خلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة الى جانب لعب دور تنموي في الجهات الداخلية وخاصة المناطق الحدودية .
وسعت تونس منذ سنة 2010 بشكل شبه سنوى الى جلب انظار المستثمرين الاجانب من اجل المساهمة في تمويل مشاريع مطروحة للتمويل من بينها ميناء النفيضة على غرار تنظيم منتدى "الاستثمار تونس 2020 " .