خبير مغربي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يدعو الى احداث بنك عربي للتعاونيات

باب نات -
دعا رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبد الله السويهر، اليوم الاربعاء الى احداث بنك عربي للتعاونيات لدعم تطبيق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البلدان العربية.
وأبرز السويهر، خلال مداخلته في ورشة عمل عربية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي" بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة، ضرورة بعث بنك عربي للتعاونيات لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لافتا الى وجوب أن يكون هذا القطاع مستقلا بذاته ومكملا للاقتصاد العمومي والخاص.
وبين أن نجاح تطبيق الاقتصاد التضامني والاجتماعي يرتكز على عدم الاقتصار على حل اشكاليات التنمية والتشغيل، والسعي الى توفير حلول لتطوير ملفات أخرى مثل التعليم وتمويل المشاريع والنهوض بالمجال البيئي، موضحا ان مهام تطبيق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني توكل للجمعيات والمنظمات والشركات التعاونية.
وأبرز السويهر، خلال مداخلته في ورشة عمل عربية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي" بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة، ضرورة بعث بنك عربي للتعاونيات لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لافتا الى وجوب أن يكون هذا القطاع مستقلا بذاته ومكملا للاقتصاد العمومي والخاص.
وبين أن نجاح تطبيق الاقتصاد التضامني والاجتماعي يرتكز على عدم الاقتصار على حل اشكاليات التنمية والتشغيل، والسعي الى توفير حلول لتطوير ملفات أخرى مثل التعليم وتمويل المشاريع والنهوض بالمجال البيئي، موضحا ان مهام تطبيق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني توكل للجمعيات والمنظمات والشركات التعاونية.
ومن جهته دعا الخبير الاقتصادي المصري عبد المولى اسماعيل، في مداخلته، الى احداث مؤسسات اجتماعية في شكل تعاونيات وجمعيات ومنظمات نقابية يسمح فيها بالانخراط الطوعي وتنشط في مختلف ميادين الاقتصاد الاجتماعي.
ولاحظ وجود التباس في مستوى توحيد المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني اذ أن الدول العربية تعتبره كشكل من أشكال التعاونيات ذات الطابع التقليدي، مسجلا غياب منظومة تشريعية في هذا المجال على المستوى العربي باستثناء التجربة المغربية.
يشار إلى أن أشغال ورشة العمل العربية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تلتئم على مدى يومين ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمة العمل العربية، وتهدف إلى وضع اطار تشريعي ومؤسسي وتمويلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستراتيجية عربية للنهوض به واعتماد خطة عمل موحدة لارساء الادماج الاجتماعي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 161510