مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات
تعمل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب على دراسة مقترح قانون جديد يهدف إلى تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، تمّت إحالته مؤخراً من قبل مكتب المجلس، وسط تفاعل كبير من المواطنين والبلديات على حدّ سواء.
وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع، الذي يعد من أبرز المبادرين به.
وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع، الذي يعد من أبرز المبادرين به.
أهداف المشروع: معالجة واقع مخالفات البناء وإدخال موارد للبلديات
وأوضح الرايس أن المشروع الجديد يندرج ضمن مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي مكّن في السابق من تسوية بعض المخالفات، إلا أن مدته القصيرة (عام واحد) حالت دون استفادة عدد كبير من المواطنين.ويهدف المشروع إلى:
* تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء، شرط أن تكون تلك المباني مرخّصاً في إنجازها وتمّت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة.
* إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة.
* تمكين البلديات من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد، خاصة في ظل تأخر مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
شروط وإجراءات التسوية
ينصّ المقترح على أن:* تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025.
* يجب على كل مواطن يرغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ.
* تُحدّد لجنة مختصة على مستوى الولاية إمكانية قبول التسوية أو رفضها، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار.
* تُفرض غرامات مالية تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311365