فالذي يهدد المسار الذي تعيشه بلادنا ليس في انتخابات شفافة ونزيهة وملاحظين ومراقبين فالعملية الانتخابية يمكن أن توفر لها كل الضمانات لتتم في ظروف طيبة ولكن نتائجها مرتبطة أساسا بمدى يقظة الشعب وتفطنه إلى الخداع السياسي وفي صعود فئة سياسية استغلت وسائل الخداع والإشهار والمال بإخفاء حقيقتها التي ترتكز على المصلحة الخاصة وتنمية رأس المال الشخصي وهي ديكتاتورية اشد فتكا من كل الديكتاتوريات السياسية.

---

---

فالانتباه والحذر الشديد للذين ركبوا موجة الثورة وأصبحوا رموزا للحراك الشعبي والمناضلين الجدد الذين أصبحنا نراهم وقد صعدوا على حساب آلام الشعب وشقائه.

الحديث عن الخداع سيكون من المنظور السياسي بعيدا عن العلاقات الاجتماعية والحياة اليومية للمواطن العادي فالإجماع حاصل على ان الخداع في السياسة حتمية لا مفر منها وتمثل الدبلوماسية أرقى شكل من أشكال هذا الخداع وهي اللحاف المزركش الجميل لهذه الممارسات.

احداث مركز إنذار مبكر .... وتجريم الخداع السياسي

في هذا الظرف الحساس التي تعيشه بلادنا كان لزاما على مكونات المجتمع المدني أن تنبه إلى خطر الخداع السياسي واستغلال راس المال والتوظيف الديني. ودوره الاساسي هو توفير المعلومة واظهار الحقيقة وايصالها الى المواطنين سلسة وغير مفبركة وصحيحة بدون خلفيات او توظيف وقد شغلت هذه الممارسات عديد المفكرين حتى أن اليونسكو نظمت دورات وعدة ورشات عمل حول مسالة القيم والمبادئ والخداع السياسي فاللجوء الى استعمال القيم والمبادئ والدين للخداع السياسي للشعوب أمر خطير من حيث توظف كل هذه المسائل النبيلة في خدمة الطموحات الشخصية والسعي إلى السلطة والمجد بما يحمله من رفعة ورغد العيش والسيارات الفاخرة. الخ........

فالعقد الاجتماعي الذي بربط السياسيين بمجتمعاتهم هو أن الديمقراطية هي تفويض لسلطات الشعب للسياسيين لإدارة شؤونه وتحسين ظروف عيشة حسب ما يتطلع إليه وفي صورة الإخلال تتم محاسبة هؤلاء.
فإطلاع الشعب عن الحقيقة والمعلومات الصحيحة عن الاحزاب والفاعلين في المشهد السياسي تجعله محصنا من كافة أشكال الخداع ولا بد من فضح كل المعطيات الزائفة والمفبركة والتجارية.

فالخداع السياسي لا بد أن يجرم مثل الجرائم الأخرى وهو أخطر وأشد فتكا باعتباره يصيب شعبا بكامله بمختلف مستوياته ومؤسساته اقتصاديا واجتماعيا، فهو خيانة للأمانة التي عهدت إلى السياسيين وثقة الشعب فيهم، فالمنظومة السياسية والممارسة داخلها تشجع على الكذب والخداع وإظهار الأشياء على غير حقيقتها وإلباسها الحلل الزاهية إيهاما للشعب بأنها الحقيقة
فدور المجتمع المدني مهم وأساسي ويتطلب تضافر الجهود وتوفير عديد الآليات والإمكانيات ليلعب دوره كصمام الأمان.

ولمجابهة هذه الظاهرة كان لزاما على المثقفين والمجتمع المدني العمل على تغيير العقليات والسلوكيات لدى عامة الشعب ودعوته إلى الفطنة والحذر وتعرية الحقائق الزائفة والأساس في هذا العمل هو اطلاع الشعب على الحقائق كل الحقائق وإرساء مبدأ معرفة الحقيقة و اعتباره كحق من حقوق المواطن يتنزل المنزلة الدستورية حتى لا تصبح ممارسة السياسة كفعل تجاري يتزاحم عليها كل هب ودب لبيع منتوجه وبرامجه في غياب تام لقوانين تحمي المواطن من هذا الخداع والتحيل.

تفكيك العلاقة بين الاعلام والسياسة.....ميثاق شرف :
الاعلام يلعب دورا مزدوجا من حيث مجابهة الخداع السياسي او المساهمة فيه وهو من الأدوات الرئيسة التى يتم تطويعها واستغلالها لممارسة الخداع فهي تساهم في الترويج والتأثير وتوجيه الراي العام باعتبار المصداقية وشرف المهنة التي يتحلى بها الاعلامي فهي الأداة القوية التي يكرسها الساسة بتسخير المال والسلطة والنفوذ لتبليغ كذبهم وتحيلهم عبر شبكات إعلامية موجهة بالاستعانة بالدراسات والمهندسين والمختصين في مجالات الترويج والدعاية والأمثلة كثيرة نراها اليوم في واقعنا.
فوسائل الإعلام بما تمثله من صحافة مكتوبة و"تلفزة" و"إذاعة"..الخ أصبحت ذو انتشار واسع وتدخل البيوت دون استئذان وتأثيرها على الملايين لا يدع مجالا للشك وهي تحرك وجهة الرأي العام وتسخيرها لخدمة السياسة والاقتصاد والحروب أصبح أمرا محسوما حتى أننا أصبحنا في عصر أصبحت فيه هندسة الحروب وصناعتها من فعل الإعلام واصبح له تأثير كبير على تحديد أنماط السلوك وتفعيل المعارك السياسية والانتخابية وحتى إسقاط دول والأمثلة عديدة في المشهد اليومي.
فالإعلام قد ينخرط في هذه اللعبة دون تمحيص أو بفعل فاعل والسياسيين مستعدون لمصافحة حتى الشيطان إذا كان يخدم مصالحهم ويحقق أهدافهم.
وتفكيك العلاقة بين الإعلام والسياسة المتداخلة والمترابطة صعبة جدا باعتبار أن الأهداف تتداخل وتتشابك ويصعب التفريق غالبا بين نوايا و غايات الأطراف المتدخلة في هذا الشأن فوقوف المثقفين و المجتمع المدني ضد كل أشكال الكذب والخداع السياسي يختلف باختلاف توجهاتهم فمنهم من يتصدى باعتباره يدافع عن المبادئ السامية والأخلاق ومنهم من يستعملها كطريقة للي ضراع الخصم السياسي وبلوغ مآرب أخرى وفي هذا السياق كان من الضروري العمل على زيادة الوعي بجوهر وشكل الأكاذيب السياسية وأساليبها وتمكين الشعب من القراءة المتأتية في برامج الساسة وما يتضمنه من وعود في الاقتصاد والديمقراطية والحرية ...
فالإعلام يوفر للسياسة أدوات التحليل والاستفتاءات ويساعده في تحديد إستراتيجيته وهو دور خطير عند حياده على المبادئ الأخلاقية والمهنية الشريفة ويصبح ضد مصلحة المجتمع والفرد لصالح فئة قليلة من السياسيين همهم "السلطة"
فالذي يجيب الشعب عن تساؤلاته هو الإعلام وهو الذي يسعى لمعرفة الحقائق مثلا "ما حقيقة الأزمات التي تمر بها البلاد" "كيف الخروج من هذه الأزمات" "ما هي الحلول اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا" " ، ...الخ"
فالإجابة وتوفير المعلومة للشعب هو دور الإعلام الحقيقي الوطني الذي يخدم مصلحة البلاد فليس من المقبول أن توهم الشعب بخطر داهم وعدو مستتر لتلهيته عن مشاغلة الحقيقية وتكبله بالأوهام لتترك المجال للسياسيين لتمرير برامجهم وبلوغ غاياتهم السلطوية

إحداث مركز للتوثيق والأرشيف السياسي
يعتبر التوثيق وحفظ الأرشيف عنصرا مهما في توفير المعلومة وتحليلها وإيجاد المستندات لمحاسبة السياسيين فهي توفر المادة الأساسية لمعرفة الحقائق والاستناد بها للقيام بالتحليل الموضوعي والدقيق اعتمادا على الوثائق والشواهد والدلائل وتاريخ الأحزاب وهو دور بقدر ما يلعب الإعلام دورا فيه فإن منظمات المجتمع المدني مطالبة هي كذلك بإعطاء هذا البعد الإستراتيجي أهمية كبرى من حيث أنها تلعب دورها في محاسبة رموز السلطة وكشف الخداع بتوفير الحجة والبيان فمن كان بعيدا عن ممارسة الفعل الاجتماعي والسياسي لا يمكن إن ينتصب اليوم كمدافع عن الحقوق وكمتفهم لمشاغل هذا الشعب ومعرفة احتياجاته ويوهم الناس بالإنقاذ والرقي والتقدم كما فعل أسلافهم ويتفننون في التلفيق والخداع واستمالة الرأي العام بأدوات مبهرة
فالانتهازيون لهم القدرة على التكيف وتزييف الحقائق، بالاعتماد على وسائلهم القوية ورأس المال للتضليل السياسي واستغلال الدين وعقائد المجتمع ومبادئه السمحة وتبني مواقف هم لا يؤمنون بها ولكنها تخدمهم في مرحلة معينة في اجل المصالح العدائية والحزبية الضيقة وتتغير بتغير الظروف.

الثورة الثقافية تأخرت .... اين المثقفين في تونس؟
الدعوة إلى المثقفين وكل مكونات المجتمع المدني الذي يطمع إلى إن تكون بلادنا بحق بلد حر وديمقراطي يحلو فيه العيش التصدي لهذه الممارسات السياسية والتعاطي معها بكل شجاعة حماية لمصير الشعب وهم يمثلون صمام الآمان فكل الوعود التي نسمعها اليوم والشعارات كانت بالأمس القريب تشبهها ولتكن لنا ذاكرة قوية "لا تنمية بدون ديمقراطية" والديمقراطية هي السبيل الوحيد لبناء الوطن" "والتشغيل أولويتي" "والشغل من كرامة المواطن" وتحسين الدخل الفردي الخ... فهذه الشعارات والبرامج كانت المصيدة لتوريط العديد من المثقفين في العهد السابق وإغرائهم للانخراط في منظومة الديكتاتورية إضافة إلى أساليب اخرى كإعطاء المناصب وتحسين الوضعية الاجتماعية وتمكينهم من أدوات النفوذ والسلطة والتقرب من أصحاب القرار، فلا يمكن في ظروفنا الحالية أن تزايد الأحزاب السياسية عن ارثنا وقيمنا الحضارية أو عن مواطنة التونسي فنحن شعب لنا حضارة ولنا قيم ولنا انتماء يمتد إلى 3000 سنة لا يقبل المزايدة أو التوظيف فهذا الشعب يريد معرفة الحقائق واطلاعه عليها وكشف المستور حتى يذهب إلى صناديق الاقتراع بكل وعي وثقة في اختياره
وأسوق حادثة لتشرشل حيث مرّ على قبر كتب عليه"الزعيم السياسي والرجل الصادق" فقال كيف يرقد الاثنان في نفس القبر" فالسياسة ليست لها دين ولا قيم ولا عقيدة وهي تستبيح كل الوسائل لبلوغ الغاية. وقد قال توفيق الحكيم "لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم والمصلحة الشخصية هي الصخرة التي تتحطم عليها المبادئ".

فشعبنا مدعو اليوم إلى الفطنة واليقظة وإلى مساءلة كل الساسة والأحزاب لعدم خداعة باسم الدين أو رأس المال فإعطاء صوته لمن يستحقه هو الفوز الحقيقي ضد معركة الديكتاتورية لان طرق الخداع أصبحت أكثر ذكاءا وحنكة وإقناعا وهي أدوات ناعمة في مجملها اكثر من ذي قبل مما يمثل تحديا حقيقيا للنخبة المثقفة والمجتمع المدني للتصدي لمختلف أشكال الخداع السياسي والسياسات التي في ظاهرها إصلاح وحقيقتها خداع فلا بدّ من توحيد القوى الاجتماعية والمنظمات المدنية لفضح ومجابهة ومنع الوصول إلى السلطة للتغول واحتكار الثروة

فشعبنا يريد سياسة تبنى على وقائع.