"ائتلاف صمود" يواصل مشاوراته حول مبادرة "العقد السياسي الجديد": نحو توافق مدني واسع يعيد التوازن السياسي
يواصل "ائتلاف صمود" مشاوراته مع عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، في إطار الدفع نحو مبادرة "العقد السياسي الجديد"، التي تهدف إلى بلورة رؤية توافقية للنصوص القانونية المنظمة للحياة العامة، وتعزيز النجاعة المؤسساتية مع ضمان الحقوق والحريات، وفق ما أكده المنسق العام للائتلاف حسام الحامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد 6 جويلية 2025.
مشاورات متواصلة… واتفاقات أولية
مشاورات متواصلة… واتفاقات أولية
أفاد الحامي بأن الائتلاف عقد يوم السبت لقاءً وصفه بـ"المثمر" مع ممثلي الحزب الجمهوري، أفضى إلى اتفاقات مهمة تُمهّد لتوسيع دائرة المشاورات مع باقي الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية حول المبادرة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن مضمون المبادرة قد يتم قبل موفى السنة الجارية.
وقد سبق لهذا اللقاء أن خُصّصت اجتماعات مماثلة مع ممثلي كلّ من:
* الحزب الدستوري الحر
* حركة حق
* إلى جانب شخصيات فكرية وسياسية على غرار:
* المفكر يوسف الصديق
* الناشط السياسي عدنان بلحاج عمر
* الأستاذ الجامعي المولدي قسومي
ومن المنتظر أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الأيام القادمة، بهدف توسيع التوافق حول النصوص الأساسية التي سيتضمنها "العقد السياسي الجديد".
عقد لا جبهة… والتزام بالمسار الديمقراطي
شدّد الحامي على أن الهدف من هذه المبادرة ليس تشكيل جبهة سياسية أو انتخابية، بل التوافق على "تصور مشترك لقواعد العيش المشترك" وتطوير نصوص قانونية وفاقية، تضمن:* الفصل بين السلطات
* التوازن المؤسساتي
* ضمان التعددية والحقوق والحريات
* توفير شروط النجاعة والاستقرار
* مواصلة المسار الديمقراطي ضمن إطار يضمن التوافق الوطني
استعداد لتحرك ميداني في عيد الجمهورية
وفي سياق متصل، أعلن الحامي أن "ائتلاف صمود"، بوصفه أحد مكونات "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، يشارك حاليًا في التحضير لمظاهرة وطنية يوم 25 جويلية الجاري، تزامنًا مع عيد الجمهورية، من أجل:* المطالبة بمحاكمات عادلة في القضايا ذات الصبغة السياسية والحريات العامة
* الدعوة للعودة إلى المسار الديمقراطي
* التأكيد على الضمانات الدستورية والحريات الفردية والعامة
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311286