واطلع الوفد الحكومي كذلك، على مشروع احداث المسبح الأولمبي المتعطل منذ أكثر من سنة، والذي انطلق منتصف سنة 2017، حيث كان من المؤمل أن ينتهي مفتتح 2020، ويعرف المشروع إشكاليات بسبب المقاول، حسب والي الجهة، وهو محل متابعة من وزارة الشباب والرياضة.
ويشهد مشروع تأهيل وتوسعة مركز التكوين المهني بدوره، إشكاليات حالت دون تنفيذه رغم برمجته منذ 2014 ، علما أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعهدت بإطلاق طلب العروض في شهر أوت من العام الجاري.
وأشار والي توزر، في هذا السياقـ الى أن الجهة لا تعرف عددا كبيرا من المشاريع المعطلة، غير أن بعض هذه المشاريع ذات أهمية في خلق مواطن شغل أو ذات انتظار جهوي.
ولاحظ، أن الوفد الحكومي يتابع كذلك مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس وزارية وعددها 22 قرارا، منها 9 بصدد الإنجاز، و11 قرارا أنجز، مقابل قرار معطل، مؤكدا أن العمل موجه للتفكير في منوال تنمية جديد للولاية الذي بقي يعتمد على قطاعي الفلاحة والسياحة وبدرجة أقل على التبادل التجاري مع الجزائر والطاقة المتجددة.
من جانبه، أشار منسق الوفد الحكومي، أحمد السليمي، الى أن أغلب المشاريع المتعثرة في الإنجاز أو التي عرفت إشكاليات منعتها من الإنجاز، هي مشاريع ذات بعد عقاري تمس القطاع الفلاحي بصفة خاصة، موضحا في تصريح اعلامي بالمناسبة، أن زيارة الوفد الحكومي هدفها تقديم مخرجات تلبي طلبات سكان ولاية توزر وتقدم مقترحات تمكن من حل الإشكاليات العالقة.
وذكر السليمي، أن الوفد سيرفع مقترحات عملية تساعد في حل المشاريع المعطلة وإيجاد الحلول الكفيلة بتنفيذها، مبرزا أن ورشات العمل التي يعقدها أعضاء الوفد الحكومي مع الفاعلين في الجهة من منظمات وجمعيات، تتوزع الى 3 ورشات وتتعلق بورشة التنمية والاستثمار وورشة التشغيل والتنمية البشرية وورشة الشؤون العقارية والشؤون المحلية والبنية الأساسية.
ويتولى فنيون من المركز والجهة، تسيير الورشات التي ستكون مفتوحة بما من شأنه أن يثري مضمون المخرجات بمقترحات عملية قابلة للإنجاز، حسب تأكيده.
وكانت جلسة الافتتاح، التي حضرها ممثلو المنظمات الوطنية وعدد من نسيج الجمعيات في الجهة، قد أكد خلالها رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة، عارف الناجي، عن "خيبة أمل الجهة في عدم تفعيل قرارات لفائدة القطاع الفلاحي مرتبطة بإحداث مناطق سقوية جديدة متمثلة في 600 هك على الحدود التونسية الجزائرية بمعتمديتي حزوة وتمغزة وألف هك و831 هك برمجت جميعها لفائدة طالبي الشغل من حاملي الشهادات الجامعية وغيرهم".
ولاحظ، أن الدولة لم تقم بإعداد استراتيجية تخص الموارد المائية ما جعل الجهة تعاني شح المياه في عدد كبير من الواحات، فضلا عن مديونية المجامع الفلاحية التي ناهزت 10 ملايين دينار.
ونبّه، من جهته، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل، محمد علي الهادفي، من أن منوال التنمية يعتمد فقط على قطاعي الفلاحة والسياحة دون توفر الجهة على نسيج اقتصادي متنوع، ما جعل الوضع الاقتصادي في الجهة يعرف أزمة بعد الثورة وبصفة أكبر بسبب جائحة "كورونا".