ولاحظ التيار الديمقراطي أنّ تفعيل الفصل 70 من الدستور، "يهدف إلى تمكين الحكومة من المرونة اللازمة في اعتماد الآليات الكفيلة بمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا"، مشددا في السياق ذاته على أن "تبقى هذه الصلاحيات، حصرا في مجال مقاومة هذه الجائحة، على أن تُعرَض المراسيم حال انقضاء المدة الدستورية على مصادقة مجلس نواب الشعب".

---

---

ودعا هذا الحزب المشارك في الإئتلاف الحكومي والممثل في البرلمان بـ22 نائبا، ضمن الكتلة الديمقراطية، جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، إلى "دعم هذه المبادرة وتغليب المصلحة الوطنية، حتّى تتمكن مختلف الهياكل التنفيذية، من سرعة اتخاذ القرار لمجابهة هذه الآفة المستجدّة".
من جهة أخرى دعا التيار الديمقراطي في بيانه، كل التونسيين، إلى "توحيد الصفوف في الحرب ضد هذا الفيروس المستجد والإلتزام بمقتضيات الحجر الصحي العام وقرار منع التجوال، لحماية المواطنات والمواطنين من هذا الخطر الداهم".
وينص الفصل 70 من الدستور في مطته الثانية على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي".

وقد قرر مكتب البرلمان اليوم الاربعاء إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة، مع طلب استعجال النظر.
وكان رئيس الحكومة أعلن في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، يوم السبت الماضي، أن الحكومة ستطلب من المؤسسة التشريعية تمكينها من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة، حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.