النواب يؤكدون على ضرورة تحديد صلاحيات السلط المحلية حتى لا تتقاطع مع صلاحيات السلطة المركزية

باب نات - صوت 53 نائبا حاضرا، بالجلسة العامة مساء الخميس، التي تواصل خلالها نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل رد وزير الشؤون المحلية رياض الموخر، لصالح الانتقال الى مناقشة مشروع المجلة فصلا فصلا.
وخلال تدخلات النواب في هذه الحصة المسائية من الجلسة العامة، ركز النواب على ضرورة تحديد صلاحيات الوالي والمجلس البلدي، حتى لا تتقاطع صلاحيات هذه السلط مع صلاحيات السلطة المركزية، وتراوحت ملاحظات النواب بين متخوف من امكانية أن تنقلب السلطة المحلية الى تغول على السلطة المركزية، وبين من يرى أن اللامركزية وتدعيم سلطة الجماعات المحلية دعم لتشريك المواطن في تطوير الخدمات التي يتمتع بها مباشرة.

وأكدت بسمة الجبابلي (كتلة حركة النهضة)، على ضرورة دعم مشروع مجلة الجماعات المحلية، بمشروع قانون يوضح اللامحورية واخر يحدد صلاحيات ومجال عمل الوالي ، مشيرة الى ضرورة العمل على نقل الصلاحيات الواسعة للجماعات المحلية تدريجيا، حتى لا تفشل عملية تكريس اللامركزية في صورة تم التسرع في تطبيقها.

أما سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية)، فانتقد تخوفات عدد من النواب من امكانية أن يتم فهم اللامركزية بطريقة تطغى على مجال عمل السلطة المركزية، معتبرا هذه المخاوف " تراجع عن مبدأ اللامركزية وتشبث بالسلطة المركزية القوية الفوقية البعيدة من مشاغل المواطنين"، وشدد على أن الحكم المحلي اعادة اعتبار للمواطن لا تفتيتا للدولة أو تكريسا للجهوية.

وعلى عكس الأبيض، فقد عبر محمد رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس) عن مخاوفه من امكانية أن يساء فهم اللامركزية، مما قد يؤدي الى مزيد تفكيك الدولة الضعيفة بطبعها خلال السنوات الأخيرة، وقال "دون أن تكون هناك مركزية قوية، لا يمكن الحديث عن لامركزية قويمة ".
كما لاحظ وجود أكثر من 80 بلدية مستحدثة، تفتقر للعديد من مقومات العمل، ومقراتها مازالت لا تستجيب لأدنى امكانية مزاولة النشاط البلدي.

وفي مداخلة، استمرت على مدى 27 دقيقة، بحسب تفويض من كتلته البرلمانية، ركز أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) على تعريف عدد من المفاهيم، مشيرا الى ضرورة ايجاد سلطة لا محورية قادرة على التفاوض مع السلط المحلية والجهوية، حتى تعمل السلط اللامركزية بشكل قويم، وتمثل السلطة المركزية في المحيط المحلي.

وركز مروان فلفال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، على أن الجماعات المحلية لا يمكن أن تقوم بواجبها على أكمل وجه دون توفير امكانات مادية محترمة لها، كما لاحظ غياب الكفاءات والاطارات والمختصين والتكوين المحترف والقانوني ، لجعل هذه المرافق المحلية ناجعة في القيام بعملها.

وعبر النائب ابراهيم بن سعيد ( الكتلة الديمقراطية) عن مخاوفه من أن يتم افراغ مشروع هذه المجلة من محتواها، وأن يتم التقليص من صلاحيات السلط المحلية خلال التوافقات، مشيرا الى أن السلطة اللامركزية، ستخفف من حدة العروشية والجهوية الملفتة، لأن المركزية هي التي غذت هذه الظواهر حسب رأيه.
وأكدت النائبة ألفة السكري (نائبة غير منتمية لكتلة)، على أن تركيز السلط المحلية سيدعم تركيز الديمقراطية والمواطنة، مشددة على ضرورة أن تتوفر حرية عمل السلط المحلية، مع ايجاد سلطة رقابة بعدية عليها لاضفاء الشفافية في عمل هذه الأطر المحلية التي تتوجه خدماتها، مباشرة للمواطن.

Comments

2 de 2 commentaires pour l'article 158267

Mandhouj (France) |Vendredi 23 Mars 2018 à 07:08 | Par

Comme on l'a déjà dit, la décentralisation aujourd'hui vient pour permettre à l'état nation de continuer à mieux servir la nation, vu l'incapacité du centralisme à développer le pays, et à mieux comprendre les évolutions de la société. Historiquement en Tunisie la commune n'est pas l'ennemi de l'état central .. donner plus de compétences à la commune et aux collectivités c'est uniquement se rapprocher plus du citoyen et répondre adéquatement aux exigences constitutionnelles qui elles ne sont que une réponse aux exigences de l'évolution de la société, Donc nous sommes devant une réponse politique et non dans une dislocation séparatiste, loin de là.

Alerter

Baraka (Canada) |Vendredi 23 Mars 2018 à 00:17

M. Marche arrière a du fun(plaisir) en voyant des députés discuter de tout et de rien.
Les députés qui ont des craintes de la décentralisation et de la délégation des pouvoirs aux gouverneurs, aux maires, etc sont nostalgiques au passé. Regardons comment aux USA, au Canada, en Allemagne, en Australie, comment la décentralisation donne des fruits. Je souhaite voir un jour que le Elouali seraient élu par les gens du gouvernerat, comme les maires de municipalités. Ils seront imputables des actions à mettre au service des citoyens.