---

---

وأكد أن تجريم عدم إنفاذ الأحكام، وتجريد المسؤولين من خططهم الوظيفية عندما يساهمون في عدم انفاذها، هو الحل الذي يجب أن تبادر باقراره القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني والجهاز القضائي، من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات وتجاوز هذه المعضلة وتبعاتها، والتي من بينها فرض خطايا على الدولة التونسية جراء عدم تنفيذ الأحكام.

من جانبه، صرح القاضي محمد العيادي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الترسانة التشريعية التي تتوفر عليها تونس حاليا كفيلة بمكافحة الفساد، وستكتمل تماما بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.

وبخصوص الإطار المؤسساتي والهياكل الرقابية، اعتبر العيادي أن عملها كبير ولكنه غير واضح ومكشوف، مبرزا ضرورة تحويل تقاريرها الى ملفات فساد تدين المسؤولين على هذه الاخلالات.
وقال "إنه يجب اطلاق أيادي هيئات الرقابة من أجل مراقبة أية مؤسسة أو جهة سياسية أو إدارية، وحتى لا يقتصر عملها على صياغة التقارير"، مع احالة الملفات مباشرة على القضاء في صورة اكتشاف أية اخلالات، دون انتظار قيام سلطة الإشراف بذلك.
كما أشار إلى وجود عدد من القضاة الفاسدين، الذي قال إنه "يجب التحلي بالجرأة الكافية لتحييدهم عن السلطة القضائية"، مشددا على ضرورة أن يعمل الجهاز القضائي على توفير عدد إضافي من القضاة المختصين في قضايا مكافحة الفساد، لأنه في ظل غياب الملاحقات القضاية لا يمكن الحديث عن حرب على الفساد، وفق تقديره.

وأبرز العيادي، أهمية التنسيق والتواصل الذي أصبح قائما بين الجهاز القضائي والهيئات الرقابية، لاسيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عكس ما كان عليه الوضع سنة 2011 مع لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، مبينا أن القضاء أصبح يحيل جميع الملفات التي تعدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية مباشرة، وفتح تحقيق بشأنها.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة الفساد، ينتظم يومي 8 و9 ديسمبر بضاحية قمرت بتونس، تحت شعار "إما تونس وإما الفساد .. وأحنا إخترنا تونس"، بمبادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي.
أيمن