مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، على لجنة التشريع العام، في خطوة تشريعية تهدف إلى تقنين إجراءات السلامة وتنظيم الفضاءات البحرية خلال موسم الاصطياف.
وقد تقدم 26 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية بهذا المقترح منذ 1 جويلية الجاري، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وقوع حوادث أو تقصير.
وقد تقدم 26 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية بهذا المقترح منذ 1 جويلية الجاري، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وقوع حوادث أو تقصير.
بنود المقترح: من الوقاية إلى الردع
يتألف مقترح القانون من 14 فصلاً تناولت المحاور التالية:* تحديد مناطق السباحة بدقة وتنظيم استخدامها.
* إلزام وجود فرق إنقاذ على الشواطئ، يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية.
* إلزام الجماعات المحلية بتجهيز الشواطئ بمعدات الإنقاذ، ووضع لوحات تحذيرية وإعلامية توضح حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة.
تنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة
شدد المقترح في بابه الثالث على أن الوحدات السياحية تتحمل المسؤولية المدنية والجزائية في حال عدم التزامها بالإجراءات المنصوص عليها، ووقوع أي حادث مرتبط بذلك.كما حجّر السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة، إلا بترخيص مسبق، مع تحديد خطية مالية تصل إلى 10 آلاف دينار للمخالفين.
حماية الأطفال وردع السلوكيات الخطيرة
يقترح النص منع السباحة أو اللعب للقُصّر دون سن 15 سنة دون مرافقة، مع فرض خطية بـ500 دينار على الأولياء المخالفين.كما أقرّ خطايا مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار لكل من يرتكب أفعالًا تضر بسلامة المصطافين، مع مضاعفتها في حالة العود، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية في حال التسبب في إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة.
34°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311162