---

---

وفي مجال اخر أوضح ان إطارات البعثات القنصلية بذلت قصارى جهدها للإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج في ظل انتشار جائحة كورونا وذلك في إطار الضوابط المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا والاكراهات الدولية وأفاد ان الدولة ستتكفل بمصاريف إقامة ضعاف الحال العائدين من القطرين الجزائري والليبي.

كما أشار الى تواصل مجهودات الوزارة بالتعاون مع عدد من الهياكل المعنية من اجل رقمنة الخدمات القنصلية بما يقربها من الجالية التونسية .

وأشاد النواب في تدخلاتهم بالمجهودات الهامة لعدد من الممثلين الديبلوماسيين خلال جائحة الكورونا، لكنهم أعربوا عن استياءهم من سوء الخدمات القنصلية في بعض التمثيليات الديبلوماسية والغياب التام للتواصل واستفسروا في هذا الصدد عن أسباب عدم الإجابة على المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية الموجه لهم.

وطالبوا بوضع خطة اتصالية واضحة تعتمد خصوصا على تحيين مواقع الواب الخاصة بالقنصليات وإرساء منظومة الكترونية مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين.

كما طالب النواب بضرورة مراجعة الخارطة القنصلية بما يواكب كثافة الجالية التونسية بالخارج. هذا واكّد النواب على إيلاء مزيد من العناية للأنشطة الثقافية لمزيد ربط الصلة بين الجيلين الثاني والثالث مع الوطن الام وتمكينهم من الاطلاع على الموروث الثقافي للبلاد. كما شدّدوا على مزيد العناية باللغة العربية والعمل على عقد اتفاقيات ثنائية مع دول الإقامة لضمان تدريسها ضمن المعاهد الحكومة من باب المعاملة بالمثل خاصة مع دول كفرنسا وإيطاليا باعتبار ان تدريس هذه اللغات يتم داخل المدارس الحكومية التونسية.

وبخصوص ملف الاجلاء استفسر النواب عن الأسباب التي تعوق اجلاء مواطنينا المقيمين بدول الخليج العربي. وشددوا على ضرورة تحرك الوزارة للتعجيل بجلب جثامين تونسيين وافتهم المنية بالخارج. هذا وطالب النواب بضرورة تحرك البعثات الدبلوماسية لوضع حد لسوء معاملة المهاجرين التونسيين غير النظاميين سواء منهم المتواجدين بمليلة بإسبانيا او بمراكز الايواء بإيطاليا ، وشددوا على ضرورة التواصل مع السلطات المعنية قصد تبليغ استياء الدولة التونسية من التمييز السلبي الذي يتعرض له المهاجرون التونسيون.


وتم خلال هذه الجلسة التداول مطولا حول الزيادات الأخيرة في تعريفة الخدمات القنصلية، واعتبر النواب انه اجراء غير دستوري ومجحف في حق أبناء الجالية ، وشددوا على ضرورة التراجع عنه فورا. وعلى ضرورة الغاء البطاقة القنصلية نظرا لغلاء ثمنها وعدم أهميتها.

وفي تفاعله مع هذه الاستفسارات، أوضح الوزير ان الدولة التونسية تعاني من إشكاليات هيكلية في مجال التونسيين بالخارج، ويعوزها التخطيط والرؤية الواضحة في صياغة السياسات الخارجية والقدرة على انفاذها وتفعيلها على ارض الواقع. واكد تمسك الوزارة بملف التونسيين بالخارج نظرا لتوفر الكفاءات المختصة في هذا المجال. كما أكد ضرورة تقييم السياسات الفارطة للوقوف على مواطن القصور وسبل معالجتها.

وشاطر النواب الرأي بخصوص الإشكاليات على مستوى التواصل مع نواب الشعب ومع المواطنين بالخارج واكد اهتمامه شخصيا بإيجاد حلول ملائمة لهذا الخلل. وأفاد انه تم في هذا المجال تركيز ورشات اصلاح داخلية صلب الوزارة. وأوضح ان صعوبات التواصل مع السفارات والقنصليات يعود الى قلة الإمكانيات البشرية والمادية وأن أي تقصير مقصود من التمثيليات الديبلوماسية يعرض أصحابه الى المحاسبة، كما أكد انه سيتم نقل ما أثاره النواب من إشكالات لمجلس الوزراء لإيجاد الحلول الملائمة لها.

وحول زيادة التعريفات القنصلية افاد وجود نقاش داخلي في الغرض. واكد ان رقمنة وعصرنة الإدارة سيوفر الكثير من المصاريف كما سيتم التخلي عن العديد من الوثائق غير الضرورية.