ميسكار، عنوان جديد لذهان جماعي قديم




بقلم حامد الماطري


مرة اخرى، ترددت كثيراً قبل ان أدلي بدلوي في موضوع "تونسة حقل ميسكار"، لكن أمام استفحال العرض، واسهال الخزعبلات الذي اجتاح وسائل الاعلام الرسمية قبل الفيسبوك، ارتأيت انه من واجبي ان أقدم شهادة، فقط لمن يبحث عن الحقيقة..

..

.

سنة 1992، كانت تونس تنتج محروقات تغطي حاجتها وتبقي القليل للتصدير.. محطاتنا الكهربائية كانت اغلبها تشتغل بالمازوت، وكان الغاز بشكل عام في العالم ليس ذا قيمة كبيرة لدرجة اننا كنا غالبًا ما كنا نطلب نصيبنا من الاتاوة على الغاز الجزائري نقداً. في هذه الظروف، استكملت شركة بريتش غاز اعمال استكشافها في رخصة اميلكار بخليج قابس وتقدمت بطلب لتطوير واستغلال حقل ميسكار بتكلفة تفوق المليار دولار (أكبر استثمار بتونس في ذلك التاريخ).


اقرأ أيضا: وزارة الصناعة تعلن عن انتهاء مدة صلوحية امتياز شركة "مسكار" منذ تاريخ 8 جوان 2022

..
...



ولئن كان المعمول به في الحقول النفطية ان يكون الاستغلال بشراكة بين الايتاب والمستثمر الاجنبي، ارتأت الشركة الوطنية ألا تدخل في الاستثمار بشكل متساو مع الشركة الأجنبية (وان كنت شخصياً لا أتفق مع هذه التوصية لأسباب لا يتسع المجال هنا لمناقشتها). أسند امتياز ميسكار للشركة البريطانية إذاً وفقاً لما نصّ عليه القانون السائد آنذاك (قانون المحروقات الذي سنّ منذ 1985 وسبق اصدار المجلة سنة 99) ‪، وهو أمر ينضوي تحت القوانين المنظمة للقطاع ولا يعني قطعاً تسليم الحقل وخيراته مجاناً للمستثمر الأجنبي، حيث أنّه يبقى ملزمًا بحزمة من الاتاوات والضرائب والاسعار التفاضلية، تجعل مدخول الدولة لا يختلف كثيراً بين المشاريع المشتركة أو تلك المعهودة بشكل كلّي ومباشر للمشغلين الأجانب.

هذا بالنسبة للماضي.. صار اللي صار واكتشفنا بعد سنين أن الشركة البريطانية كانت تدرك حاجاتنا المستقبلية أحسن منا، فانتقلت المنظومة الطاقية في تونس تدريجياً نحو انتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، ما جعل مسألة الغاز نقطة حيوية في الاستراتيجية الطاقية التونسية ودفعت إلى تطوير المزيد من الحقول، في البحر أو في الصحراء، ومنها حقل صدر بعل الذي طورته شركة بريتش عاز، لكن هذه المرة بشراكة كاملة مع الايتاب.
أما بالنسبة لتواجد شركة شال في تونس، فقد كانت هذه الشركة العالمية نشطة في بلادنا في الثمانينات (حقل تاركة البحري) ولكنها توقفت عن الانتاج منذ التسعينات وأبقت على تمثيلية صغيرة في تونس (لا يجب الخلط بين شركة استكشاف واستغلال النفط، ومحطات البنزين التي تصادفنا في الشارع). سنة 2014، وبعد فشل الاتفاق مع الحكومة التونسية حول تطوير حقول الشيت في تونس (خطأ تاريخي لا يتحدّث عنه أحد)، أعلنت الشركة عن غلق أبوابها والخروج نهائياً من تونس.



سنة 2017، ‪أتمّت شركة شال عمليّة اقتناء شركة بريتش غاز وحصصها وكل ممتلكاتها حول العالم، وقد كان تركيزها الأكبر منصبّاً على حقول الشركة في استراليا، ولكن هذا لا يمنع انتقال عدد من الأصول الاخرى الصغيرة إلى شركة شال في نفس السّلّة، وكان من بينها حقول تونس (ميسكار وصدر بعل). ومنذ البداية أعربت شركة شال عن نيتها بيع هاته المحطات الي لا تدخل في استراتيجياتها المستقبلية، ولكنها لم تجد الشّاري فأبقت عليها لبضع سنوات أخرى ريثما تتحسّن وضعية السّوق.

في سنة 2020، بدأت شركة شال في اتخاذ خطوات تؤكّد عزمها الخروج من البلاد، فتدخّلت مصالح الادارة التونسية بشتّى الطرق، التفاوضية أو حتى الديبلوماسية لحثّها على البقاء، ولكن باءت هذه الجهود بالفشل (لاعتبارات عدّة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو يخصّ الشركة)، لتعلن الشركة بشكل رسمي نيّتها الخروج من تونس أوائل سنة 2021، بل أنها رغبت في الاستغناء عن باقي “حقها” في الاستغلال، سواء في ميسكار أو في صدر بعل، الشيء الذي رفضه الجانب التونسي وأصرّ على ايفاء الشركة بالتزامها تجاه هذه الحقول حتى نهاية العقد اذا لم ترغب في تجديده.
في جوان الماضي، انتهى العقد الذي يربط بين الدولة التونسية وشركة شال، واتفق الطرفان على أن تتكفّل شركة APO (شركة مختلطة بين ايتاب وشال لإدارة حقل صدربعل) بإدارة حقل ميسكار.

الخلاصة اذاً…
1- كل ما يقال عن “تونسة” الحقول هو محض ادّعاء لبطولات وهميّة وفرقعة فارغة. هذه الشركات ليست ارثا استعماريا حتى نقول أننا “تونسناهم”، بل نحن -كتونسيين- جبنا المؤتمرات وطفنا عواصم العالم لاستجلاب المستثمرين واقناعهم بالمجيء إلى بلادنا. هذه الخيرات لم تكن لتتطور لو لم تخلق هاته الشراكات ولو لم تستجلب هاته الاستثمارات. وعلى امتداد عقود، عمل مهندسون وتقنيون تونسيون على حسن ادارة هذه الحقول وسهروا على ضمان حقوق البلاد. وهذه الخيرات هي التي كانت قوت التونسيين لعقود، وهي التي حققت لتونس فائضاً طاقيّاً ومالياً سمح ببناء المعامل والبنى التحتية والجسور والمطارات، في السبعينات والثمانينات وأوائل التسعينات. أن يكون توزيع الثروة لم يكن منصفاً، أن تكون الجهات المنتجة هي الأقلّ حظّاً في توزيع الخيرات، فهذا خطأ الدولة التونسية وليس خطأ الشركات والمستثمرين الاجانب.

2- حتى في الصين، كوبا، الجزائر أو روسيا، حتى مع الاتحاد السوفياتي سابقاً، ادركت كل دول العالم أن تطوير قطاعات النفط والغاز يمرّ عبر استجلاب الشركات الكبرى، التي تملك التجربة التقنية والوزن المالي لخوض غمار الاستكشاف والتطوير. من المؤلم أننا في تونس اليوم “نحتفل” بخروج آخر شركة عالمية من البلاد، لندّعي بذلك نصراً في حين أننا في الواقع عاجزون حتى على استلام الحقول وادارتها بعد خروجها! وزد على ذلك -وهو الاهم في رأيي- بخروج الشركات المختصّة، لا سيما تلك القوية والحائزة على الثقل المالي والتجربة والتقنية، تنتفي فرصنا في دفع عجلة الاستكشاف أو التطوير. هنيئاً لنا بما بقي من مخزون -هو بالفعل يتناقص سنة بعد سنة- نحاول أن نلملم ما بقي منه مع تجنّب التسبب في كوارث..

3- لقد سكن عقلنا الجماعي اليوم فكرة “الشركات الناهبة لثرواتنا” ولولاها لكنا مثل الكويت، حتى صرت اعتقد أنه مهما حدث، فلن تمّحي هاته الفكرة عن عقول التونسيين... وركب قطار الشعبوية هذا السياسيون (من البارح مش من اليوم)، والعامّة، حتى صار يهدد بالقضاء تماما على قطاع الصناعات الاستخراجية في تونس -بل هو بالفعل بصدد ذلك. أن يسرقك شريكك أو لا، فهذا يقف على معطيات عدة، منها قدرتك على التمكن من التكنولوجيا، وحسن متابعتك للأشغال، وتطوير امكاناتك حتى تصبح أقل احتياجاً لكل تدخّل أجنبي. لكن ما نفعله نحن، فهو أننا نحرق زرعنا بأيدينا بتعلّة أنّه يتعرّض لعمليّة “نهب من قبل الغير”. في النهاية، وبعد الا نبقي منه إلا الرماد، سنعي ربما أننا كنا نعيش وهماً وأننا لم نفعل إلا الاساءة لأنفسنا ولمستقبل اولادنا.

4- في إطار التسويق دائماً للانتصارات الوهمية واللعب على أوتار الشعبوية، تجاوز أغلب ما قرأت من المقالات الحديث عن ميسكار، ليذكر عن تواجد “مفاوضات” لاستعادة صدربعل، وحديث عن استعادة حقول أخرى مثل طم صميدة والمعمورة وغيرها… أما بالنسبة لصدربعل فهي محض أكاذيب. المفاوضات الوحيدة الممكنة ستكون تتعلق برغبة شال في الخروج قبل نهاية العقد، مقابل اصرارنا على ابقائها حتى تساعد على ادارة صدر بعل ومسكار (سوياً). أما بالنسبة للحقول الأخرى، فكل ما حدث كون العديد من هذه الحقول أشرفت عقودها على النهاية (وهناك قائمة أخرى ستلتحق في 2022‪-23)، فلكها قد وقع تمديدها لفائدة مستغليها الحاليين وتقريباً بنفس شروط اللزمة الاصلية (وللأمانة، لست على وفاق مع هذا التمشي، ولكنني أدرك تماماً أنه الحل الوحيد المتوفر أمام تأخّر أي عملية اعادة هيكلة للقطاع كان يفترض أن تنجز منذ سنوات عديدة تجهيزاً لهذه اللحظة). ‬

قد يفهم في بعض ما قلت استنقاصاً للكفاءة التونسية أو لإمكانيات الادارة التونسية. قطعاً لا. افتخر شخصياً بكوني نتاج لهذه الكفاءات التونسية، تتلمذنا جميعاً على ايديهم وكانوا حقيقة فخراً لتونس وعلى مستوى عالمي من التجربة والمهنية. كذلك، الادارة التونسية تزخر بكفاءات وطنية، تشرفت ان عملت معها عن كثب، وأشهد لهم بالوطنية والتفاني في خدمة وطنهم (بالرغم من كونهم محلّ هرسلة متواصلة). لكن هذا لا يعني أن نتجاهل تماماً حقائق الواقع أو أن تقودنا العنتريّات الفارغة. لا يمكن أن نتجاهل ما يعانيه قطاع الطاقة من مشاكل هيكلية وبشرية وقانونية ما فتئت تتفاقم منذ سنين، وزادت عليها الحرب الشعواء التي شنّت على القطاع فانتشر المشعوذون وحمّالة الحطب، وصار موظّفو القطاع محل اتّهام وموصومين بالفساد والعمالة حتى وان اثبتوا العكس.

كذلك، من حقّنا وضع نقاط استفهام كثيرة حول الضجة الاعلامية التي انبثقت من عدم طوال الاسبوع المنقضي.. كما سبق واوضحت، المسألة محسومة منذ سنين، ما يجعل الضّجّة الحاليّة “لا حدث” Un non événement.. ولنا اذاً أن نتساءل إن كنّا نفعل ما نفعل من قبيل الفراغ، أو أنها نتيجة لحالة جهل عمومي وعجز عن التّفكير أصابنا جميعاً، نخباً وجماهير؟

لقد تحوّلنا إلى شعب من الدونكيشوتات، نخترع أعداءً خياليين ونصارع طواحين الهواء لنبتكر انتصارات وهميّة هي الاخرى، وفي الأثناء نحن ندهس أحلامنا وأرزاقنا تحت قدمينا في غباء ورعونة فلا نبالي، ويكاد العالم من حولنا ينظر لنا بعين الشفقة وهو يتابعنا قائلاً “ما الذي حلّ بهم ليعيشوا حالة الذهان الجماعي هذه”..


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 251796

Kerker  (France)  |Jeudi 25 Août 2022 à 03h 05m |           
مهما كانت الأسباب فالخراب آت من المسؤولين من أهل الدّار لا من المستثمر. إنّ المستثمر لا يدخل باب الإفلاس و لكن يدخل باب الشّقاق و النّفاق إذا كان مثمرا. فالكاتب لم يأت لنا بجديد و لا بحلول و لم يتعمّق في بحثه عن وضعيّة المؤسّسة التّونسيّة للأنشطة البتروليّة و ما وقع بها من تجاوزات. الرّئيس بن علي رحمه الله كان واع بما يقع داخل المؤسٌسة و وقعت معاقبة المتلبّسين بالفساد بدفع غرامات ماليّة و بالسّجن لعدّة سنين. و قد سمعت إشاعات و الله أعلم أنّ هناك
من رضوا أن يكونوا كبش فداء للفاسدين من كبار المسؤولين و هم اليوم خارج السّجن ينعمون بالمال!!!!؟؟؟؟ ثمّ نتسائل عن المال الّذي لم يكفي للإحاطة بجميع المناطق بالجمهوريّة!!! رغم نهم الفاسدين منّا، كان للدّولة مداخيل للإعتناء بالأولويّات و هي الإحاطة بالتّعليم و الصّحّة و الأمن و المواصلات و ما تستلزم من صيانةو تطوير و تجديد في الآلات و غير ذلك. كما أنّ بعض الجهات معروفة منذ قرطاجة برباطة الجأش لا تقبل التّغيير و التّنظيم الإداري و تركوهم يعيشون على
أهوائهم؛ المصلحة الفرديّة تتغلّب على المصلحة الجهويّة الّتي تتغلّب على المصلحة العامّة للجمهوريّة، للذّكر لتشييد طريق تبقى الدّراسات عالقة لأكثر من عشر سنين و تخرج بلا حلول !!!!!ا فرض عليهم الزّعيم الحبيب بورقيبة التّعليم للجنسين و هو مؤمن بأنّه الحلّ الوحيد لتغيير الوضع و قد نجح في ذلك و هاهم اليوم يطالبون ما كان يرفضون أجدادهم.
بحيث من السّهل أن نستنبط الأخبار من أجهزة الإعلام المرئيّة أو السّمعيّة أو الكتابيّة الإكترونيّة و سردها سطحيّا و نلقي الجانب الإيجابي للإستثمار و الجانب السّلبي الإداري و نغضّ البصر عن الفاسدين منّا من أهل القمّة. إنّ معظم مواطنينا لا يفكّرون إلاّ في كسب المال العاجل و زهو البال و لا تهمّهم الطّرق المستوية و العمل بالعلوم الدّقيقة. فالعلم الّذي يأخذونه من المدارس ينسونه بعد الإمتحان و لا يعملون به، ثقافتهم سطحيّة، يكتفون بالتقاط السّمع و لهو
الكلام و التّبجّح بما لا يكسبون.....
حقّا نحن بحاجة إلى المستثمرين في جميع الميادين. لكنْ لا بدّ من استغلال الدّكاترة و المهندسين ببناء مراكز علميّة منتشرة بكلّ الولايات. فالصّين كانت في ماض قريب من العالم الثّالث و بفضل المستثمرين الأجانب و قوة الإيمان بالعلم و العمل بثورة علميّة فائقة موحّدة في السّرّاء و الضراء، أصبحوا اليوم من روّاد الفضاء.
المشكل الكبير في تونس و في الدّول العربيّة هو أنّ الطّبقبة السّياسيّة تخشى الدّكاترة العلماء و هو العائق الكبير للتّغيير. زيادة عن ذلك معظم النّاس منّا طغت عليهم المظاهر، لا يهتمّون بأخذ العلم بقدر ما يهتمّون بنيل الجاه و المال، كلّ على حدة لا يؤمنون بوحدة المصير لأنّهم لم يجدوا من يقنعهم بذلك نظريّا و عمليّا. و هل الفاسدون من أهل القمّة يقبلون ذلك؟

Hamditch  (Tunisia)  |Mercredi 24 Août 2022 à 09h 24m |           
On va crever de faim ?

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 23 Août 2022 à 22h 42m |           
المقال سرد للحقائق واظهار لتفاصيل لا يعلمها ولا يعيها الا القليلون
فشكرا للاخ حامد الماطري على اظهار الحق وازهاق الباطل
واريد اصلاح خطء ورد في المقال وهو قوله "اكتشفنا بعد سنين أن الشركة البريطانية كانت تدرك حاجاتنا المستقبلية أحسن منا،" واذكره بان حقل ميسكار تم اكتشافه في اوائل السبعينات من طرف شركة الف-اكيتان ولم يقع تطويره وتخلت عنه الشركة ولم يرغب فيه غيرها لضعف مردوديته وقلة جدواه الاقتصادية انذاك. وفي اوائل التسعينات فقدت بريتش غاز وكانت اساسا شركة توزيع وليس انتاج فقدت حصرية توزيع الغاز في بريطانيا فاتجهت للانتاج وكان ميسكار من اول الحقول التي استغلتها
وتم تطويره عن طريق الشركة الامريكية (HMOT)
لان بريتش غاز لم يكن لها اي دراية او خبرة في تطوير الحقول ولم يكن لها ادراك عن مستقبل الغاز او حاجتنا له لكن حالفها الحظ
اما المقصود بـ"حقول الشيت في تونس" اعتقد انها حقول الشيست اي حقول الغاز والنفط الصخري
وان كانت المسألة محسومة منذ سنين، مما يجعل الضّجّة الحاليّة “لا حدث” فماذا عن الضجة التي حدثت في السنين الاولى للثورة واين دعاة ان تونس تسبح فوق بحيرة من النفط واين المعارضون لاستغلال الغاز والنفط الصخري ولماذا سكتوا واضمحلوا فجاة