---

---

من السطحي و من الغباء تحميل هذا التراجع في التصنيف لحكومة بودن أو المشيشي أو الفخفاخ… أو غيرها من الحكومات أو لطرف سياسي دون غيره لأن السبب هيكلي يتمثل أساسًا في سياسات الدولة المالية وكذلك في العقلية الادارية القديمة والمهترئة التي لم يتم تطويرها.

السياسات المالية للدولة تدار بنفس عقلية الموظف الذي كلما سمح له راتبه بأخذ قرض استهلاكي من البنك يقوم بالتقديم على قرض جديد دون أن يكون له فائدة حقيقية أو قيمة مضافة في حياته أو ينعكس إيجابيًا على عائلته.

افتحوا سجل القروض التي أخذتها تونس خلال الثلاثين سنة الأخيرة وستجدون أن عددا لا يستهان به منها، أُخِذت إما لتمويل المصروفات الجارية أو أنها بإقتراح من الجهة المانحة لتمويل دراسات لا نحتاجها بل تحتاجها الجهة المانحة لتشغيل مكاتب دراساتها، هذه الدراسات يأكلها الغبار في الارفف والادراج الادارية لأننا لا نحتاجها فعلا أو لأنها تنظيرية وغير واقعية.

من الطبيعي أن نكون مجبرين بعد مدة من دفع أصل الدين والفوائض دون أن تتحقق قيمة مضافة حقيقية للدولة أو للمجتمع. هذه القروض ونظرًا لكثرتها وحجمها من الطبيعي أن تستنزف المالية العمومية شيئًا فشيئا لتصبح عبئًا ثقيلًا في ميزانية الدولة.

يجب أن نعي أيضا وأن لا ننكر أن تونس كدولة أو كإدارة عمومية تعاني من مظاهر التشدد التي أدت لهجرة الأدمغة وضعف الاستثمار الداخلي والخارجي الذي يخلق الثروة، وينقسم هذا التشدد كالآتي:
1-التشدد الإداري بمعنى البروقراطية وذلك بكثرة الاجراءات وتعقيدها دون قيمة مضافة لا للادارة ولا للمواطن.
التشدد الجبائي بكثرة الاجراءات وتشعبها وشدة الضغط الجبائي2- على المواطن والمستثمر.

الضغط الأمني من ناحية كثرة الرقابة الأمنية على أي نشاط3- اقتصادي أو مالي أو حتى بالنسبة للحريات الشخصية ، حيث أن الادارة تستعمل الأمن ليس لضمان الأمن ومحاربة الجريمة بل للسهر على تطبيق الاجراءات البيروقراطية الجبائية التي أقرتها. وهو ما يدفع الكفاءات والمستثمرين على المدى البعيد إلى عدم الشعور بالأمان وبالإهانة وبالتالي التفكير في الهجرة.

4- التشدد النقابي أيضا أصبح عصا في عجلة التطوير والتحديث وكذلك بسبب المطلبية المُشطة وعدم التوازن بين الحقوق والواجبات.

إن موضوع البنية الادارية للدولة والترهل الذي أصابها موضوع متشعب ويطول شرحه والبحث في أسبابه لكن دعنا نركز على أهم العوامل التي أدت لمساهمة البيروقراطية الادارية في تعطيل دورة التطور الاقتصادي مما أضعف القدرات المالية للدولة لتعبئة الموارد اللازمة:
- عدم رقمنة الخدمات الادارية والامنية والقضائية وتقليل التواصل المباشر بين المواطن والموظف.
وجود للعقلية الاستعلائية التي تمارسها الادارات العمومية تجاه- المواطن والمستثمر.
- قمع المبادرات التطويرية والتجديدية داخل الادارة العمومية والاصرار على طرق التعامل القديمة .
- الانتدابات والتعيينات العشوائية دون دراسة حقيقية للاحتياجات الادارات العمومية
- عدم وجود أهداف كمية ونوعية وموشرات اداء ونظام مساءلة دقيق وشفاف لكل من يتحمل مسؤولية ادارية
- التعاطف مع المُقصرين في عملهم والمهملين لمسؤولياتهم على مستوى واسع وعدم أخذ اجراءات ردعية ضدهم
الافلات من العقاب أو رمزية العقاب في جرائم الفساد المالي- والاداري وتضارب المصالح واستغلال النفوذ والاحتيال والاختلاسات.

هناك أيضًا كم كبير من القوانين الظالمة وتطبيقها يُركز على الفقراء والمهمشين بينما يستفيد منها المتنفذون والأغنياء. فهل يُعقل أن ينجوا كبار المُهربين من المساءلة بينما يُحاسب ويلاحق المواطن البسيط الذي يقتات من بيع المواد المُهربة.

إذن بهذا التشخيص السريع فإن الحل لإنقاذ المالية العمومية وتحسين التصنيف الائتماني لتونس يتم ليس عبر مزيد من القروض، بل عبر
1- منع الاقتراض العشوائي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية وبخاصة قروض اجراء الدراسات وغيرها من القروض الاستهلاكية الأخرى
2- اجراء هزة قوية داخل الإدارات العمومية ونفض الغبار عنها ودفع كل من يتولى مسؤولية ادارية إلى التجديد وتخفيف او الغاء الاجراءات التي لا قيمة مضافة لها وحسن معاملة المواطن والحفاظ على كرامته.
إن الاجراءات الادارية والامنية والقضائية هي اليوم الغول الذي يخيف المستثمرين التونسيين والأجانب والذي لا يشجع الكفاءات التونسية على البقاء والاستثمار في وطنها.
3- من المهم أيضا نبذ الفرقة والاقصاء والتشفي وحفظ كرامة التونسيين مهما كانت مشاربهم السياسية والدينية والمذهبية ومعاملتهم بإحترام وذلك لدعم الوحدة الوطنية وبعث رسالة قوية وواضحة للخارج وللمتربصين بتونس من قوى استعمارية أننا جبهة واحدة
متحدون حول وطننا وهويتنا.
الفرصة لازلت أمامنا لنُقْدم على اصلاحات هامة ونقطع مع الأساليب والممارسات الادارية والاقتصادية البالية.

* كاتب وباحث في السياسات الحكومية