---

---

وفي رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت، قال تبون إن "الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (...) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية".

"عيد الثورة"

والرهان الوحيد في هذا التصويت هو نسبة المشاركة. فخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول، بلغت هذه النسبة 39,93 بالمئة، وهي أدنى نسبة من جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد، وهو ما يدفع تبون إلى البحث عن "شرعية".

ولم يتم اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأول من نوفمبر/تشرين الثاني يصادف إحياء "عيد الثورة" ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).


إجراءات صحية صارمة

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 61 ألف مكتب عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) وستغلق فى الساعة 19,00 بالتوقيت المحلى. وستعرف التقديرات الأولى بعد فترة وجيزة على انتهاء التصويت.

وبسبب وباء كوفيد-19 يتم تطبيق إجراءات صارمة، من تحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة أشخاص في وقت واحد والالتزام بوضع كمامة. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين.

طي صفحة الحراك؟

ومنذ أدائه اليمين رئيسا للبلاد في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، تعهد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مد يده إلى "الحراك المبارك".

في المقابل، يرفض ناشطو الحركة الاحتجاجية النص المقترح "قلبا وقالبا" لأنه لا يمثل حسبهم سوى "تغييرا في الواجهة"، في حين أن الحراك يدعو إلى "تغيير النظام"، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

وبحسب المحلل السياسي حسني عبيدي، المتخصص في شؤون العالم العربي، يواجه تبون "وضعا معقدا" بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية التي جاءت به.

وفي هذا الشأن، قال عبيدي "حتى لو حاول الحصول على الشرعية من خلال صندوق الاقتراع، فإن مساحة المناورة لديه محدودة"، لأن الجيش "تعلم الدروس" من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرر نفسه من وصايته، مشيرا إلى أنه أصبح مرة أخرى "الممسك الحقيقي" بزمام السلطة.

بين مؤيد ومندد

وينبغي على الناخبين أن يردوا على سؤال "هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟"، فيجيبون بـ"نعم" باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، عليهم الإجابة بـ"لا" عبر اختيار الورقة الزرقاء، حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي حدد تاريخ الاستفتاء.

والداعون إلى التصويت بـ"نعم" هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة الذي أطيح من السلطة في أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

وتمكن هؤلاء من تنظيم حملة انتخابية من أجل "التوعية والشرح" للشعب أن المشروع يضع أسس "جمهورية جديدة".

"أجواء من القمع"

وعبر وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، عن تفاؤله "بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسميّة الأربعاء.

لكن الدستور بتعديلاته الجديدة يحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمينه سلسلة من الحقوق والحريات لتلبية تطلعات الحراك.

ويجري الاستفتاء في جو من القمع. فقد استنكر المعارضون، من الإسلاميين إلى أقصى اليسار بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، مشروعا يهدف إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض وإلى دسترة العلمانية بالنسبة لآخرين. ولاحظ عبيدي ههنا أن "السلطة تدرك أن العلاقة مع الشعب مقطوعة إلى الأبد".

وبعد ما يقرب من عشرين شهرا على اندلاع الحراك بمظاهرات احتجاجية غير مسبوقة، تشكل الانتخابات اختبارا حقيقيا له، خاصة بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والتوقيف القسري للمظاهرات بسبب الأزمة الصحية.

وانتقدت "منظمة العفو الدولية" تعارض مقترحات الدستور مع "قوانين قمعية" مثل التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في أبريل/نيسان وكذلك الممارسة اليومية من خلال "سجن الصحافيين والناشطين في الحراك".

فرانس24/ أ ف ب