الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي هي الدرس التطبيقي لقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ..



حياة بن يادم (*)

و أخيرا و بعد 4 سنوات من مناقشته، صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 3 جويلية 2020، قانون الاقتصاد الإجتماعي التضامني عدد 30 لسنة 2020، أو ما يعرف ب "القطاع الاقتصادي الثالث" إلى جانب القطاع العام و القطاع الخاص و يتموقع بينهما.


حيث يعرفه القانون المذكور بأنه " قطاع اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح".

يمثل هذا الاقتصاد في تونس أقل من 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصل هذه النسبة 10 أضعاف في فرنسا و يساهم في خلق 25 بالمائة من مواطن الشغل في الدول الاسكندنافية.

كما ينص هذا القانون على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني "كل مؤسسة خاضعة للقانون و من بينها خاصة
التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات التعاونية. كما يدمج جمعيات التمويل الصغيرة وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية ".

سأتوقف في هذا المقال على شرح كلمة "التعاضديات" التي ذكرت في القانون المذكور دون تدقيقها و الحال و أن بالبلاد التونسية نجد كلمة تعاضديات فقط في قطاع الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي و حتى تعاضديات الخدمات استبدلت بالشركات التعاونية.

لا أدري لماذا هذا التعتيم على قطاع كانت نشأته الأولى في تجربة التعاضد التي اقترنت بالوزير السابق أحمد بن صالح بين 1962 و 1969. حيث تم تعميم التنظيم الجماعي للقطاع الفلاحي على نحو قسري بضم الملكيات الفردية للمستغلات الفلاحية للأراضي الدولية. و تم بعث تعاضديات إحياء و إنتاج. لكن هذه الصيغة لم تدم كثيرا، حيث جاء القانون عدد 56 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969، مؤكّدا على تعايش القطاعات الثلاثة في الميدان الفلاحي: العمومي والتعاضدي والخاص معلنا بذلك انتهاء تجربة التعاضد بمفهوم أحمد بن صالح. لكن التجربة تواصلت لكن ليست بصيغتها القسرية هذا يعني أن القطاع التعاضدي هو ما يطلق عليه الآن الاقتصاد التضامني الاجتماعي.
و بذلك يكون قطاع الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي هو اللبنة الأولى المؤسسة للاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس.

بعد التراجع عن سياسة التعاضد أو ما يعرف بسياسة أحمد بن صالح و إقرار مبدأ تواجد 3 قطاعات العمومي و التعاضدي و الخاص بقيت أكثر من 200 وحدة تعاضدية للانتاج الفلاحي على مساحة جملية تفوق نصف مساحة الأراضي الدولية التي تقدر ب 500 ألف هك بعد انسحاب الخواص. و كان التصرف و الإشراف على الأراضي الدولية بصفة عامة من طرف ديوان الأراضي الدولية.

تم إحداث مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي بمقتضى أمر عدد 1385 لسنة 1981 المؤرخ في 27 أكتوبر 1981، يضبط مشمولاته و تنظيمه، مهمته الإشراف على قطاع الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المستغلة للأراضي الدولية الفلاحية، و التي بقيت من تجربة التعاضد بعد انسحاب الملكيات الفردية. حيث كانت اللبنات الأولى لتأسيس التجربة المذكورة. و في سنة 1984 صدر قانون عدد 28 المؤرخ في 12 ماي 1984، يتعلق بتنظيم الوحدات المذكورة سابقا و أمهلها 3 سنوات من تاريخ صدور القانون المذكور للقيام بالجلسات العامة الـتأسيسية. و تم حصر مهمة ديوان الأراضي الدولية في استغلال عدد من الضيعات الكبرى.

كما أن الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي في هذه الفترة لعبت دورا اقتصاديا و اجتماعيا و نشأت حولها تجمعات سكنية ظهرت في أرياف ولايات الشمال حيث تركزت فيها أغلب الوحدات.
و للحديث بقية..

* مهندس مختص في الاقتصاد الريفي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 206988