---

---

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر الجمعة عن وكالة، "موديز " .

وأوضحت أن "فترة المراجعة ، التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد أفق الـ 3 أشهر المعتادة، ستركز على تقييم قدرة السلطات التونسية على إدارة الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في سياق يتسم بضغوط اقتصادية واجتماعية ومالية".

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن "هذا القرار يعكس خطر تشديد الظروف في الأسواق الدولية وهو ما سيؤدي إلى خطر شديد في الحصول على التمويل على المدى الطويل".

وأضاف البيان أن "هذا القرار يعكس أيضا ضعف النمو الاقتصادي في تونس على المدى القصير، وتدهور الميزانية وهشاشة الوضعية الخارجية".

ووفقا للبيان "بالنسبة إلى تونس، فإن هذه الصدمة الاقتصادية العالمية ستؤدي بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة التمويل، وانخفاض عائدات السياحة، وتباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي مما سيزيد من ديون تونس الخارجية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "من خلال هذا البيان، ترسل إشارة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة يمكن أن تغيّر الوضعية الائتمانية للبلاد".

وقررت "موديز" متابعة تطور الاقتصاد التونسي على مدى 3 أشهر للبت في التصنيف.

يشار إلى أن وكالة "موديز" قامت بتعديل نظرة تونس من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف B2، في 14 فبراير/شباط الماضي.