بقلم / توفيق الزعفوري..

عندما سقطت حكومة الحبيب الجملي ، تصويتا برفع الأيدي ،و رفع الأصوات، قلنا و نحن ننظر إلى نصف الكأس الملأى أن سقوطها ظاهرة صحية، و دربة على الديمقراطية، و يجب التعاطي معها دون خوف من المجهول..


أما وقد إنقشع غبار معركة العاشر من جانفي أردنا أن نرصد مواقف بعض الأحزاب و أحزاب الممانعة أو المحسوبة على الثورة، مركزين خاصة على تقلبات أحوال التيار..

اليوم يصرح الأمين العام للتيار الديمقراطي، عن تنازله عن شروطه السابقة، و هي حصته من الوزارات المكونة للحكومة، و ذهب بعيدا عن مبدأ التنازل و قبل التحالف مع قلب تونس، قلب الفساد أمس، يمكن أن يكون حليف الحزب المتربص المحارب للفساد، بشروط، و هي أن يسوّي رئيسه ملفاته القضائية... هنا نسأل لو أن التيار حصل على وزارة العدل، و تحالف سياسيا مع قلب تونس، هل يمكن فتح أو إعادة فتح ملفات رئيسه!!؟؟ هل سيغامر التيار بتحالفه مع قلب تونس و يفتح ملفات الفساد ضد نبيل القروي!! ؟؟ و قبل هذا و ذاك لماذا تمسك التيار بحقائب ثلاثة، بقطع النظر عن حصوله عليها من عدمه، و تنازل عنهم جميعا، بعد سقوط حكومة الجملي!! هل كان التيار يناكف النهضة و يحشرها في الزاوية، حتى السقوط؟؟؟

أكد أيضا غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي على تجنب الخلافات و التجاذبات و وضع مصلحة البلاد كأولوية!! و هنا نسأل التيار مجددا ماذا نسمي المفاوضات و الواسطات و إعادة المشاورات مع التيار و حركة الشعب!! ؟؟ ألم يكن من الممكن إختصار مدى تلك المشاورات من أجل مصلحة تونس أو القبول بما يمكن القبول به حلحلة للأمور، أم أن مصلحة البلاد صارت أكثر تهديدا بعد سقوط حكومة الكفاءات الوطنية!! ؟؟؟.

هل أن التيار سيقبل التنازل لو أنه أُعيد تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة!!؟؟ هل كان الغرض من المشاورات و التمسك بالوزارات، هو فقط لإحراج، و إخراج النهضة من المشهد!! ؟؟

من الواضح أن موازين القوى بين الأحزاب قبل العاشر من جانفي ليس كما بعده، و أن ما يمكن الخروج به من لطخة السقوط هو هذا الدوران بإتجاه قرطاج و الوصول إلى حكومة الرئيس..

موقف اليمين المتطرف يذهب إلى أبعد مدى و هو إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان بعدما تكوّن "إئتلاف" يزيد عن ال 90 نائبا، و هو نظريا يفوق "الأغلبية" النهضاوية في المجلس،(يُخشى إستخدامه في أغراض سياسوية) و هو إلتفاف ،و جرعة أوكسيجين وافية لحزب قلب تونس الذي بعدما كان متهما بالفساد و تبييض الأموال، صار في صدارة المشهد، و صاحب مبادرات ، و باعث رسائل الطمأنة للتونسيين أننا لسنا في طريق المجهول!!!.

نحن إزاء إعادة تشكل المشهد السياسي و الحزبي، بعدما صار الوصول إلى القصبة يمر حتما بقرطاج، و هنا نسأل هل سيحظى مرشح الرئيس بتوافق جميع أو أغلبية الأحزاب!؟؟ و إذا كان العكس، فهل سيفرض الرئيس مرشحه للحكومة، أم أنه سيدعو إلى حل المجلس و إعادة الإنتخابات!؟؟.

سقط الحبيب الجملي، فكان السبب خلافات داخلية في أكبر الأحزاب، و تكتلات أخرى تستمد قوتها من كثرة نوابها، فإذا سقط مرشح الرئيس، ما عساها تكون طبيعة الخارطة الحزبية و السياسية في تونس!؟؟.