ندوة إقليمية لولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة تبحث دعم استثمار التونسيين بالخارج وتذليل الصعوبات الإدارية
انتظمت اليوم الاثنين بتونس ندوة اإقليمية (ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة)، حول دور التونسيين بالخارج في دفع الاستثمار المباشر" تحت شعار "تحديث الرؤى من أجل مستقبل واعد" .
وقد شارك في هذه الندوة عدد من ممثلي الهياكل العمومية، إلى جانب ممثلين عن الجالية التونسية المقيمة بالخارج، الذين قدموا شهادات حيّة عن الصعوبات التي تواجههم، مقابل عرض لجهود الدولة في تيسير اندماجهم الاقتصادي في وطنهم الأم.
وقد شارك في هذه الندوة عدد من ممثلي الهياكل العمومية، إلى جانب ممثلين عن الجالية التونسية المقيمة بالخارج، الذين قدموا شهادات حيّة عن الصعوبات التي تواجههم، مقابل عرض لجهود الدولة في تيسير اندماجهم الاقتصادي في وطنهم الأم.
وركزت الندوة على إبراز أهمية التحويلات المالية للتونسيين بالخارج واستثماراتهم، حيث تشكل هذه التحويلات المصدر الأول للعملة الصعبة، متقدمة على قطاع السياحة، وفق ما صرّح به حلمي التليلي، المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج.
وبيّن التليلي أن استثمارات التونسيين بالخارج تتركز أساسا في قطاع الخدمات، تليها الفلاحة ثم الصناعة، مع تسجيل ولاية تونس كأكثر الجهات استقطابا لتلك الاستثمارات.
من جهة أخرى، أقر التليلي بوجود نقائص على مستوى السياسة الاتصالية للديوان، خاصة فيما يتعلق بتوفير المعلومة بشكل مبسط وشفاف للجالية، مشددا على أن الديوان يعمل على تطوير استراتيجيته الإعلامية بما يمكّن التونسيين بالخارج من الاطلاع على كل الحوافز والإجراءات الممكنة.
من جانبه، شدد الرئيس المدير العام للبنك الفلاحي أحمد بن مولاهم على أهمية هذه الندوة في إطار التعريف بالخدمات البنكية والامتيازات لفائدة التونسيين بالخارج في مجال الاستثمار والتملك العقاري والتحويلات المالية وغيرها
وذكّر بمذكرة تفاهم استراتيجية تم توقيعها مؤخرا بين البنك وديوان التونسيين بالخارج والتي تهدف إلى تحفيز الجالية على الاستثمار في تونس، من خلال حلول مالية موجهة ووسائل رقمية مبسطة تسهل الاندماج الاقتصادي، خصوصا في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والعقارات. وتولّي المذكرة أيضًا أهمية للتوعية وتنظيم لقاءات مباشرة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية.
من جانبه، أكد والي تونس، عماد بوخريص، أن هذه الندوة تمثل مناسبة لتعزيز التنسيق بين الهياكل العمومية، وتيسير إدماج التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. كما أشار إلى أهمية تعريفهم بالإجراءات الجديدة في مجال الرقمنة وتبسيط المسارات الإدارية.
أما والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة، فقد شدد على ضرورة تطوير الاستراتيجية الاتصالية للدولة، ودعا إلى إنشاء منصة تفاعلية لتبادل الرأي بين المسؤولين والتونسيين بالخارج، مما يعزز مناخ الثقة ويشجع على الاستثمار. وأشار إلى أهمية توضيح الحوافز والتشريعات الحالية بما ييسر اتخاذ القرار الاستثماري.
ومن جهته، اعتبر والي منوبة محمود شعيب أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتعزيز العلاقة مع الجالية والإصغاء إلى مشاغلهم، فيما أكد المعتمد الأول بولاية أريانة فارس الماجري على ضرورة تغيير نمط العلاقة بين الدولة والتونسيين بالخارج نحو مقاربة تقوم على الدعم العملي وتجاوز العراقيل البيروقراطية.
في سياق متصل، اعتبرت ريم هداوي، ممثلة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أن مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار الفلاحي ما تزال محتشمة رغم الامتيازات المتاحة، ملاحظة أن معظم الاستثمارات المسجلة تتركز في قطاع الخدمات، وبشكل خاص في توريد الشاحنات. وأشارت إلى الحاجة لمزيد التوعية والتبسيط في تقديم الامتيازات الممنوحة.
أما كمال الورفلي، ممثل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد عرض مشاريع الوكالة الرامية إلى تسهيل بعث الشركات، خاصة من خلال بوابة إلكترونية جديدة ستتيح للمستثمرين التونسيين بالخارج تكوين شركاتهم عن بعد، وتوفير معلومات مبسطة ومركزة حول الحوافز القانونية.
ورغم الحديث عن الامتيازات، فقد أثار عدد من المتدخلين من التونسيين المقيمين بالخارج جملة من الإشكاليات التي مازالت تؤثر على رغبتهم في الاستثمار، أبرزها التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات، إلى جانب ضعف توفر المعلومة، وتشتت مصادرها، وغياب قناة تواصل واضحة ومباشرة مع الهياكل الرسمية، وهو ما يضعف منسوب الثقة ويعطل المبادرات.
في المجمل، أبرزت هذه الندوة أهمية الجالية التونسية بالخارج كرافد اقتصادي استراتيجي، لكنها في المقابل كشفت عن فجوة لا تزال قائمة بين الخطاب الرسمي وواقع التونسيين بالخارج، الذين عبّروا بوضوح عن رغبتهم في رؤية ملموسة تُعالج البيروقراطية، وتؤسس لعلاقة أكثر نجاعة وشفافية مع الدولة التونسية.
ووفق إحصائيات رسمية، يبلغ عدد التونسيين بالخارج نحو 1.7 مليون، موزعين على أكثر من 90 دولة، فيما بلغت تحويلاتهم قرابة 7.5 مليار دينار، أي ما يعادل 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312459