<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6834102dc49596.60952962_lhifnqogmpekj.jpg width=100 align=left border=0>
حلّ عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ضيفًا على فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، من تقديم خليفة بن سالم وحاتم عمارة، للحديث عن جملة من المشاريع والقوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها مشروع قانون تمكين كل مواطن تونسي من اقتناء سيارة واحدة في حياته بالسعر الأصلي دون معاليم ديوانية.
قانون السيارة الأولى: فكرة قابلة للنقاش بشرط ضمان التوازنات
تطرّق الهاني إلى مشروع القانون الذي تقدم به أحد النواب، والذي يقضي
بمنح كل تونسي الحق في اقتناء سيارة واحدة دون معاليم ديوانية أو ضريبة استهلاك
. وأوضح أن المشروع
لم يُعرض بعد على لجنة المالية، وقد عُرض فقط على
مكتب المجلس، ومن المنتظر إحالته إلى اللجنة قريبا.
وأكد أن اللجنة
تدارست في مناسبات سابقة هذا النوع من المقترحات، لكن
الموانع الدستورية المتعلّقة
بالتوازنات المالية والميزانية حالت دون تمرير القانون سابقًا. وقد تم إجراء
دراسات معمّقة بالتعاون مع وزارة المالية، كشفت أن الأداءات الجبائية على السيارات تصل إلى
67% من قيمة السيارة، وهو ما يجعل السيارة "ترفًا" في نظر كثير من المواطنين.
وأشار إلى أن المقترح الحالي يهدف إلى
تمكين كل مواطن أو عائلة تونسية من اقتناء سيارة واحدة فقط معفاة من الضرائب، وهو مقترح يحتاج إلى
موازنة دقيقة مع مداخيل الدولة التي تحقق ما يقارب المليار دينار من جباية السيارات.
قروض موجهة للاستثمار فقط
في سياق متصل، شدد الهاني على أن لجنة المالية صادقت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية على
قروض استثمارية بحتة، تشمل مشاريع بنية تحتية، وطرقات، وتطهير، وتطوير ديوان الحماية المدنية، إضافة إلى مشاريع بالشمال الغربي في إطار برنامج "دينامو". وأوضح أن
اللجنة لم تصادق على أي قرض استهلاكي، باستثناء قرض وحيد يخص
شراء الغاز لشركة الكهرباء والغاز.
الإدماج المهني والعدالة الاجتماعية
وعن ملف الإدماج، أكد الهاني التفاعل مع
ملف الأساتذة والمعلمين النواب وضرورة تسوية وضعياتهم، مشيرًا إلى أن القرار الرئاسي في هذا الإطار جاء
استجابة لمطالب طويلة الأمد. كما تناول وضعية
العمل العرضي في البلديات والبريد، مبرزًا تعقيد الإشكال القانوني في ترسيم أعوان يعملون لسنوات دون تغطية اجتماعية، رغم أنهم يؤدون عملًا قارًا.
الرقمنة: سلاح فعّال لمقاومة الاقتصاد الموازي
أبرز الهاني أن
الرقمنة هي السبيل الوحيد للحد من الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، داعيًا إلى
تعميم وسائل الدفع الإلكترونية وتطوير البنية الرقمية للبنوك، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه
إدخال جزء مهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الدورة الرسمية.
في ملف الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية
في سؤال حول
انتشار المهاجرين غير النظاميين في الأماكن العامة، اعتبر الهاني أن الموضوع ذو
بعد إنساني وقانوني، مشيرًا إلى أهمية التعامل معه بحكمة واحترام لكرامة الإنسان، دون المساس بالأمن أو التوازن المجتمعي.
التزامات وتواصل مع المواطنين
اختتم رئيس لجنة المالية الحوار بالتأكيد على أن
اللجان البرلمانية ستواصل العمل خلال العطلة البرلمانية، بالنظر إلى الكم الكبير من
المقترحات التشريعية المتراكمة، مع حرصه على البقاء على تواصل دائم مع المواطنين والناخبين، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على
تشريعات هادفة ومسؤولة تراعي
العدالة الاجتماعية والتوازنات المالية للدولة.
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312445