المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى إيقاف فوري لكل اللزمات المخالفة للقانون المنظم للزمات "الشنقال" و "الصابو "
أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن انشغالها نتيجة ما تشهده بعض البلديات وعلى رأسها بلدية تونس من بعض التجاوزات ومخالفة للقانون في تنفيذ لزمات رفع السيارات (الشنقال) وتثبيت العجلات (الصابو)
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إلى إيقاف فوري لكل اللزمات المخالفة للقانون المنظم للزمات إلى حين مراجعتها وتدقيق شروطها.
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إلى إيقاف فوري لكل اللزمات المخالفة للقانون المنظم للزمات إلى حين مراجعتها وتدقيق شروطها.
وطالبت بضرورة مراجعة كراسات الشروط البلدية بما يضمن التنصيص الصريح ببطلان أي تدخل خارج إطار وجوبية حضور عون الامن وهي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تقدير المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
واقترحت المنظمة إحداث آلية رسمية لقبول التشكيات المتعلّقة بالتجاوزات، تكون مرفقة وجوبًا بنسخة من وصل الخلاص لمعلوم الرفع أو التكبيل، على أن يتضمّن هذا الوصل رقم محضر المعاينة المحرّر من قبل عون الأمن، بما يضمن سلامة الإجراء. وتعتمد البلدية نسخة منه، بما يتضمن من ملاحظات أو تبليغات أو تشكيات من قبل المستهلك كسند رسمي لاتخاذ ما يجب من إجراءات رقابية أو تأديبية عند الاقتضاء، وذلك في إطار المتابعة الرقابية للبلدية ومدى التقيّد بأحكام كراس الشروط وبالإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
كما دعت إلى إحداث آلية فورية لجبر الأضرار والتعويض، تُلزم شركات التأمين المتعاقد معها بضمان حقوق المتضررين من عملية الرفع.
ونادت بتوفير بدائل ذكية وعصرية لتنظيم الوقوف والتجاوزات المرورية، من خلال اعتماد تطبيقات هاتفية، رسائل تنبيه إلكترونية ونظم مراقبة رقمية بما يعزز الوقاية ويُرسّخ مبدأ العدالة الإدارية والشفافية.
و انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، اعتبرت المنظمة أن احترام القانون هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الجميع، وهي تُحمّل من هذا المنطلق كل الأطراف المتدخلة، إدارية أو متعاقدة، كامل المسؤولية الإدارية والمدنية عمّا ترتّب – أو قد يترتّب – عن هذه التجاوزات من أضرار مادية ومعنوية بحق المستهلك .
وأبرزت المنظمة ، أن هذه التجاوزات تشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق المواطنين المكفولة دستورًا، وانتهاكًا صريحًا للإطار القانوني المنظّم لهذه الخدمات.
وأوضحت في بيانها أن القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بـ مجلة الجماعات المحلية، والذي ينص على أن كل تفويض لمرفق عمومي يجب أن يتم في إطار كراس شروط مصادق عليه من قبل المجلس البلدي، ويخضع لمبدأ الشفافية واحترام الحريات.
وأضاف البيان أن القانون عدد 71 لسنة 1999 المتعلق بمجلة الطرقات، الذي ينص على أنه لا يجوز رفع أي وسيلة نقل أو تكبيلها إلا بناءً على محضر قانوني يحرّره عون أمن.
كما لفت إلى أن كراس شروط لزمة رفع السيارات، ينص بوضوح على وجوبية حضور عون أمن أثناء تنفيذ الرفع أو التكبيل و تأمين المستلزم ضد الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبات أثناء التدخل.
أما فيما يتعلق بالتجاوزات الميدانية المثبتة، أشار البيان إلى أن عمليات الرفع أو التكبيل تتم بمعاينة رسمية من قبل عون أمن، في مخالفة صريحة للفصل لمجلة الطرقات وكراس الشروط البلدي.
كما تم تسجيل تدخل الشركات المفوضة بشكل مباشر، ودون حضور عون الأمن، بما يشكل تعديًا على اختصاصات السلطة الضبطية وفقدانًا للمشروعية القانونية للإجراء.
ولفت البيان أيضا إلى تسجيل غياب آلية لتعويض المتضررين من عمليات الرفع العشوائي، رغم وجود التزام تعاقدي بالتأمين، ما يحمّل المواطنين أضرارًا مالية جسيمة دون وجه حق.
34°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311380