باحثون يدعون تونس الى اعادة هيكلة التعاون الدولي في الانتقال الطاقي لخدمة المصالح الوطنية بدلا من تعزيز انماط التبعية - تقرير
دعت مبادرة الاصلاح العربي، مؤسسة بحثية، الى إعادة هيكلة التعاون الدولي في عملية انتقال الطاقة في تونس لخدمة المصالح الوطنية بدلا من تعزيز أنماط التبعية.
واوضحت مبادرة الاصلاح العربي في تقرير طاولة مستديرة - في سبيل التحول بمجال الطاقة: هل ستنجو تونس من الاستعمار الأخضر؟، ان الأطر الحالية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، مثل (RePowerEU)، ومبادرة الربط الكهربائي الأوروبي (الماد)، ومبادرة (MEDGRID)، تعطي الأولوية، إلى حدٍ كبير، لمتطلبات أوروبا من الطاقة، وغالبا ما تهمّش احتياجات تونس التنموية وتزيد الضغوط على الموارد، لا سيما في مجال المياه وتخصيص الأراضي.
واوضحت مبادرة الاصلاح العربي في تقرير طاولة مستديرة - في سبيل التحول بمجال الطاقة: هل ستنجو تونس من الاستعمار الأخضر؟، ان الأطر الحالية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، مثل (RePowerEU)، ومبادرة الربط الكهربائي الأوروبي (الماد)، ومبادرة (MEDGRID)، تعطي الأولوية، إلى حدٍ كبير، لمتطلبات أوروبا من الطاقة، وغالبا ما تهمّش احتياجات تونس التنموية وتزيد الضغوط على الموارد، لا سيما في مجال المياه وتخصيص الأراضي.
وعلى الرغم من تسويق هذه المشاريع على أنها فرص للنمو الاقتصادي، إلا أنها تخاطر بتحويل تونس إلى مجرّد ممرّ لتصدير الطاقة، بينما تستمر المجتمعات الريفية في المعاناة من الحصول على الكهرباء، وفق التقرير.
ولاحظ الوثيقة ذاتها، انه إذا لم يجرِ تحدي هذا النموذج، فسيكرّر الأنماط التاريخية نفسها لاستخراج الموارد، فتملي الجهات الفاعلة الخارجية مسار الطاقة في تونس على حساب السيادة المحلية.
ولمواجهة ذلك، يؤكد التقرير انه ينبغي على تونس تنويع شراكاتها بشكلٍ استباقي خارج الاتحاد الأوروبي، واستكشاف فرص الاستثمار مع الشركاء الأفارقة والآسيويين، مثل الصين التي قد تقدم نماذج مالية بشروطٍ أقل.
وقد يتيح تعزيز العلاقات داخل أفريقيا ومنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا الأوسع نطاقا استراتيجيات الطاقة التي تتماشى بشكل أوثق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي بدلا من الضرورات الخارجية، وفق المصدر ذاته.
ومع ذلك، يرى معدّو التقرير، ان مجرّد تحويل الاعتماد من جهة أجنبية إلى أخرى لن يكون كافيا، إذ يجب أن تستثمر تونس في هياكل الملكية المحلية، وتبتعد عن النماذج التي يقودها المستثمرون من أعلى إلى أسفل، إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها المجتمع المحلي وتضمن توزيع منافع الطاقة بشكلٍ عادل.
وابرز التقرير، علاوة على ذلك، ان هياكل التمويل البديلة ضرورية للابتعاد عن نماذج الاستثمار المشروطة القائمة على القروض التي طالما قيدت مرونة السياسات في تونس.
ويمكن لتمويل الطاقة القائم على التعاونيات والصناديق الائتمانية العامة للطاقة وآليات التمويل اللامركزية أن تمكّن المجتمعات المحلية من المشاركة في ملكية وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يخفف من مخاطر احتكار الشركات.
وخلص التقرير الى انه من دون الخروج الجذري عن المسار الحالي، سيبقى التحول في تونس في مجال الطاقة المتجددة عملية استخراجية جديدة تستفيد منها الكيانات الأجنبية بينما تتحمل تونس التكاليف.
ويتطلب الانتقال العادل أكثر من مجرد إصلاحات تقنية أو زيادة الاستثمار الأجنبي؛ فهو يتطلب إعادة هيكلة أساسية لنماذج الحوكمة والملكية والتمويل لضمان أن يتشكل مستقبل الطاقة في البلاد على يد شعبها ومن أجله.
يشار الى ان "مبادرة الإصلاح العربي"، تأسست عام 2005 ويشرف على عملها مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية، وهي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير ديمقراطي.
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311012