ندوة للبرلمان حول "سنّ التشريع والنّظام العام"
نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، اليوم الإربعاء بقصر باردو، ندوة حول "سنّ التشريع والنّظام العام"، باشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور عدد من النواب.
ففي مداخلته حول "مفهوم النظام العام "، أفاد الأستاذ كمال شرف الدين، بأنّ النّظام العام، هو مجموعة القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد مخالفتها سواء كانت مضمّنة بنصّ تشريعي أو غير مضمّنة به، وهي قواعد مقرّرة للموجبات الأساسية السياسية والاجتماعية التي يتطلّبها تنظيم المرافق العامة أو ضمان الأمن والأخلاق والعدالة أو تحقيق سير دواليب الاقتصاد.
ففي مداخلته حول "مفهوم النظام العام "، أفاد الأستاذ كمال شرف الدين، بأنّ النّظام العام، هو مجموعة القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد مخالفتها سواء كانت مضمّنة بنصّ تشريعي أو غير مضمّنة به، وهي قواعد مقرّرة للموجبات الأساسية السياسية والاجتماعية التي يتطلّبها تنظيم المرافق العامة أو ضمان الأمن والأخلاق والعدالة أو تحقيق سير دواليب الاقتصاد.
وبين أنه من ضمن هذه القواعد تلك المنظّمة للسلطة وللعلاقات بين السلط، وكذلك القواعد الدستورية المحدّدة للنّظام السياسي وقواعد القانون الجزائي والتنظيم القضائي، وكذلك قوانين العملة والصرف والقانونين المنظّمة للأسرة.
ولاحظ أنّ مفهوم النّظام العام تطوّر عبر الزمن، حيث ظهر في مدلول أوّل تقليدي سياسي اجتماعي مؤسساتي في القرن 19 يشمل القواعد الدستورية والإدارية والجبائية والجزائية وقانون العائلة، ثمّ في مدلول ثان اقتصادي واجتماعي خلال القرن 20، قبل أن يتطوّر بشكل متّصل بالحريات والحقوق الأساسية في الفترة الحديثة.
من جهته، قدّم الأستاذ المنصف بوقرة، مداخلة حول "النّظام العام العائلي من خلال مؤسسة الزواج"، أبرز فيها بالخصوص أن الزواج يتجاوز منطق التعاقد، ليُؤسس وضعية قانونية تتطلّب شروطًا وإجراءات دقيقة، مبينا أنّ إبرام الزواج يمر عبر مرحلتين رئيسيتين، الأولى هي مرحلة الإعداد لعقد الزواج من خلال استيفاء كافة الشروط التي نص عليها المشرّع، أما الثانية فتتمثّل في إبرام الزواج أمام مأمور عمومي، والذي يُعدّ المدخل القانوني إلى هذه المؤسسة.
واعتبر أنّ جوهر مؤسسة الزواج يتمثّل في التزامات وواجبات ذات طابع مدني وجزائي، وبخلاف الوفاة، لا يُمكن حلّ هذه المؤسسة إلا بحكم قضائي، ما يُؤكد حرص المشرّع على حماية هذه المؤسسة، مضيفا أنه في حالة الطلاق لا يُعدّ الزوجان منفصلين رسميًا إلا حين يُصبح الحكم باتًا وغير قابل للطعن.
أما الأستاذ نعمان الرقيق، فقد أكد في مداخلته حول "النّظام العام الاقتصادي والاجتماعي"، أنّ النّظام العام ينقسم إلى نظام عام سياسي وأخلاقي، ونظام عام اقتصادي واجتماعي يقتضي من الدولة وضع برامج وإستراتيجيات وسياسات عامة منسجمة معه.
وأوضح أنّ النّظام العام الاقتصادي هو نظام حمائي، من خلال النّصوص التشريعية التي تكرّس الحرية بمختلف مجالاتها، لا سيما حرية التجارة وحركة المنتوج والخدمات، وحرية التنافس وحرية التعاقد. كما يهدف إلى حماية حق الملكية وضمان الاستثمار، وهو ما يتجلّى في تخلّي الدولة على عدد من المؤسسات لصالح الخواص.
وأفاد بأن النّظام العام الاجتماعي، يتكوّن من مجموعة نصوص قانونية تهدف إلى حماية فئة مجتمعية معيّنة من خلال إسنادها حقوقا اجتماعية حصريّة، تلتزم بها الدولة تجاه مواطنيها، بهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بين المواطنين.
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310122