---

---

افتتاح الجلسة: تأبين النائب نبيه ثابت

في مستهل الجلسة، ألقى رئيس المجلس كلمة تأبينية للفقيد نبيه ثابت، النائب عن دائرة دقاش–حامة الجريد–تمغزة، الذي وافته المنية يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وحيّى بودربالة خصال الفقيد، مُشيدًا بإسهاماته في لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة، ومؤكّدًا إيمانه العميق بمسؤوليته التشريعية والاجتماعية. ودعا الحاضرين إلى تلاوة الفاتحة ترحمًا على روحه.

مناسبة تاريخية: الجلاء الزراعي واسترجاع السيادة العقارية

ذكّر رئيس البرلمان برمزية تاريخ 12 ماي، الموافق لتوقيع وثيقة الجلاء الزراعي سنة 1964 من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بقصر باردو، واعتبر أن هذا الحدث يُمثل محطة سيادية مفصلية في مسار استرجاع الأراضي الفلاحية من المستعمر، مشيرًا إلى أن السيادة على العقار الوطني أضحت، منذ 25 جويلية 2021، إحدى مرتكزات الجمهورية الجديدة.

ودعا إلى المحافظة على الأملاك العامة والخاصة للدولة، وتثمينها في إطار يخدم التنمية المتوازنة، ويُلبّي حاجيات المواطنين في السكن، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

---

محاور الحوار مع الوزير وجدي الهذيلي

وفق ما ضبطه مكتب المجلس بتاريخ 8 ماي 2025، تضمن جدول الأعمال جملة من المحاور التفصيلية، أبرزها:

* استغلال الأراضي الاشتراكية وبرامج رقمنة العقارات الدولية.
* جرد وتوظيف أملاك الدولة العامة والخاصة، المنقولة وغير المنقولة.
* خطة الوزارة لتسوية التجمعات السكنية المقامة على أراض من ملك الدولة.
* حوكمة التسجيل العقاري وترشيد إجراءات الاختبارات العقارية.
* الإصلاحات التشريعية المنتظرة في مجال التصرف العقاري.

---

مداخلات النواب: توصيات ومطالب الجهات

طرح النواب خلال النقاش العام سلسلة من التوصيات والإشكاليات، من أبرزها:

* تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية غير المسجلة.
* إدماج الأحياء السكنية العشوائية ضمن النسيج العمراني المنظم.
* التعجيل بإسناد شهادات ملكية للمواطنين لتيسير الاستثمار العقاري والفلاحي.
* تمكين الشباب من أراضٍ دولية لإنشاء مشاريع فلاحية أو ثقافية.
* تسوية ملف أراضي "الحبس" وتوظيفها في التنمية المحلية.
* التصدي لمحاولات التدليس الإلكتروني في المنظومات العقارية الرقمية.
* تسريع جرد الأملاك العقارية العمومية وتحيين الخريطة العقارية بصفة دورية.
* فتح ملفات الاستيلاء غير القانوني على أملاك الدولة من قبل جهات نافذة.

---

رد الوزير: خطة شاملة للحوكمة والتثمين العقاري

قدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، جملة من التوضيحات، مؤكدًا أن الجلسة كانت فرصة لعرض ملامح استراتيجية الوزارة في التصرّف في الأملاك الوطنية، والتي ترتكز على:

* تمكين شركات الدولة من أراضٍ بأسعار تفاضلية لإنشاء مناطق سكنية مهيّأة، مع تخصيص 50% منها لفائدة محدودي الدخل.
* التفويت بالدينار الرمزي في عقارات الدولة لإنجاز مشاريع سكنية وصناعية.
* اعتماد مقاربة جديدة لتسوية التجمعات السكنية، من خلال تغيير آلي لصبغة العقارات، وفرض معلوم رمزي للملكية.
* معالجة ملف أملاك الأجانب، حيث تم تسوية وضعية حوالي 4000 عقار من أصل 8000، مع توجه لتحديث الإطار التشريعي المنظم.
* مواصلة جهود الرقمنة العقارية، بمعدل 10 آلاف هكتار سنويًا، وإعداد خريطة رقمية متكاملة للأراضي الدولية.
* دفع عملية التسجيل العقاري المجاني، ضمن صندوق دعم الرصيد العقاري، لحماية الملكية العمومية.
* تحسين أداء مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، ودعم قدراتها القانونية.
* مراجعة شروط التصرف في الأراضي الاشتراكية، واقتراح تمكين الشركات الأهلية من استغلالها وفق صيغ مرنة.
* إعداد مشروع قانون لإحداث لجنة قارة تتولى إدارة العقارات المصادرة، وتكريس الشفافية في التصرف.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع التنسيق مع الجهات المعنية، وتسعى إلى تجاوز العراقيل الإدارية والبيروقراطية، بما يمكّن من إدماج العقار في الدورة الاقتصادية الوطنية.