---

---

وأفاد ان استراتيجية الحكومة والوزارة ترتكز على محاور عمل الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية العادل والمنصف والشفافية ونجاعة الإدارة التونسية انسجاما مع مبادئ تضمنها دستور 25 جويلية 2022

وقال الوزير انه يتم الاشتغال على أربعة محاور كبرى صلب الوزارة يتعلق الأول بالتحول الرقمي في الإدارة التونسية لغرض التقليص من الوثائق بما من شانه ان يقلص من تحول المواطن الى الإدارات، لافتا الى انه بات من غير المقبول ان يقف التونسي في طوابير انتظار لاستخراج وثيقة او ان تطلب منه إدارة عمومية جلب وثائق إدارية.

ولفت في السياق ذاته، ان الهدف الاسمى يتمثل في عدم مطالبة الإدارات التونسية للمواطن او للمؤسسة لوثيقة هي بحوزتها مشيرا الى هذه المسالة مضمنة في المرسوم لسنة 2020 الذي تم إنجازه خلال فترة جائحة كوفيد ملاحظا انه سيتم تفعيلها أكثر في الفترة القادمة.
وبين ان هناك قائمة من حوالي 80 وثيقة بإمكان الإدارة التونسية الحصول عليها مباشرة من دون مطالبة المواطن الاستظهار بها او توفيرها وفق رايه.

وأشار الوزير الى انه سيتم أيضا تسريع انجاز المشاريع المتعلقة ببطاقة العلاج //لاباس// للصندوق الوطني للتامين على المرض وبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين موضحا انها تتعرف درجات تقدم بدرجات متفاوتة

الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

ويتعلق المحور الثاني من استراتيجية الوزارة بحسب عضو الحكومة بالاستفادة بالتكنولوجيات الحديثة خاصة استعمالات الذكاء الاصطناعي، كاشفا انه تم الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأنها //حاليا هي في طور المصادقة على مستوى هياكل الدولة// معربا عن امله في// الاعلان عن هذه الاستراتيجية الجديدة في أقرب الآجال//.

واعتبر الهميسي ان الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في الاستعمال الآمن والمسؤول والشامل لتكنلوجيات الذكاء الاصطناعي خدمة المواطن والمؤسسة.
وتابع بالقول // سيتم تحديد جملة من الأولويات القطاعية في علاقة باستعمالات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها الخدمات الصحية وقطاع النقل فمجال الخدمات الإدارية ثم قطاع الفلاحة من خلال التركيز على مجالين يهم الأول استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الثورة المائية وحسن توظيفها في ظل التغيرات المناخية الى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في حسن تقييم صابة الحبوب//.

تطوير قانون الشركات الناشئة

ومن جانب اخر تطرق وزير تكنولوجيات الاتصال، في مداخلته الى تطوير الشركات الناشئة معلنا انه تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بلوغ أشواط متقدمة في اعداد صيغة متطورة وثانية من قانون هذه الشركات Startup act 2.0) )
وأكد انه// لن يقع الغاء القانون الشركات الناشئة بل ان النسخة الجديدة المعدلة ستركز على تطوير مجال هذه الشركات خاصة في مجال التشجيع أكثر للطلبة وتوفير اليات التمويل والنفاذ لشركات الناشئة الى طلبات العروض العمومية.

تطوير البطاقة التكنولوجية

ويهم المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية الرقمية بحسب الوزير دعم الادماج الرقمي والمالي في اتجاه تعميم استعمالات بطاقات الخلاص الالكتروني كاشفا عن تعاون الوزارة مع البنك المركزي التونسي لتعميم الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية و لكل الشرائح الاجتماعية.

البنية التحتية الرقمية

اما بخصوص المحور الرابع للاستراتيجية الوطنية الرقمية ذكر الوزير، بإطلاق خدمات الجيل الخامس للأنترنت في 14 فيفري من هذه السنة مع الاشتغال على استعمال هذا الجيل الجديد مع عدد من الهياكل العمومية والخاصة
وأكد ان العمل سيرتكز كذلك على تعميم التغطية بالأنترنت بكامل تراب الجمهورية تكريسا لمبدأ دستور 25 جويلية 2022 من خلال حق المواطن في النفاذ الى شبكات الاتصال أينما كان
وفي هذا الصدد كشف الوزير انه تم تعداد حوالي 100 تجمع سكني ليس لهم اية تغطية بالأنترنت سيتم السعي الى إيصال البنى التحتية للأنترنت إليهم في أقرب الآجال.
كما أعلن عن إطلاق دراسة جدوى اقتصادية وتقنية جديدة لتكنولوجيا الانترنت بواسطة الأقمار الصناعية
وتحدث الوزير عن مسالة الثقة الرقمية من خلال تعزيز السلامة السيبرنية معتبرا ان هذا المحور افقي في الاستراتيجية الرقمية لتونس لكونه يمس العديد من القطاعات