وذكر ان تنظيم هذه الندوة يندرج في اطار خلق ديناميكية بين طيف المجتمع المدني التونسي الذي يعنى بالمسالة التربوية عبر الحوار والتشاور حول الرهانات الحالية واهمية التشبيك الجمعياتي، في اتجاه بناء جسم قوي قادر على رفع التحديات المطروحة لتجويد المنظومة التربوية التونسية وتطويرها.
واضاف ان هذه الندوة تعد مناسبة للنظر والتحاور حول قانون الجمعيات الذي ينتظر ان يمرّر تحت قبة البرلمان في علاقة بمدى ملاءمته للقوانين الدولية، وهي ايضا بمثابة المنبر للتقييم والتفكير والتشاور والتحاور حول الواقع الراهن بهدف صياغة رؤية شاملة لتطوير اداء المجتمع المدني التربوي، وتحديد النقائص ومعالجة الاخلالات.
ومن جهته، استعرض رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بلحسن الدور الذي لعبه المجتمع المدني على مدى التاريخ الحديث لتونس في تقديم مقترحات من اجل تطوير المنظومة التعليمية والتربوية في تونس قبل الاستقلال وبعده.
واعتبر ان دور المجتمع المدني كان رياديا عقب الثورة في طرح قضايا التعليم واصلاح المنظومة التربوية، مشيرا في هذا السياق الى "شبكة عهد" التي قال انها قامت بارساء مسار حوار مجتمعي حول التعليم، بالاضافة الى تقديم مجموعة من المقترحات من اجل انسنة التعليم والنهوض بالعملية التربوية برمتها.
وشدد عبد الباسط بلحسن في هذا الصدد، على ضرورة الاعتراف باهمية مكونات المجتمع المدني في شتى المناحي، والاقرار بدوره المحوري والفاعل واخذ مقترحاته بعين الاعتبار،وخاصة تشريكه في صنع القرار امام تنامي التحديات المطروحة، سيما في ظل تحديد نشاط الطيف المدني وعدم مشاركته في كل مجالات صنع القرار على حد قوله.
وتضمنت الندوة عدة ورشات تمحورت بالخصوص حول "واقع المجتمع المدني التربوي التونسي"، و"التشبيك بين الجمعيات، الجدوي والمعرقلات"، و"الشراكة بين المجتمع المدني التربوي والسلطة السياسية"، و"قانون الجمعيات بين ضرورة التنظيم ومخاطر الاستهداف".

منى