وأضاف المصدر ذاته أن حملات التثبت من الهويات متواصلة طبقا للقانون مشددا على أن العملية تتم في إطار الاحترام الكامل للقانون ولحقوق الانسان، نافيا في هذا الصدد وقوع أي انتهاكات لحقوقهم الانسانية أو الاعتداء عليهم أو معاملتهم بطريقة سيئة.

---

---

لكن المصدر لم ينف في المقابل وقوع بعض حالات الاعتداء ومحاولات الاعتداء على بعض الأفارقة من قبل عدد من المواطنين وتعمد عدد من مالكي المنازل إخراجهم منها خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تستمع إلى كل الشكاوى الواردة إليها في هذا الشأن وتحرر فيها محاضر بحث.

وينص الفصل 25 من القانون عدد 7 لسنة1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا الشخص الذي يتعمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو جولانه أو إقامته بها بصفة غير شرعية".


أحكام قضائية غير رادعة وقوانين قديمة

من جهته أكد مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إصدار عدة أحكام بالسجن في الموقوفين المحالين على المحكمة الابتدائية بأريانة بتهمة الإقامة غير الشرعية واجتياز الحدود خلسة. كما أشار إلى أن عددا من الأفارقة الذين تجمعوا أمام المحكمة احتجاجا على إيقاف عدد من مواطنيهم تم الحكم عليهم بالسجن مع تأجيل التنفيذ.
ونظرا لعدم توفر بطاقات الهوية لدى عدد من الموقوفين يتم تسجيلهم حسب الهويات التي تولوا الادلاء بها، وفي هذا الصدد أشار المصدر الأمني إلى أنه يتم رفع بصمات كل الموقوفين وعينة من حمضهم النووي، إضافة إلى من يتصلون بمراكز الأمن لتجديد بطاقات إقامتهم في مسعى لتكوين بنك معلومات عنهم.

ويتم التعامل مع المقيمين بطريقة غير شرعية وفق عدد من النصوص القانونية القديمة مثل الفصول 4 و5 و23 و25 من قانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وينص الفصل 4 منه على أنه "لا يمكن الدخول إلى تراب البلاد التونسية أو الخروج منه إلا من نقاط الحدود التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للداخلية"، في حين ينص الفصل 5 على أنه "يجب على كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية أن يستظهر بجواز سفر قومي ساري المفعول أو وثيقة سفر تسمح لحاملها بالرجوع إلى البلاد التي أصدرتها ومؤشر عليهما من طرف السلط القنصلية التونسية".
كما ينص الفصل 23 على أنه "يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية تتراوح بين ستة دنانير ومائة وعشرين دينارا الأجنبي الذي: يدخل البلاد التونسية أو يخرج منها بدون أن يمتثل للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القانون والنصوص التي ستصدر لتطبيقه".
ويعمد عدد من الوافدين إلى تونس بصفة غير شرعية أو الذين تجاوزوا مدة الإقامة القانونية بتونس المقدرة بثلاثة أشهر إلى إخفاء جوازات سفرهم ووثائق هويتهم تفاديا لترحيلهم.

صعوبات في السكن والاندماج والعمل

ويقدر عدد المهاجرين الأفارقة أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء بجهة أريانة حسب مصدر أمني بحوالي 5000 شخص يقطن أغلبهم بمختلف أحياء أريانة الشمالية مثل دار فضال والمنصورة والنسيم وحي الصحة وسيدي صالح ورواد وبالحي الشعبي بأريانة المدينة، إلا أن المعاينة تشير إلى أن أعدادهم أعلى بكثير من هذا الرقم. وينقسم هؤلاء إلى طلبة وعملة إضافة إلى طالبي اللجوء فضلا عن عدد من المشاركين في رحلات الهجرة السرية الذين يتم إنقاذهم أو القبض عليهم.
ويمتهن الأفارقة أصيلو جنوب الصحراء عدة مهن هامشية في ما يطلق عليه السوق السوداء بجهة أريانة مثل محلات بيع الدجاج والأسماك والمقاهي ومقاولات البناء والفلاحة وجمع البلاستيك واشغال التنظيف والبستنة وغيرها. وقد ساهمت جائحة كورونا في تردي وضعياتهم الاجتماعية والمالية رغم مساعدة الجمعيات والمنظمات.
ووفق إحصائيات المجلس التونسي للاجئين في جوان 2021 بلغ عدد طالبي اللجوء في أريانة وحدها 2073 أغلبهم من ساحل العاج غينيا الكامرون وسوريا والسودان. ويعد تقديم طلب لجوء إلى المفوضية السامية للاجئين بتونس مسعى إلى تفادي الترحيل بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية باعتبار البطء الكبير في البت في ملفاتهم الأمر الذي يمكنهم من الحصول على عدة ضمانات وامتيازات قانونية واجتماعية
واستنادا إلى شهادات سكان الأحياء التي يقيم بها المهاجرون بشكل مكثف وخاصة بأريانة الشمالية فقد شهد عددهم ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب في ليبيا وإلغاء تاشيرات الدخول للقادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وتسهيل إجراءات دخولهم إلى تونس منذ سنة 2014. ويرجع وجودهم بكثافة في الجهة إلى تدني ثمن كراء المنازل وإقامة أقاربهم ومعارفهم في الجهة.
ولم يكن حضور المهاجرين الأوائل قبل سنة 2011 يثير أية اشكاليات تتعلق بوجودهم في الجهة. فهم عادة يتميزون بالانضباط وبقبولهم أي فرصة شغل تعرض عليهم.
ورافق هذا الارتفاع الكبير في صفوفهم وأغلبهم من فئة الشباب ويطلق عليهم في أوساطهم "المغامرون" بالنظر إلى الرحلة الطويلة التي يقطعونها سيرا على الأقدام لآلاف الكيلومترات مرورا بعدة بلدان والمخاطر المحدقة بهم، مشاكل كثيرة بين مختلف الجنسيات تصل إلى حد تبادل العنف والاعتداءات كما انخرط عدد منهم في أنشطة غير قانونية مثل بيع المخدرات والدعارة والتحيل والسرقة والسطو المسلح والاختطاف في ما بينهم.
كما يعمد عدد منهم إلى فتح "نزل" ومطاعم وحانات في محلات سكنية تقدم خدماتها للأفارقة الأمر الذي نتجت عنه عدة جرائم مثل جريمة مقتل إمرأة من أصل إيفواري في حي الصحة من ولاية أريانة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري للاستيلاء على أموالها لتمويل عمليات الهجرة السرية.
وأوضح توفيق (45 سنة مقيم بجهة حي الصحة) أن الوافدين الجدد حملوا معهم كثيرا من المشاكل وتعايشهم مع أهالي الأحياء التي يقيمون بها تغير فلم يعودوا محل تعاطف السكان المحليين بعد تعدد المشاكل والجرائم التي يرتكبونها وتعمد أغلبهم الاقامة في منازل بأعداد كبيرة جدا الأمر الذي أقلق راحة السكان".
وأضاف قوله "إنهم أكثر ميلا للعنف ورد الفعل العنيف من الجيل الذي سبقهم وعموما لا نعيش نفس الظروف ولا نتشارك نفس العادات وهم في أغلبهم منغلقون على أنفسهم".


دواع قانونية ولوجستية تصعب عمليات الترحيل

ولا تتجاوز الأحكام الصادرة بحق المقيمين بتونس بطريقة غير شرعية الشهر في أقصى الحالات وهي في حدود 15 يوما عموما يتم بعدها عادة إخلاء سبيلهم، باعتبار أن عملية ترحيلهم تتطلب إجراءات قانونية طويلة ومعقدة خصوصا في ظل غياب وثائق الهوية التي تثبت هوياتهم وجنسياتهم.
وتقضي هذه الاجراءات بتعميم بصمات المراد ترحيلهم على الممثليات الدبلوماسية للبلدان الافريقية المعتمدة بتونس لترسلها بدورها إلى الجهات الأمنية بلدان الاقامة للتثبت من هوياتهم وجنسياتهم وهو ما لا يتم غالبا لاعتبارات مختلفة، كما تتطلب عمليات الترحيل بدورها اعتمادات مالية كبيرة تتحملها تونس.