اعتبر علي العريض نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، أن اتهام حركة النهضة بالضّلوع في قضايا التسفير إلى بؤر التوتر، واتهامه وقيادات من الحركة بالتورط فيها، "هو استهداف لشخصه ولحزبه لأسباب تتعلّق بعداءٍ إيديولوجي، وكذلك بهدف إلهاء الرأي العام عن أزمة غلاء المعيشة والبطالة والفقر"، حسب قوله.

وقال العريض، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الاثنين بمقرّها بالعاصمة، إنّه كان قرّر سنة 2013 عند تولّيه رئاسة الحكومة تصنيف "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيّا، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد، أنذاك، عن معارضته هذا القرار، وكذلك الامر بالنسبة الى بعض المنظمات الحقوقية كذلك على غرار "هيومن رايتس ووتش".

..

.
وذكّر بأنه عندما كان وزيرا للداخلية، تم التفطن خلال الحادثة الارهابية التي جدت في فيفري 2012 ببئر علي بن خليفة (ولاية صفاقس)، إلى وجود تنظيم مسلح من المرجح أنه تابع إلى تنظيم "أنصار الشريعة"، مبينا أنه تمّ أنذاك إعداد خطة مع القيادات الأمنية للتعجيل بالكشف عن التنظيم الإرهابي وهيكلته ومصادر تمويله وعلاقاته وأهدافه وخططه وأفراده.

وأضاف أنه تم في تلك الفترة، التعجيل بتجهيز المؤسسة الأمنية وتأهيلها لتكون قادرة على المواجهات المسلحة، في فترة شهدت فيها البلاد انفلاتا كبيرا خاصّة سنتي 2012 و2013 وفي وقت كان فيه الشارع التونسي "يكن الكره لأمن بن علي"، وفق تعبيره.
..

...

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قال في حوار أجراه مع موقع "العربية.نت" سنة 2013 ، عندما كان أستاذا جامعيّا، "إن تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي أمر غير قانوني وقرار سياسي بالدرجة الأولى وإجراء غير مسبوق في تونس"، مشيراً إلى أنه "جرت العادة أن يتم تصنيف الجمعيات والمنظمات كتنظيمات إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية".

وقال في الحوار ذاته "القرار الحكومي يمكن أن يكون رسالة موجهة للخارج، أما داخلياً فإن القضاء المستقل هو الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تجرم أو تدين شخصاً لارتكابه فعلاً يجرمه القانون".

يذكر أنّ شخصيات أخرى كانت انتقدت آنذاك تصنيف "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا مثل أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، والقيادي بحركة النهضة الصادق شورو.

وقد اتهم القضاء تنظيم "أنصار الشريعة" بالهجوم على السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس سنة 2012 ، والتسبب في خسائر مادّية مهمة.