باجة: برمجة الترفيع في مساحات القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني والاتحاد الجهوي للفلاحة يعتبر الاجراءات المعتمدة لذلك غير كافية

أُعلن، اليوم الخميس، عن برمجة الترفيع في مساحات القمح الصلب بولاية باجة بأكثر من 10 آلاف هكتار لتصل خلال موسم 2022-2023 الى 150 الف هكتار ضمن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من القمح الصلب، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية باجة لتقييم الموسم الفلاحي المنقضي والاستعداد للموسم الفلاحي الحالي.

وكشف رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة، عبد المجيد اولاد صغير، لـ"وات"، عن توقعاته ببذر212 الف هكتار من الزراعات الكبرى منها 150 الف هكتار من القمح الصلب، حيث تمّ لبلوغ هذا الهدف التوجه للقطاع المنظم لدراسة امكانياته، ولشركات الاحياء، والمقاسم الفلاحية الفنية وكبار ومتوسطي الفلاحين، واعتماد برنامج ارشادي .

وأشار إلى الانطلاق في تزويد الجهة بحاجياتها من الاسمدة والمقدرة بـ 400 الفقنطار من مادة "الدأب"، و700 الف قنطار من مادة الامونيتر، إلى جانب الانطلاق في اعطاء حصص للمزودين بالجملة لتوفير هذه الاسمدة.

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، في تصريح لـ"وات"، ان الاجراءات لتحقيق هدف الترفيع من مساحات القمح بالجهة غير كافية، مطالبا باتخاذ اجراءات عملية للترفيع في المساحات وفي المردودية ومنها فرض زراعة مساحة معينة من القمح على ديوان الاراضي الدولية والمقاسم الفنية، والترفيع في استعمال البذور الممتازة، وتمكين مزارعي الحبوب من ري القمح والترفيع من مساحة الحبوب المروية، وتيسير تمويل القطاع الفلاحي.
وأشار إلى تعقيد اليات التمويل وعدم تمكّن أغلب صغار الفلاحين من الوصول اليها، معربا، من جهة أخرى، عن مخاوفه من عدم توفر الاسمدة في إبانها بما قد يؤثر سلبا على مردودية الحبوب.
ونبه عدد من المتدخلين في الجلسة الى ضرورة توفير الاسمدة والبذور وكل مستلزمات الموسم الفلاحي في ابانها، وتوفير مرونة لتمويل القطاع الفلاحي، وثمنوا عدم الزيادة في اسعار الاسمدة الكيميائية ومختلف الجهود المبذولة لتأمين صابة الحبوب ومسالك التوزيع.