أعضاء مجالس بلدية من ذوي الإعاقة يكشفون عن جملة من المصاعب المتعلقة بأداء مهامهم بعد 4 سنوات من الانتخابات البلدية




كشف عدد من أعضاء المجالس البلدية من ذوي الإعاقة عن جملة المصاعب التي واجهوها في أداء مهامهم على مدى أربع سنوات منذ الانتخابات البلدية الأخيرة في 2018، وذلك خلال لقاء حواري حول تجربة الأعضاء من ذوات وذوي الإعاقة في المجالس البلدية، نظمته، اليوم الخميس، جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية.


وأفادت نائبة رئيس جمعية إبصار بسمة السوسي، في تصريح لـ(وات) على هامش هذا اللقاء الذي يندرج في اطار مشروع "أتحرك لأكون" الرامي إلى تقييم وتحسين مشاركة ذوات وذوي الإعاقة في الشأن العام والحياة السياسية والممول من المعهد الجمهوري الدولي، بأن أعضاء المجالس البلدية من ذوي الإعاقة يعانون من صعوبة التنقل لعدم توفر ممرات خاصة بهم في عديد البلديات وعدم تمثيليتهم في اللجان المهمة في المجالس البلدية على غرار لجان المالية.

واقتصرت مشاركة أعضاء المجالس البلدية من ذوي وذوات الإعاقة في أغلبها، حسب المتحدثة، على لجان المرأة أو لجان الشؤون الاجتماعية وفاقدي السند وحاملي الإعاقة، مقابل عدم تمثيليتهم بالشكل الكافي في لجان المالية بسبب عدم توفر لغة البراي أو لغة الإشارة عند مناقشة مشاريع الميزانية على سبيل المثال.


وتمحور اللقاء الحواري، حول شهادات 30 عضوا وعضوة المجالس البلدية من ذوي وذوات الإعاقة، من بين 140 شخصا من ذوي الإعاقة فازوا بمقاعد خلال الانتخابات البلدية اأاخيرة في 2018 في عدد من المناطق، وتقييم مشاركة هذه الفئة من الناخبين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حسب السوسي، التي كشفت وجود عدة نقائص مثل عدم تهيئة مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الإعاقة وغياب الومضات التوعوية بلغة الإشارات.
..



وأكدت السوسي أن الهدف من تقييم تجربة أعضاء المجالس البلدية من ذوي الإعاقة، هو رصد العراقيل التي يواجهونها من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل وتوفير كل الظروف الملائمة لتسهيل عملهم وتنقلهم سواء إلى المجالس البلدية أو نفاذهم إلى مواقع القرار بالبلديات.

من جهته، قال المستشار البلدي ببلدية الدندان ورئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والأشخاص ذوي الإعاقة أنور الهاني، إن " الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس ما زالوا يواجهون مصاعب كبيرة على مستوى الاندماج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا" مؤكدا أنه تمكّن من خلال تجربته كمستشار وبالرغم من عديد الصعوبات من تقديم الإضافة وطرح مشروع "المواطنة للجميع" الذي يتيح -وفق قوله- الخدمات البلدية لكافة المواطنين سيما ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وأفادت المستشارة البلدية في الفحص بولاية زغوان ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية وفاقدي السّند وحاملي الإعاقة، صابرين بن عبيد ، بأنها استطاعت من خلال تجربتها، طرح عديد القضايا المتعلقة بوضعية المواطنين ذوي وذوات الاحتياجات الخصوصية، مؤكدة في المقابل أن عديد البرامج التي قدّمتها والمتعلقة أساسا بمشاريع البنية التحتية وتوفير ممرات خاصة بذوي الإعاقة لم يقع أخذها بعين الاعتبار نظرا لضعف الإمكانيات المادية للبلدية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250864