---

---

وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، التقى أمس الثلاثاء عددا من رؤساء الحكومات السابقين، للتداول في كيفيّة الخروج من الأزمة السياسيّة والإقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وجدّد موقفه الرافض للحوار في شكله السابق، مؤكّدا ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية، بل يقتضي بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي، إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور.

وفي هذا الجانب اعتبر النابتي، أنّ الحوار تحوّل بدوره إلى "أزمة" تضاف للأزمات التي تتطلب حلا، مبيّنا أنّ الدعوات الى إقامة حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية توالت منذ شهر نوفمبر 2020 ، لكنّها لم تنجح الى حد الآن في ارساء تصور أو موعد له، لأن الدعوة ناتجة عن قراءة قديمة للوضع السياسي في البلاد لم تأخذ في الحسبان المتغيرات الحاصلة.

وقال إنّه كان بإمكان رئيس الجمهوريّة، وإلى حدود استقالة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وما تلاها من حوارات ومشاورات، أن يرعى حوارا وطنيا في تلك الفترة حول الوضع السياسي العام، يفضي الى تعديلات في الدستور والقانون الانتخابي، لكن سعيّد لم يكن في رؤيته ولا في برنامجه المعروف ب "الشعب يريد"، انجاز حوار مع الأحزاب السياسية، لاقتناعه بأن أي اصلاحات سياسية ناتجة عن حوار وطني لن تكون وفق برنامجه، وأن أشد الأحزاب الموالية له لن تذهب خطوة واحدة في نفس الاتجاه.

وأكّد أنّ قبول رئيس الجمهوريّة بمخرجات حوار سياسي بين الأحزاب يرعاه هو ولا تكرس مشروعه السياسي، فيها إنهاء لأي فرصة لإعادة طرح برنامج "الشعب يريد" ومسألة الفكر السياسي الجديد، وغيرها من المسائل التي طرحها على أنصاره سابقا.

من جهة أخرى، أوضح النابتي أنّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، الذين يسيطرون على البرلمان والحكومة، لن يذهبوا في حوار هدفه تجريدهم من نقاط قوتهم وقد يسلبهم كل مكاسبهم، مبيّنا في هذا الجانب، أنّ حركة النهضة تريد حوارا يعيد انتاج المنظومة التي أرستها منذ سنة 2011 ، ويعيد جدولة علاقاتها في المشهد، مستمدّة شرعيتها من الحوار بعد انتفاء شرعية الانجاز وشرعية الانتخابات للاستمرار حتى نهاية هذه العهدة بأخف الأضرار.

وكانت حركة النهضة أكّدت أهميّة الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشراكة السياسية في إدارة الشأن الوطني والتوافق حول الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعمق مع مرور الوقت، والتزام جميع الأطراف بدعمها وتوفير شروط نجاحها، معتبرة أن الاستقرار السياسي من أوكد شروط تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، لأنه وحده الذي يمنح الحكومة القدرة على انفاذ الإصلاحات واستعادة الدورة العادية لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية.

واعتبر النابتي، أنّ الحوار الوطني الممكن والناجح والناجع اليوم هو "الحوار المجتمعي المفتوح" لتأطير الجماهير الشعبية، تتولى إدارته نخبة وطنية متحزبة وغير متحزبة، يتم على نطاق واسع ويعطي للحركة الشعبية أهدافا سياسية قابلة للتنفيذ، تتحرك على ضوئها الجماهير في الشارع، على غرار ما حصل في اليونان والأرجنتين و مؤخرا بوليفيا.

ويهدف هذا الحوار المجتمعي المفتوح، وفق النابتي، إلى وضع حد للخيارات الحالية والقائمين عليها، وانجاز انتخابات سابقة لأوانها، يتم على اثرها مباشرة إعادة صياغة النظام السياسي والانتخابي، بما يوحد السلطة التنفيذية ويجعل الدولة قابلة للحكم، ويكريس السيادة الوطنية والشعبية، عبر استقلالية القرار الوطني وإقامة الديمقراطية الشعبية السليمة، ويقترن بتغيير شامل وجذري للنظام الاقتصادي المرتبط بدوائر رأس المال الاحتكاري، واعتماد منوال مستقل للتنمية، وهو المرتبط بدوره بتحقيق العدالة الاجتماعية.

يذكر أنّ الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشّواشي، كان أكّد أمس الثلاثاء أنّه لا بدّ من تجاوز الأزمة السياسيّة الحادّة بين رأسي السلطة التنفيذيّة للتمكّن من إجراء حوار وطني، مبيّنا انه لا يوجد مناخ لإجراء حوار إقتصادي أو اجتماعي في ظل تواصل هذه الأزمة.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التقى يوم الجمعة الفارط رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر بقرطاج، ووصف اللقاء "بالإيجابي جدا"، مشيرا إلى وجود تقدم في إتجاه إيجاد مخرجات قال إنها ستبرز في الاوقات المناسبة، وستكون هناك بوادر في القريب العاجل.