واعتبرت أنّ محتوى الاتفاقية لا يتعارض مع ما تضمّنه القانون الأساسي لمقاومة العنف ضد المرأة الذي أصدرته تونس سنة 2017، مضيفة أنّ التجربة التونسية في هذا المجال أثبتت التزاما راسخا ورغبة حقيقية في القطع مع كل أشكال العنف والتمييز.

---

---

وأوصت بضرورة تشريك الرجال في الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة ووضع برنامج ناجع لتأهيل الجناة قصد تجنيبهم العود، والتركيز على تنفيذ استراتيجيات الوقاية والتوعية والتحسيس باستخدام رسائل مبتكرة تستهدف جميع الفئات.
كما شددت على أهمية مشاركة الشباب والإعلام والمؤسسات التربوية والقطاع الخاص في البعد الوقائي والتوعوي والحمائي وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة الحكومية منها وغير الحكومية.
ودعت الى ضرورة الاستفادة بالوسائل المجدّدة وأحدث التقنيات الرقمية لمعاضدة جهود دعم ضحايا العنف وضمان استقرارهم النفسي وتمكينهم الاقتصادي، والعمل على تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في مجال مقاومة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
وتطرّق الاجتماع، الذي انتظم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية وببادرة من دولة اسبانيا بصفتها عضوًا في مجلس أوروبا ومروجًا لهذه الاتفاقية وضمّ ممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية وممثلي الحكومات والمجتمع المدني، إلى الدور المحوري للاتفاقية في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
كما استعرض أفضل الممارسات والدروس المستفادة عند تنفيذها، وتناول التحديات المتعلقة بتعزيز انضمام الدول إلى هذه الاتفاقية.