ولاحظ ان الرئيس المدير العام الذي ستم تسميته على راس الخطوط التونسية سيرفع التحدي المتمثل في مساعدة الشركة على الخروج من وضعيتها الصعبة.

---

---

وشدّد شقشوق على ضرورة وضع خطة للخطوط التونسية بمختلف فروعها على غرار الخطوط التونسية الفنية الى جانب تطوير المطارات والخدمات المقدمة للحرفاء.
ولاحظ أنّ الوزارة تعتبر تطوير خدمة الشحن الجوي أولوية وأنها ستعمل على إطلاق الخطوط التونسية للشحن الجوي "كارغو" في أقرب وقت ممكن بعد ان اثبتت جائحة كوفيد الحاجة الى هذه الخدمة.
وبيّن شقشوق، في ذات السياق، اهمية تطوير الشحن الجوي قائلا : "نعلم انه توجد لوبيات لكن لا بد من تطبيق القانون وتطوير خدمة الشحن الجوي".
واكد ان الوزارة ارتكبت في وقت سابق أخطاء في مجال تطوير الشحن الجوي مشيرا الى أن هذه الخدمة لن تكون مقتصرة على مطار تونس قرطاج الدولي بل لا بد ان تشمل مطارات اخرى على غرار صفاقس وجربة وقفصة وافاد أنّ الوزارة ستنفذ عديد المشاريع في اطار لزمات وانه توجد رؤية لتطوير المطارات الداخلية ستعرض على النقاش من أجل ايجاد حلول لمشاكل هذه المنشآت واعتبر انه انه لا توجد مشاكل تتصل بالسلامة في مستوى المطارات التونسية وان الوزارة تنتظر نتائج طلب العروض لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي وقال شقشوق في سياق حديثه عن الاجواء المفتوحة إن تونس مقدمة على فتح الاجواء وان الوزارة ماضية في هذا التوجه الذي سيشكل فرصة لتنشيط السياحة.



نواب الشعب ينتقدون بقاء شركة الخطوط التونسية حتى الآن دون رئيس مدير عام

انتقد اعضاء مجلس نواب الشعب، بقاء شركة الخطوط التونسية حتى الآن دون رئيس مدير عام في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تعيش على وقعها الشركة .
واستغرب النائبان مصطفى بن احمد واحمد الصغير خلال جلسة عامة انعقدت الخميس بباردو لمناقشة مشروه ميزانية وزارة النقل واللوجستيك لسنة 2021 ، عدم تعيين رئيس مدير عام للشركة رغم الوضعية المالية التي ما فتئت تتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك رغم الاهمية الاقتصادية التي تضطلع بها الشركة.
يشار الى ان شركة الخطوط التونسية لاتزال دون رئيس مدير عام منذ اكثر من اربعة اشهر (منذ اقالة الياس المنكبي في جويلية 2020).
علما ان وزارة النقل كانت قد اعلنت في اكتوبر 2020 عن تسمية واصف العيادي مديرا عاما للشركة، وهو مهندس طيران يشرف على مشروع تنفيذي لتطوير الأجهزة التقنية لصالح شركة "لوفتهانزا" الألمانية، غير أنه بعد أكثر من أسبوعين أُعلن بشكل غير رسمي عن تخلي العيادي عن المنصب وعدم مباشرته لمهامه دون ذكر الأسباب.
كما تطرق النواب الى الوضعية المالية والمؤشرات السلبية للناقلة الوطنية "التي تبدو على حافة الإفلاس بعدما كانت في سنة 2008 تتصدر ترتيب المؤسسات التونسية من حيث الارباح"، على حد قول النائب وسام الشعري ودعا النائب مصطفى بن احمد الى التركيز على نشاط الشحن على غرار ما تقوم به شركات الطيران في العالم في ظل الازمة العالمية في مجال النقل الجوي ونظرا لتراجع نشاط نقل المسافرين مقترحا تغيير نشاط واحدة من طائرات الشركة الجوية الى طائرة شحن سيما وان هناك 8 طائرات متوقفة عن النشاط.
.
كما تساءل عدد من النواب على مخطط اصلاح الشركة ومسألة السرقات في المطار والتأخير على مستوى اوقات الرحلات.
وتعاني الناقلة الجوية من صعوبات مالية تهدد ديمومتها وتضعها أمام أبواب الإفلاس اذ مرت في السنوات الأخيرة بجملة من الصعوبات المالية والهيكلية وشهدت مؤشراتها المالية تدهورا وتم تسجيل اختلالات على مستوى توازناتها المالية وعجز في السيولة وتفاقم في الديون.
وقد زادت أزمة كورونا من تعميق الصعوبات خاصة خلال تعليق نشاط النقل الجوي في مارس الماضي.
وقد قدمت الشركة خطة إنقاذ عاجلة تضاف إلى خطة إعادة الهيكلة الموقعة في شهر ماي 2019 واظهرت بيانات ماليّة نشرت على موقع بورصة تونس للأوراق الماليّة، أن عائدات النقل تراجعت خلال الفترة نفسها(الربع الثاني) بنسبة 95 بالمائة.
ونقلت الشركة، خلال الثلاثي الثاني من 2020، حوالي 23 ألف مسافر مقابل 864 الف مسافر خلال الثلاثية ذاتها من 2019، علما وأن عدد المسافرين تراجع على أساس نصف سنوي من نحو 1.
600 مليون مسافر الى قرابة 580 الف مسافر، فقط.




النواب بؤكدون ان قطاع النقل يحتاج الى اهتمام خاص وقرارت شجاعة لحل مختلف اشكالياته


اكد النواب في تدخلاتهم لمناقشة مهمة وزارة النقل واللوجستيك لسنة 2021، ان قطاع النقل يحتاج الى اهتمام خاص وقرارت شجاعة لحل مختلف اشكالياته لا سيما وانه يمثل قاطرة للانعاش الاقتصادي واستاثر ملف النقل الحديد باهتمام النواب الذين استفسروا عن موعد بدء استغلال الخط الحديدي السريع برشلونة/الزهروني وبرشلونة/القباعة (تونس الكبرى) خاصّة وانه كان من المفترض ان ينطلق منذ 2013.

مؤكدين اهمية هذا الخط الذي من شانه ان يحل معظلة النقل للعديد من الاحياء ذات الكثافة السكانية العالية ويساهم في اضفاء مرونة في حركة المرور وتحدّثت النائبة، لمياء جعيدان، عن مختلف مشاريع السكّة الحديديّة من مضاعفة السكّة بين مدينتي المهدية والمكنين واعادة تهيئة واصلاح مختلف الاخلالات المتعلّقة بالسكّة في المنطقة الصناعية بقصر هلال والعناية بالخط الحديدي بجمّال وربطه بالشبكة الوطنية (سوسة/تونس) والذي من شانه أن يسهم في فض اشكاليات نقل الاشخاص والبضائع بين ثلاث ولايات وهي المنستير والمهدية وسوسة.

واستحوذت الاشكالات والوضع المالي للخطوط الجوية التونسية على حيز هام من تدخلات الذين تحدثوا عن ضرورة توجه الناقلة الى مجال الشحن خلال الظرف الحالي لقدرة هذا المجال على تنشيط الشركة في ظل تراجع عدد المسافرين بسبب جائحة كورونا.
وشددوا على ضرورة اعتماد الشفافية في حوكمة الشركة خاصة وان المطالبة بتوسعة نشاط "اكسبراس كرغو" ليشمل عمليات التوريد يكمن وراءها "ابتزاز سياسي" بحسب النائب مصطفى بن حمد،.

ودعا نواب اخرون الى تنشيط بعض المطارات عبر تخصيص جزء منها لمجالات التدريب والتكوين واهتم نواب اخرو بوضعية ميناء رادس ومشروع ميناء المياه العميقة حيث اعتبر النائب منيرة عياري ان مشروع ميناء المياه العميقة سيكون كارثة على الاقتصاد التونسي وينبغي اعادة دراسة المشروع وتناول النواب، كذلك، وضعيات شركات النقل التي تعاني عدة اخلالات داعين الى مزيد الاهتمام بالنقل المدرسي ونقل العاملات الفلاحات في الارياف ومراجعة ملف منح الرخص بطريقة جذرية كفيلة بتوفير مواطن شغل اضافية خاصة للشباب.




البرلمان يواصل أشغاله بمناقشة مشروع ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2021

واصل مجلس نواب الشعب ظهر، الخميس، أشغال الجلسة العامة ليمر الى مناقشة مشروع ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2021، التي سجلت زيادة بنسبة 61ر13 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة لسنة 2020.
وضبطت الحكومة ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2021 في حدود 830ر841 مليون دينار، مقابل 980ر740 مليون دينار في 2020.
وتتوزع ميزانية الوزارة حسب البرامج الى برنامج النقل البري (564ر775 مليون دينار) وبرنامج الطيران المدني (113ر12 مليون دينار) وبرنامج النقل البحري والموانئ (437ر19 مليون دينار) وبرنامج القيادة والمساندة (419ر34 مليون دينار).
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا صلب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالبرلمان، ان حوالي 72 بالمائة من اعتمادات ميزانية الوزارة موجهة لفائدة منحة الدعم للشركات (600 مليون دينار) و24 بالمائة مخصصة للاستثمار (بحوالي 197 مليون دينار).
وأكد شقشوق أن وزارة النقل اقترحت ميزانية بحجم 1389 مليون دينار غير ان التوازنات العامة لميزانية الدولة لم تسمح بتوفير هذه القيمة. وأفاد أنّ الضغوطات المسلّطة على ميزانية الدولة لم تمكن من "رصد اعتمادات اضافية كافية للمشاريع والبرامج الجديدة".