---

---

وتغطي هذه الحزمة، كذلك، مجالات مقاومة الفقر وتعصير إدارة الجباية و رقمنة الإجراءات و ترشيد تداول الأموال نقدا وادماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية ومقاومة التهرب الجبائي وتطوير الإدارة الجبائيّة و الديوانة وتعزيز الرقابة.

ولاحظت الوزارة أنها ستضمن حزمة الإجراءات الجديدة ، في اطار مشروع قانون خاص او مشروع قانون المالية لسنة 2021 او عبر سن نصوص ترتيبية.

وكشفت عن تشكيل فريق متابعة لإنجاز هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر لوزير المالية لمتابعة وتنسيق جهود مختلف الفرق والتعامل مع المتدخلين ويعد هذا الفريق تقارير دورية عن تقدم تنفيذ الإجراءات.
ولفتت الوزارة الى "ان المنوال التنموي الجديد سيعكس البعد الاجتماعي في كل الإجراءات الاقتصادية المتخذة وخاصة على مستوى المحافظة على مواطن الشغل وتوفير موارد الرزق وتخصيص الاعتمادات الضرورية لأصحاب الحاجات الخاصة والفئات الهشة ".

وتعهدت الوزارة ، على سبيل المثال، بالمساهمة الفعالة في إمضاء 30 ميثاق قطاعي و وضع آلية جديدة لتسريع خلاص متخلدات الدولة تجاه القطاع الخاص وتفعيل ّ صندوق الصناديق سيتم في مرحلة أولى باكتتاب أولي بمبلغ 240 مليون دينار لتيسير إحداث المشاريع في المجالات المتجددة والمبتكرة .

وتعمل وزارة المالية ، كذلك، على متابعة الوضع الاقتصادي وتطور الوضع المالي بالنظر الى تداعيات ازمة كوفيد -19 على القطاع الخاص والمالية العمومية وتنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع التنمية الجهوية .

وأبرزت الوزارة الى أنها ستواصل مواصلة بلورة مخطط هيكلي يقوم على المبادرة الخاصة وتثمين العنصر البشري وتوظيف الكفاءات وتحفيز الابتكار.
واعتبرت الوزارة ان المرحلة الجديدة تتطلب العمل على تحسين صورة تونس بكل مكوناتها الثقافية والبشرية والحضارية وقدرتها التنافسية بما يعزز قدرتها على جلب الاستثمار واستقطاب كبار المستثمرين التونسيين والأجانب.