وات - متابعة - ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاربعاء، في الجلسة المسائية لاشغال الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الوزير المكلف الياس الفخفاخ المرتقبة، البيان الحكومي، وتناولوا عديد الملفات الشائكة التي تشهد عدّة عراقيل منها الملف الاجتماعي، كالصحة والتعليم ومشكلة عمال الحضائر ومسألة انتدابهم في الوظيفة العمومية ومعضلة البطالة وارتفاع نسبة الفقر.

وقال مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر) في تدخله حول وضع قطاع التعليم في تونس "إن التعليم قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة"، مشيرا إلى آفة الانقطاع عن الدراسة اذ يترك حوالي 100 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا وإلى اهتراء البنية الاساسية للعديد من المؤسسات التربوية في ظل ضعف مساهمة ميزانية وزارة التربية المخصصة للبنية الاساسية التي قال إنها لا تتجاوز الـ7 في المائة.
وتطرق إلى وضعية المدرسين النواب فذكر أنهم يعملون في ظروف لا تحترم حقوق الانسان، مبرزا انتشار العنف بالمؤسسات التعليمة وفي محيطها.


وتساءل النائب، زهير مخلوف (قلب تونس) عن كيفية اصلاح المنظومة التربوية ومعالجة مسألة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتسرب المدرسي وخطة وزير الحكومة المكلف في ذلك.

من جهته، انتقد النائب ، أحمد بلقاسم، (القائمة المستقلة الشباب المستقل) البيان الحكومي الذي ارتكز على 8 محاور رئيسية، معتبرا أن البيان غاب عنه بد يتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذي كان من المفترض ان يكون في أول سلم أولويات الحكومة.

وتحدث النائب فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس) عن تزايد انتشار البطالة في صفوف الشباب، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع، قائلا إن المرحلة القادمة مرحلة اقتصادية واجتماعية بالاساس.


وتطرقت النائبة حياة العمري (حركة النهضة) الى مسألة بطالة ما يزيد عن 3000 حاصل على شهادة الدكتوراه وتساءلت عن الطريقة التي سيتم بها تسوية الملف، كما تناولت الملفات الهشة لعمال الحضائر والمعلمين النواب وهو ملف تعهد رئيس الحكومة المكلف بمتابعة وايجاد الحلول الناجعة.

واستنكر النائب، أحمد الدلهومي (قلب تونس) مجهودات الدولة في الاحاطة بالعائلات المعوزة وتدني أجور عمال الحضائر وعدم تسوية وضعيتهم المهنية من خلال انتدابهم في الوظيفة العمومية، فضلا عن ملف بطالة أصحاب الشهائد العليا اذ تقدر نسبة انتشار البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا الـ42 بالمائة .

من ناحيتها، تحدثت النائبة نسيبة بن علي (حركة النهضة) عن ضعف تمثيلية المرأة في حكومة الياس الفخفاخ المرتقبة وانعدام تمثيلية الشباب في الحكومة، مقترحة اعطاءهم فرصة لخوض معترك الحياة السياسية.

كما تساءلت عن مدى استجابة البرنامج الحكومي لعمل الحكومة المرتقبة للاحاطة بالكفاءات المهاجرة واعادة استقطابها وتحسين ظروف العمل والتأجير.

وتوجه النائب، عبد الرزاق الحسني، (الحزب الدستوري الحر) الى الياس الفخفاخ، منتقدا ملف قطاع الصحة الذي يشكو العديد من الهنّات والاشكاليات، على غرار نقص في المعدات والادوية والتجهيزات والاطار الطبي وشبه الطبي. واعتبر أن قطاع الصحة يعاني نقصا فادحا في الكفاءات بسبب هجرة الادمغة، متسائلا عن سياسة الحكومة القادمة في معالجة في هذا الملف.

وانتقدت النائبة ليليا بن ليل (قلب تونس) البيان الحكومي المقدم في الفترة الصباحية من الجلسة لعدم تضمنه اجراءات لفائدة التونسيين بالخارج، منتقدة عدم ادراج كتابة دولة للتونسيين بالخارج خاصة كونها تمثل رصيد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا هاما.


نواب الجهات الدّاخلية ينتقدون غياب تمثيل جهاتهم صلب الحكومة المقترحة

انتقد عدد من نواب الجهات الدّاخلية بمجلس نواب الشعب، على غرار ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين، عدم تمثيل جهاتهم صلب الحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، وعبّروا خلال الجلسة العامّة المخصصة لمنح الثقة للحكومة، المنعقدة اليوم الأربعاء، عن استيائهم مما اعتبروه "إقصاء متعمّدا".

فقد اعتبر نواب حزب قلب تونس ونواب كتلة المستقبل ونواب مستقلون، أن رئيس الحكومة المكلف "بنى حكومته على الإقصاء"، بعد أن تعمد إقصاء جهات بعينها الى جانب أطراف سياسيّة وكتل برلمانية تضم عددا محترما من الأعضاء، مما خلق أجواء مشحونة لا تعبّر عن إرادة الوحدة الوطنيّة.

وتساءلت النائبة شادية الحفصوني (كتلة قلب تونس) في هذا الصدد، عن تمثيلية ولاية جندوبة في الحكومة معتبرة إياها حكومة إقصائية، اعتمد رئيسها منطق الإقصاء الجهويّ.
وساندتها في هذا الرأي، زميلتها في الكتلة ذاتها النائبة نهى العيساوي، التي تساءلت بدورها عن غياب ولاية سيدي وبوزيد عن تمثيلية الحكومة، قائلة "كيف لحكومة تدّعي الثورية أن تقصي ولاية الثورة.. ولن أصوّت لهذه الحكومة لأنها قامت على الإقصاء".


ولاحظت النائبة في الكتلة ذاتها سهير العسكري، أن الإقصاء هو "منهجية عمل رئيس الحكومة المكلّف"، وأبرز مظاهر هذا الإقصاء عدم تشريك الشمال الغربي في التشكيلة الحكومية.


أما النائبان عصام البرقوقي ومحمد صالح اللّطيفي (كتلة المستقبل)، فقد عبّرا عن امتعاضهما من عدم تشريك ولايتيهما في التشكيلة المقترحة، حيث انتقد البرقوقي غياب ولاية سيدي بوزيد في حين انتقد اللطيفي غياب ولاية القصرين التي اعتبر أنها لم تستفد شيئا منذ الثورة وحتى الآن رغم إقرار التمييز الإيجابي في الدستور، ولاحظا أن تركيبة الحكومة لم تحترم التمثيلية الجهويّة.


وقال النائب ثامر سعد (كتلة الوطني الحرّ)، إن سمات هذه الحكومة هي الارتباك وعدم الانسجام وتفتقر لتمثيلية كل الجهات، مشيرا إلى أنها لا توفّر الاستقرار السياسي المطلوب لأنها مبنيّة على مكونات سياسية متناقضة.

وبينت النائبة حليمة الهمامي، التي قرّرت كتلتها ائتلاف الكرامة عدم التصويت للحكومة، أن وزير البيئة المقترح كان يضيّق على الأهالي في منطقة الشراردة (ولاية القيروان) ويكتب فيهم التقارير، مشيرة إلى أن عددا من الوزراء المقترحين تحوم حولهم شبهات الفساد.


وأكد النائب المستقل شكري الذويبي، أنه لن يصوّت لصالح الحكومة المقترحة، نظرا إلى أنها لم توسع دائرة المشاورات. وقال إنه لابد من العمل على إعادة الأمل نظرا إلى تفشّي ظاهرة الانتحار في البلاد بعد أن تلاشى الأمل في صفوف التونسيين.

أما النائب عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية)، فقد اعتبر أن خطاب رئيس الحكومة المكلّف كان معوّما وإنشائيا غابت عنه الأرقام والآجال وتحديد مصادر الموارد لتحقيق وعوده، وهو ما جعل خطابه كسابقيه، ملاحظا أن الفخفاخ تعمّد إغفال ذكر شهداء الاغتيالات السياسية شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ولطفي نقض، ولم يتعهّد بفتح قضيّة الجهاز السري.
وشددت زميلته في الكتلة ذاتها ليلى الحداد، على ضرورة الاهتمام بملف العدالة الانتقالية وكذلك ملفات شهداء وجرحى الثورة.

وقد تم رفع الجلسة العامة، على أن تستأنف على الساعة الثالثة بعد الزوال لمواصلة النقاش العام إلى غاية مساء اليوم، يليه ردّ رئيس الحكومة المكلّف على تدخلات النواب، ثم التصويت على الحكومة المقترحة.