وات - اقترح المشاركون في ملتقى "نزاعات الجماعات المحلية"، الذي اختتم، امس السبت، إحداث خطة مساعد مستشار قانوني في البلدية، وخلق سلك تراتيب بلدية منفصل عن أعوان الأمن يكون تحت إشراف رئيس البلدية لتوفير آليات استخلاص وتنفيذ للبلديات.

كما تعلقت التوصيات، بضرورة تنقيح الفصل 246 من مجلّة الجماعات المحلية والفقرة الأخيرة منه لتوحيد الاختصاص القضائي بشأن الطعون الموجهة ضدّ انتخاب رئيس البلدية ومساعديه وإسناد الاختصاص إلى المحاكم الإدارية الابتدائية بالجهات، وتنظيم ورشات تكوينية حول النزاعات المحلية لفائدة رؤساء البلديات.
وكانت رئيسة الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير، هالة الفوراتي، تطرقت في مداخلة بعنوان "نزاعات الجماعات المحلية في فقه المحكمة الإدارية" إلى النزاعات الجديدة التي يمكن أن تطرح على أنظار المحكمة الإدارية كالنزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية وتركيز المجالس البلدية وانتخاب رئيس البلدية ومساعديه.

وأوضحت أنّ الفصل 246 من مجلة الجماعات المحلية أحال النزاعات إلى أحكام المجلة الانتخابية والتي تسند الاختصاص إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، لطفي زويتر، لـ"وات"، من جانبه، إنّ رؤساء البلديات وقضاة ماليين وإداريين ومحامون، طرحوا عدّة إشكاليات ومنها ما يتعلق بالرقابة، إذ أنّ الرّقابة السّابقة للوالي، حسب المنشور الصادر بتاريخ 6 جانفي 2020، ألغيت، وباتت توجد رقابة لاحقة للوالي انطلاقا من التدبير الحرّ، وبالتالي فهذا المنشور مخالف للقانون وللدّستور، الذي كرّس مبدأ التدبير الحرّ للبلديات، وهو ما يعني أننا لم نصل، بعد، إلى اللّامركزية المحلية.
وتابع مجلة الجماعات المحلية، فتحت، أيضا، آفاقا جديدة أمام المحامي، في مجال الطعون على غرار الطعون المالية في ميزانية البلدية وفي تركيز المجالس البلدية التي لم تكن موجودة سابقا.

وتفتح المجلّة ذاتها، حسب ما بيّنه أستاذ القانون، عبد الرزاق المختار، آفاقا نزاعية جديدة أمام المتقاضي، سواء كان مواطنا أو جماعة محلية أو رقابة إشراف، وذلك في إطار الحرص على تأمين الحوكمة الرشيدة من خلال الرقابة على ميزانية الجماعة المحلية ومحاولة تكريس استقلالية أكثر عبر مبدأ التدبير الحرّ.
وأضاف المحامي لدى التعقيب والكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، محسن قبوج، بدوره، أنّه عند صدور قانون جديد تطرح عدّة إشكاليات عند التطبيق.
وأوضح أنّ من بين هذه الاشكاليات، مبدأ التدبير الحرّ ومدى الرقابة على هذا المبدأ من طرف القضاء المالي علاوة على قرارات الجماعات المحلية وسلطة الرقابة اللاحقة على هذه القرارات، والتي خصت بها مجلة الجماعات المحلية، والي الجهة من خلال الالتجاء إلى القضاء الإداري.
يشار الى ان الملتقى العلمي حول "نزاعات الجماعات المحلية"، انتظم يومي 24 و25 جانفي 2020 بالمنستير ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير ومركز التكوين ودعم اللامركزية وولاية المنستير وبمشاركة الفرعين الجهويين للمحامين بالمهدية والقيروان.