---

---

وبين أن المحكمة الإدارية عملت تحت ضغط كبير في الفترة السابقة بسبب الآجال المختصرة والظروف المادية واللوجستية الضعيفة جدا، ولذلك فإن هذا الملتقى يمثل فرصة لتقييم هذه التجربة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، فضلا عن تقديم التوصيات في هذا الصدد.
وأكد أنه من بين التوصيات التي ستؤكد عليها المحكمة الإدارية، تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه أن يكون أكثر جدوى وأكثر مرونة من حيث آجال البت وتكريس آليات تنسيق وتعاون أكثر نجاعة بين القضاء الإداري ومختلف المتعاملين معه، مشددا على ضرورة ألا يقع التعامل مع القضاء على أنه الحلقة الأضعف نظرا إلى أن القرارات التي يصدرها قرارات مؤثرة ونافذة وتؤثر في نتائج الانتخابات في حال وجود تجاوزات خطيرة.
وقال في هذا السياق "لابد من تغيير النصوص القانونية خاصة القانون الانتخابي في اتجاه إيجاد حل للآجال المختصرة لأنها قد تنال في بعض الأحيان من ضمانات المحاكمة العادلة ويجب ألاّ يتحول القضاء الإداري إلى قضاء يصادق على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وفق تعبيره.

من جهته، قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في تصريح صحفي، على هامش هذا الملتقى، إن البرلمان سيتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات التي ستقدم لتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه تطويره وجعله ناجعا أكثر، مؤكدا أن القانون الانتخابي "يحتاج فعلا إلى التطوير" .
ولاحظ، في كلمته الافتتاحية، أن السلطة التشريعية تحرص على دعم المجهود المبذول لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة عبر مزيد تجويد المنظومة القانونية وتنقيحها بهدف إدخال الإصلاحات التي من شأنها دعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وحسن إدارتها، ومزيد دعم القضاء لتمكينه من مواجهة الكم الهام من القضايا الانتخابية المعروضة عليه، فضلا عن دعم المجهود الذي تبذله المحكمة الادارية بتركيبتها الحالية في انتظار إعادة تنظيم القضاء طبق أحكام الدستور الذي أحدث جهازا قضائيا متكاملا.
وبين أنه ستكون من أولويات البرلمان خلال المدة النيابية الحالية المصادقة على النصوص التشريعية ذات الصلة بعمل السلطة القضائية عامة وبإعادة تنظيم وهيكلة ودعم القضاء عامة والقضاء الإداري خاصة، وقال "نحن منفتحون للنظر بصفة تشاركية في كل التشريعات التي تعزز دور السلطة القضائية وتدعم جهدها في تحقيق العدالة".

وبيّن رئيس البرلمان أن المحكمة الإدارية قدّمت الكثير لدعم التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة، وبذلت جهدا كبيرا في ترسيخ معاني التداول السلمي على السلطة، مبرزا أنه بعد ثورة الحرية والكرامة حصل تغيير نوعي وتحققت عدة مكتسبات في المجال الانتخابي خاصة على الصعيد التشريعي تجسد في إحداث هيئات مستقلة تشرف على إدارة العملية الانتخابية ومراقبتها.
وتابع قائلا "ويبقى من أهم ما تحقق هو دمقرطة العملية الانتخابية وحمايتها بمنح النزاعات الانتخابية للقضاء بما يضمن نزاهة واستقلالية وحيادية البت فيها"، مؤكدا أن المحكمة الإدارية نجحت في المهام الموكولة لها في مختلف المحطات الانتخابية وضمنت شروط التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق المتقاضين رغم الضغط الزمني ومحدودية الإمكانيات اللذين لم يؤثرا على حسن سير عملها وأرست فقه قضاء ثري في المادة الانتخابية.

ولاحظ أن "العقل القانوني عقل يتطوّر مع تطوّر الوقائع" نحو تجاوز الإشكاليات والنقائص التي تظهر مع اختبار التجربة ومعطيات الواقع.
وقال "كأيّ عمل بشري، من المؤكد وجود بعض النقائص والثغرات في المنظومة القانونية، وسيتم العمل على تلافيها ودعم المنظومة القانونية عامة التي تحكم الانتخابات".
من جهته، ثمّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، دور المحكمة الإدارية في سرعة البتّ في النزاعات الانتخابية مع المحافظة على الضمانات القضائية للمتقاضين، وثمّن تعاملها الإيجابي مع مقتضيات المرحلة التي فرضت انتخابات سابقة لأوانها، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تلافي النقائص التي تحف بعمل القضاء الإداري ومن بينها تحسين عمل هذا القضاء عن طريق رصد الاعتمادات المادية ودعمه بالزاد البشري.

وفي ما يخص تنقيح القانون الانتخابي، لاحظ بفون أن هيئة الانتخابات اضطرت إلى تنقيح القانون الانتخابي في شهر أوت الماضي في فصليه 49 و148 لتتطابق مع أحكام الدستور التي تنص على ضرورة تنصيب رئيس جديد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي وهو قيد المباشرة لمهامه كرئيس دولة، مشيرا إلى أن الهيئة توصي، كما أوصت سابقا سنة 2015، بتنقيح القانون الانتخابي لا سيما مع النقائص التي ظهرت في هذا القانون بعد الممارسة والفعل.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية تنظم اليوم الخميس وغدا الجمعة بتونس العاصمة ملتقى دوليا حول "القضاء الإداري والنزاع الانتخابي"، بالتّعاون مع مفوضية فينيسا ومجلس أوروبا والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمؤسّسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وبمشاركة عدد من المجالس القضائية العليا ومجالس الدولة بالدول العربية، وثلة من الخبراء من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وسيقع في ختام هذا الملتقى صياغة تقرير ختامي مشفوع بتوصيات.