وشدد رئيس وحدة البحث "الدولة والثقافة وتحولات المجتمع" ورئيس المشروع الأستاذ فتحي الرقيق على أهمية المقاربة العلمية في مكافحة التطرف والعنف داعيا إلى ضرورة مراجعة عديد التشريعات والقوانين وقاعدة النظر في طريقة عمل المؤسسات التربوية التي تكرس أحيانا من حيث لا تدري ثقافة العنف والتطرف وفق تقديره .

---

---

وانتقد في هذا الصدد الزمن المدرسي الحالي الذي لا يخصص حيزا كافيا للأنشطة الثقافية والترفيهية التي من شانها ان تقطع الطريق أمام عمليات الاستقطاب التي تستهدف التلاميذ وتستميلهم باتجاه اكتساب الفكر العنيف.

من جهته قدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العميد مختار بن نصر المقاربة التونسية في مكافحة التطرف والإرهاب تناول فيها الإطار التشريعي والاستراتيجي لمكافحة الإرهاب وأدوار اللجنة الوطنية والخطط الوزارية في المجال والتعاون الدولي.

وذكّر بما شهدته تونس من 2014 إلى 2017 من تزايد في نسق العمليات الإرهابية وما عقبها من إجراءات ومنها إنشاء القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كآلية قانونية لدى رئاسة الحكومة انطلقت بصفة فعلية في نشاطها في 22 مارس 2016 في وحدات عمل تهتم بالتعاون الدولي والتكوين ووحدة متابعة القرارات الأممية وتشارك فيها عديد الوزارات والخبراء.

وبيّن بن نصر أهمية البعد التحسيسي والوقائي في مقاومة كل أشكال التطرف ومنع الاستقطاب وحرمان العناصر الإرهابية من الوسائل التي تمكنها من تنفيذ مخططاتها وتعزيز دور المرأة في الوقاية من التطرف والإرهاب وتعزيز ثقافة الحوار ونشر مبادئ التربية الشاملة وتعميم التسامح والاعتدال وقبول الآخر وتطوير خطاب ديني معتدل ومتسامح.
كما ثمن ما قامت به اللجنة من مبادرات منها وضع قائمات اسمية في العناصر الإرهابية والمشتبه بها بما ساهم في اخراج تونس من القائمة السوداء لدعم الإرهاب وتبييض الأموال.
واعتبر في رد عن سؤال يتعلق بصدقية السياسيين في تونس في مكافحة الظاهرة الإرهابية، ان "التجربة التونسية رائدة في مكافحة الإرهاب" مشيدا بالنجاحات الميدانية المسجلة وما تم إحرازه من نتائج نوعية حيث "تم القضاء على البنية التحتية للإرهاب وكل قياداته وما بقي سوى بعض الخلايا النائمة".
وأفاد أن وزارة الداخلية بصدد إعداد جواز سفر بيومتري وبطاقة تعريف بيومترية لقطع الطريق أمام تدليس الوثائق الرسمية التونسية مشددا على أهمية هذا الإجراء الوقائي الذي "تأخر استكماله كثيرا" رغم أن عملية إقراره تعود إلى سنوات كما أفاد بأنه يجري إرساء منصة للخطاب البديل برئاسة الحكومة.
وقدم الأستاذ الباحث منير سعيداني بناء على تقرير حول الحالة الدينية في تونس تم إعداده على ضوء دراسة أنجزها باحثون تونسيون وعدد من الدراسات والمؤلفات الأخرى، قراءة في ملامح الشاب التونسي المتطرف في السياق الديني والسياسي المعولم الجديد.
واوضح أن أبرز ملمح انتهت إليه الدراسات هو ملمح الشاب الذي له علاقات متوترة مع البُنى الاجتماعية والهياكل المدنية الحديثة على غرار المدرسة والمؤسسات الثقافية والهياكل الحكومية وغيرها.
بدوره قدم سامح النوالي عن مركز البحوث العسكرية بالأكاديمية العسكرية مداخلة حول مشروع علمي يجري إنجازه ويتعلق بالتعصب على شبكات التواصل الاجتماعي مع الاعتماد على تقاطعات تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموجودة في قاعدات البيانات المفتوحة.
وقد أثيرت في تعقيب المتدخلين الاعتبارات الأخلاقية التي تطرحها عملية التشخيص والتدقيق في المعطيات الشخصية للأفراد الناشطين في الفضاء السيبرني وما ينجر عن ذلك من جدل ذي أبعاد أمنية وعلمية وأخلاقية.
كما تم التأكيد من قبل المتدخلين في حصة النقاش على ضرورة إحكام عملية الإصلاح التربوي كضمانة من ضمانات التوقي من اكتساب الناشئة للخطاب والفكر العنيف وأثير فضلا عن ذلك دور الاعتبارات الجيوسياسية في تنامي الظاهرة الإرهابية على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأثارت حصة النقاش كذلك أهمية العمل في مستوى الخطاب البديل وتفادي كل أشكال التطرف في الخطاب الديني والعلماني والثقافي بما يضمن الولوج الى الثقافة الجديدة التي تذهب إلى إيجاد الحلول.