وأوضح أنه لن يرد على حملات التشويه والثلب والاخبار الزائفة والاشاعات احتراما للمسؤولية التي يتحملها اليوم قائلا إن هنالك "مستوى يجب على الخطاب السياسي ألا ينحدر إليه".

---

---

ورأى الشاهد أن السياسة في مفهومها النبيل ليست ترضية لبعض الأطراف وإنما هي اتخاذ قرارات لمصلحة البلاد، متابعا القول "حتى إن اتخذنا قرارات صعبة فإننا نفكر في مستقبل البلاد وفي الاجيال القادمة".
وحذر التونسيين من الاشاعات والاخبار الزائفة، واصفا إياها بالعدو رقم 1 لتونس وللديمقراطية، مؤكدا على أن الحكومة تعرف أكثر من أي كان حجم معاناة التونسيين وحجم المشاكل التي تراكمت منذ سنوات.
وقال إن الحلول لهذه المشاكل لا يملكها من يصيح أكثر أو من يعارض اكثر".
وقال إن الوضع لا يمكنه التحسن في ظل هذا المناخ المتوتر المتسم بالشتم والتشويه المتبادلين، مفيدا بأنه سيتم التصدي للأطراف التي تريد العودة بتونس للفوضى ولمربع العنف السياسي.


تحسن وضع البلاد يستدعي المواصلة في مسار الإصلاح وتنفيذ المشاريع والبرامج الكبرى
وأكد رئيس الحكومة أن تحسن وضع البلاد يستدعي المواصلة في مسار الإصلاح وفي تنفيذ المشاريع والبرامج الكبرى.
وأضاف القول إن من أولويات الحكومة أيضا في الفترة المقبلة تحسين مناخ الاستثمار، من خلال المصادقة على قانون تحفيز الاستثمار، بما سيرفع كل التعطيلات الإدارية والتعقيدات التي تواجه المستثمرين اليوم ومواصلة مشاريع البنية التحتية.
وأعلن انه سيقع في خلال الستة الأشهر القادمة الانطلاق في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى ومن بينها الطريق السيارة تونس- سيدي بوزيد، وميناء النفيضة، والخطوط الحديدية السريعة ومحطات تحلية المياه ومشاريع الطاقات المتجددة.
وذكر أنه لدعم التشغيل سيتم تنفيذ العديد من البرامج من بينها برنامج تمكين أصحاب الشهادات العليا من استغلال الأراضي الفلاحية غير المهيكلة.
وقال رئيس الحكومة إن الفترة القادمة تواجه "تحديا اجتماعيا كبيرا" يتمثل في تعزيز المنظومة الاجتماعية لحماية كل التونسيين من كل الفئات، مشيرا إلى قيام الحكومة بتركيز منظومة الأمان الاجتماعي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل واطلاق برنامج "احميني" الذي سيمكن 500 ألف امرأة ريفية، من التغطية الاجتماعية والحماية ضد حوادث الشغل.
وبخصوص اصلاح الصناديق الاجتماعية، اعتبر الشاهد أن هذا الإصلاح "مهم" لأنه سيحسن الوضع المالي للصناديق وسيؤمن صرف جرايات التقاعد في وقتها متابعا قوله "إن الحكومة حين قامت بهذا الإصلاح الذي ظلت البلاد تنتظره لأكثر من 20 سنة، حافظت على المنظومة الاجتماعية التي من مكاسب دولة الاستقلال وعلى حقوق المتقاعدين، وعلى حقوق أجيال من النساء والرجال".
وأفاد الشاهد من جهة أخرى أنه بعد الحوار الذي وصفه ب"الناجح حول قطاع الصحة" ووصل الى تشخيص وحلول مشتركة، من بينها 26 اجراء قابلة للتنفيذ، قررتنظيم "حوارين تشاركيين" أخرين، يتعلق الأول بقطاع الفلاحة، ويتصل الثاني بقطاع النقل.

الحكومة ستواصل العمل على تحقيق أولويات البلاد التي تمس المواطن في حياته اليومية في الأشهر الستة القادمة تونس 17 أفريل
وقال رئيس الحكومة أن الحكومة ستواصل في الأشهر الستة القادمة العمل على تحقيق أولويات البلاد التي تمس المواطن في حياته اليومية بالإضافة إلى عملها على إنجاح الانتخابات القادمة، مضيفا أن هذه الأولويات ستكون بالنسبة إليه بمثابة "خارطة طريق".
وذكر الشاهدأنه في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن وخاصة في شهر رمضان، قامت الحكومة بتفعيل كل الآليات لمنع ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة، قائلا "بل بالعكس ستنخفض هذه الأسعار وستمر الأشهر القادمة وشهر رمضان بالخصوص في ظروف طيبة".
واعتبر أن هنالك أطرافا تستغل في الوضع الحالي للبلاد لممارسة الاحتكار، والمضاربة بقوت التونسيين وبث الاشاعات، مشيرا إلى ان الحكومة كثفت في الفترة الأخيرة عمليات المراقبة على مسالك التوزيع، والمخازن، "للضرب على أيدي المحتكرين".
وأفاد بأنه عقد أمس الثلاثاء اجتماعا مع وزيري التجارة والفلاحة والولاة، للتأكيد على ان مراقبة مسالك التوزيع ومخازن الخضر والغلال ستكون إحدى أولويات عملهم في الفترة القادمة بغية أن يجد المواطن هذه المواد بأسعار مقبولة، ومتوفرة بالكميات الضرورية في الأسواق.
وبين أن الامتحانات الوطنية والاستعداد للعودة المدرسية القادمة هي إحدى الأولويات التي ستعمل الحكومة على تأمينها في الأشهر الستة القادمة.
على صعيد آخر قال رئيس الحكومة "إن كل المؤشرات تدل أن تونس ستستقبل موسما سياحيا استثنائيا وستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات لاستقبال التونسسين في الخارج في أفضل الظروف عند قضائهم عطلتهم ببلدهم.
وأكد أن تحقيق هذه الأولويات يستوجب توفر الأمن كشرط اساسي، مطمئنا التونسيين بالقول إن "الوضع الأمني تحسن بشكل كبير منذ 2016 وكل الدول التي كانت حجرت السفر الى تونس بعد العمليات الإرهابية، رفعت هذا التحجير اليوم".
وأشار إلى أن هذا النجاح الأمني لم يكن يسيرا وأن الحكومة بذلت مجهودات جبارة لتحسين الوضع الأمني، داعيا إلى "الحفاظ على هذا المكسب في ظل وضع اقليمي صعب".


الحكومة هي من قبضت على رؤوس منظومة الفساد، وهي من مررت في فترة قصيرة 6 قوانين "مهمة وثورية" لمكافحته
كما أكد رئيس الحكومة أن الحكومة هي من قبضت على رؤوس منظومة الفساد، وهي التي مررت في فترة قصيرة 6 قوانين "مهمة وثورية" لمكافحته.
وقال الشاهد "الحكومة هي التي احالت مئات الملفات على القضاء"، محييا القضاء على إثباته استقلاليته وانخراطه في الحرب على الفساد، وأضاف أن ما حدث في عامين في مكافحة الفساد لم يحدث في 60 سنة، والمشككون في محاربة الفساد، "تقهقروا حين كانت الملفات بين أيديهم وخافوا أن يلمسوا المنظومة وأن تصعقهم الكهرباء.
نحن لمسنا منظومة المافيا والفساد وجازفنا، وتحملنا كل المسؤوليات، وسنواصل في الحرب على الفساد".
وأعرب عن الأمل في أن تتحلى الحكومات القادمة بالشجاعة الكافية، للمواصلة في محاربة هذا الملف هذا بعد أن كسرت حكومته "حاجز الصمت".
واستطرد بالقول "مازلت مواصلا في الحرب على الفساد فأنا في مصلحة تونس لا أخاف أحدا، ولا أحمي أحدا ولن أسعى إلى إرضاء أحد أو نيل إعجابه، عندي مصلحة تونس فوق كل اعتبار".
وذكّر بوضع البلاد حين استلمت الحكومة مهامها في أوت 2016، مشيرا إلى أن تونس وقتها كانت تحت وقع ثلاث عمليات إرهابية كبرى ونموها الاقتصادي لا يتجاوز حدود "الصفر فاصل" وتعاني من عجز الميزانية إلى درجة أنها وجدت صعوبات لصرف جرايات الموظفين.
وقال إن "من أسباب تدهور الدينار أن الحكومات التي سبقته استهلكت في ست سنوات نصف احتياطي العملة الصعبة".
واعتبر أنه رغم أن الوضع بالبلاد مازال صعبا، إلا أن الكثير من المؤشرات تحسنت على غرار الاستثمار والسياحة والتصدير والنسيج، مقرا بأن التونسيين لم "يلمسوا" بعد هذا التحسن في حياتهم اليومية وأن الحكومة على وعي بالصعوبات التي يعيشونها.
وبين أنه كان صارح التونسيين بأن "هذه المؤشرات ستأخذ طريقها إلى اللون الأخضر في سنة 2020".
وشدد الشاهد على أن "خارطة الطريق" للأشهر الستة القادمة واضحة وأولى أولوياتها تحسين ظروف عيش المواطنين والحفاظ على أمنهم ومحاربة غلاء الأسعار.