---

---

وفي هذا الصدد جدّد حزب العمّال الدعوة لكافة قوى الشعب السياسية والإجتماعية والمدنية، إلى "مزيد اليقظة لإجهاض مساعي مختلف شقوق الحكم وتوحيد الجهود من أجل ترحيل لا حكومة الشاهد فقط، بل مجمل منظومة الفشل وخياراتها الإقتصادية والإجتماعيّة والسياسية والثقافية، ووضع أسس حقيقيّة لبناءٍ وطني ديمقراطي اجتماعي شامل".
كما عبّر عن دعمه لتحركات المتقاعدين وعمّال الحضائر والآليات والمفروزين أمنيا ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، مستنكرا في الآن ذاته بشدّة، "الحملات الخسيسة التي تستهدف الإتحاد العام التونسي للشغل وتجرّم نضالات الشغالين والمفقّرين والمهمّشين من أبناء الشعب".

وفي سياق متصل دعا حزب العمّال إلى "التصدّي مباشرة لسياسات العمالة والتفقير التي من بينها إمضاء اتفاقية "الأليكا" مع الإتّحاد الأوروبي التي ستضرب، وفق ما جاء في البيان، قطاعي الفلاحة والخدمات، إضافة إلى مزيد التداين بالخروج للسوق المالية الدولية في المدة القادمة والعمل على تطبيق "الإصلاحات الكبرى" التي لا تعني سوى استكمال خوصصة المؤسسات والخدمات العمومية واستهداف الصناديق الإجتماعية.

من جهة أخرى طالب حزب العمال ب"الدفاع عن الحريات العامة والفردية والمساواة التامة والفعلية بين المواطنات والمواطنين والتصدي للإعتقالات والإعتداءات على المواطنين والمحاكمات الجائرة للمحتجّين والمطالبين بحقوقهم ولكل النزعات الظلامية التي توظّف المقدّس الديني لنسف مكاسب مدنية الدولة والمكفول الدستوري والإلتفاف على مبدأ المساواة التي ناضل من أجلها الشعب التونسي وذلك ضمن خطة خبيثة لأخونة المجتمع تحت غطاء الدفاع عن الهوية.
" كما دعا الحزب إلى "التصدي إلى محاولة الإئتلاف الحاكم، مراجعة القانون الإنتخابي في أفق تقليص إمكانيات تواجد المعارضة في المجالس المنتخبة"، ملاحظا أنّ في ذلك "خطوة حاسمة نحو مراجعة النظام السياسي برمّته والعودة بالبلاد إلى مربع الإستبداد والحكم الفردي" ولافتا إلى أنّ ذلك يتزامن مع تعطيل استكمال المؤسّسات الدستورية.
" على صعيد آخر أكّد حزب العمال "تمسّكه" بالجبهة الشعبية، "إطارا للعمل المشترك بين القوى الثورية والتقدمية".
وتعهّد بالعمل مع كافة مكوناتها ومناضليها على مضاعفة الجهد من أجل الإرتقاء بأداء الجبهة السياسي والميداني وذلك لتتمكّن من تجميع كافة الطاقات المعنية بالتغيير ومن لفِّ غالبية الشعب حولها وكسب ثقته للخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبّط فيها على أساس برنامج وأهداف تلبّي مطامحه ومطالبه الأساسية".