وشدد قوماني في هذا الصدد، على أن موضوع المواريث كجزء من الفقه الإسلامي قابل للنقاش لأن هناك قراءات أخرى غير قطعية ولديها تأويلات في هذا الموضوع، وقد سبق لعديد المفكرين اإاسلاميين على غرار محمد شحرور وجمال البنا أن طرحوا وجهات نظرهم من داخل الفكر الاسلامي التي تدافع على امكانية مراجعة هذا الموروث.

---

---

وذكر بأن المنظومة التشريعية التونسية قد بدأت في مراجعة موضوع المواريث منذ اصدار مجلة الاحوال الشخصية من خلال تغيير دور المرأة في الإنفاق، ونظام الشراكة في الملكية، ولا تزال منظومة الأسرة ككل بصدد النقاش، معبرا عن امتعاضه من رفض البعض الخوض في هذا الموضوع، واستعجال بعض الجهات تحقيق المساواة في الإرث باعتبارها مسارا متدرجا يستدعي البحث فيه بروية وتحقيق خطوات جزئية.
واعتبر قوماني أن القطعية في النصوص وجهة نظر تقليدية لا تتماشى مع وجهات النظر الجديدة التأويلية لتلك النصوص، قائلا " إنه لم يعد هناك نصا قطعيا بل فتح الباب أمام عديد الاجتهادات ومواصلة النقاش في عديد الأبواب المتعلقة بالميراث".

ومن جانبه قال الكاتب والأستاذ الجامعي احميدة النيفر، إن " موضوع الاجتهاد لابد أن يفهم وفق شروط معينة وليس من منطلق اعتباطي، وأن قضية المواريث لا تفهم خارج بناء النص القرآني، ولا يجوز التعامل معها بصورة مجزأة ولا يمكن الاجتهاد فيها "، مضيفا " إن من بين إملاءات الإتحاد الأوروبي تغيير قانون المواريث وقضية الإعدام والمثلية، وتونس ليست ملزومة بتطبيق مثل هذه الاملاءات في المقابل باب الاجتهاد مفتوح".
وبين رئيس وحدة الفقهاء محمد الشتيوي، من جهته أن الاجتهاد في مسألة المواريث لا يجوز لأنه من بين المسائل القطعية، ومخالف لمنطق الوجود القائم على الاختلاف والتنوع، مقرا بظلم المرأة في مسألة الميراث لأنها لا تأخذ نصيبها المذكور في النص القرآني، في المقابل لا يمكن الغاء النص القرآني، وإنما بالإمكان البحث عن اليات اجتهادية تؤسس للعدالة دون التصادم مع النص وفي اطار التخيير.