---

---

ووصفت المنظمات، مشروع القانون بعدم الدستوري وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 65 من الدستور الذي يوجب تنظيم الجمعيات بمقتضى قوانين أساسية و ليس قوانين عادية، معبرة عن عميق انشغالها لما وصفته بالصبغة الزجرية التي يكتسيها مشروع القانون المذكور والتي تتعارض مع مبدأ حرية تكوين الجمعيات المضمون دستوريا وطبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
ودعت الجمعيات مجلس نواب الشعب الى التدقيق في توصيات مجموعة العمل المالي "غافي " والشركاء الدوليين الذين يرفضون بدورهم الطابع الزجري وتضييق الحرية ضد الجمعيات في إطار مكافحة غسيل الاموال والإرهاب.

و رأت، أن المشروع سيؤدي عمليا إلى العزوف عن العمل المدني وسينعكس سلبا على الدور التعديلي الذي تلعبه الجمعيات، مشيرة إلى أنه تم تصنيف الجمعيات في أهداف المشروع "كناشط إقتصادي" في حين أنها لا تعتبر كذلك إلا بصفة عرضية أو لنوعية معينة من الجمعيات مثل جمعيات المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المختصة في التمويل الصغير .

وأعربت هذه المنظمات عن قلقلها الشديد لما أسمته ب" تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات قصد تحجيم دور الجمعيات و السيطرة عليها" ، منبهة من" أن تقديم وزارة العادل هذه المبادرة التشريعية يتزامن مع بدء وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية و العلاقة مع المجتمع المدني بالإعداد لإطار تشريعي جديد لعمل الجمعيات".
وتضمنت قائمة المنظمات الممضية على البيان، كلا من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية البوصلة ومراقبون وجمعيتي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
وشملت قائمة الممضين كذلك جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية دمج للعدالة والمساواة ومجموعة توحيدة بن الشيخ وفني رغما عني والتحالف من أجل نساء تونس فضلا عن جمعيات" رؤية حرة و كلام وشوف " والشبكة الأورومتوسطية للحقوق وسوليدار تونس ومحامون بلا حدود وبرنامج لنكن فاعلين و فاعلات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.