واعتبر مازن أبو شنب، ممثّل المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس أن تركيبة الوفد التونسي وعناصر برنامج الزيارة "تعكس مدى صواب تجميع ممثلي السلطات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وبالخصوص المفوّضية في إطار موحّد، لإنجاح جهود الجميع في سبيل تكريس حقوق الإنسان".

---

---

وجاءت الزيارة في إطار "حرص المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تمكين السلطات التونسية من الإطلاع على التجارب المقارنة، في إطار تنفيذ برنامج تنمية قدرات متواصل حول التصرّف في مسائل اللجوء واستقبال اللاجئين وحمايتهم".
كما تُعتبر تواصلا لسلسلة من الزيارات الميدانية، لتمكين السلطات التونسية من الإطلاع على التجارب المُقارنة في عدد من الدول المجاورة ودول المنطقة، إذ زارت وفود من الوزارات المعنية خلال سنتي 2016 و2017 كُلاّ من إيطاليا ومالطا والمغرب وموريتانيا.
وكان برنامج الزيارة الدراسية حافلا بأنشطة متنوعة، منها لقاءات مع مسؤولين من الوزارات المعنية بقضايا اللجوء في الأردن وهي رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة العدل ووزارة الداخلية، فضلا عن زيارة للبرلمان الأردني والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
كما تحوّل الوفد التونسي إلى مديرية شؤون اللاجئين التي تسهر على توفير المساعدات الإنسانية وتسيير شؤون المخيمات بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المانحة، فضلا عن زيارة المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا اللجوء وهي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن والمنظمة العالمية للهجرة.
وتم أيضا عقد لقاءات مع منظمات من المجتمع المدني والتي تعمل بشكل مباشر مع اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب زيارة مخيّم الزعتري، أين يتمّ إيواء آلاف من اللاجئين.
وتوجت الزيارة بورشة تفكير حول "رسم السياسات العامة من منظور حقوق الإنسان" شارك فيها متدخلون من الجانبين التونسي والأردني.
وقد مكنت هذه الزيارة الوفد المشارك من "التعرف على الممارسات الجيدة في مجال حماية واستقبال اللاجئين وعلى المؤسسات والجهات الفاعلة الرسمية المشاركة في استقبال اللاجئين وحمايتهم في الأردن، فضلا عن أدوار ومسؤوليات المنظمات الدولية وغير الحكومية"، وفق نص البلاغ ذاته.
من جهته قال عبد الباسط بن حسن، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، إن هذه الزيارة هي "رسالة تؤكد انشغال البلدين بالشأن الإنساني وفرصة لتأصيل علاقات التعاون بينهما".