وعلى صعيد آخر لاحظ العميد أن الإستشعار عن بعد، يتمثل في وضع نتائج تحليل الصور الفضائية التي تلتقطها الأقمار الإصطناعية، على ذمة مؤسسات الدولة والخواص لاستغلالها في ميادين التنمية على غرار الفلاحة والتجهيز ومجابة الكوارث الطبيعية والتخطيط لبناء المدن.
وأضاف العميد أن المركز المحدث بمقتضى القانون عدد 83/88 المؤرخ في 11 جويلية 1988، والذي نقحت مهامه بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني، يستغل أيضا الصور الفضائية ذات الدقة العالية، التي يتم الحصول عليها في إطار اتفاقيات التعاون الدولي أو عن طريق الشراء، في تتبع نمو الزراعات وتطورها والتقديرات الأولية للمحاصيل الزراعية للسنة الموالية عبر تطبيقات إعلامية خاصة، وذلك خلال أشهر مارس وأفريل وماي.
كما تمكّن هذه الصور الفضائية، وفق المصدر ذاته، في ميدان مجابهة الكوارث وانطلاقا من الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد في الصائفة الفارطة، من تحديد مجالات تقدم النيران وكيفية التصدي لها، فضلا عن إمكانيات إخماد الحريق وتطويقه خاصة في المناطق الصعبة التي يستحيل الوصول إليها بالطرق التقليدية.

GPSتونسي بداية من شهر جويلية
وفي جانب آخر، أكد مدير عام المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد، أن المركز يعمل، في نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص، على إحداث برمجية للتموقع الجغرافي بمعطيات خاصة بتونس، مشيرا إلى أن هذه البرمجية ستدخل حيز العمل بداية من شهر جويلية 2018 وستكون متاحة على جميع الهواتف الجوالة بصفة مجانية.
وبيّن أن من أهم البرامج التي يعمل عليها مركز رسم الخرائط والإستشعار عن بعد، إحداث بنية تحتية موحّدة للجغرفة الرقمية لكامل البلاد التونسية، "باعتبار أن هذا القطاع غير منظم حاليا وكل مجال يعمل بمرجعية مختلفة وبخرائط غير متطابقة"، معلنا أن مرجعية وطنية للجغرفة الرقمية ستكون جاهزة في 2020.
وذكّر العميد زهير الجندلي، بأن المركز قام منذ الإعلان عن إحداث بلديات جديدة، في إطار الإستعداد للإنتخابات البلدية، بترسيم الحدود الجغرافية لتلك البلديات من خلال فرق عمل ميدانية على كامل تراب الجمهورية بالتوافق مع السلط المحلية والجهوية.
يذكر أن مهام المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، تتمثّل بالخصوص في رسم الخرائط وطباعتها وبيعها للعموم، والتصوير الجوي، وقيس الجاذبية المعتمدة في مشاريع الطرقات والجسور وقنوات المياه، وتركيز العلامات الحدودية البرية للبلاد التونسية وصيانتها ومتابعتها.