وحث الرحوي على ضرورة أن تعتمد الدولة في هذه السنوات على الاستثمار العمومي في الجهات، داعيا البنوك الى التحرك في مجال تقديم التمويل للاستثمار وعدم الاكتفاء فقط بتجميع الأرباح من خلال الاقتطاعات على العمليات البنكية.

---

---

وتناول النائب عن الجبهة الشعبية مساوئ الاعتماد على صندوق النقد الدولي، قائلا إن هذا الصندوق لا يعمل على توزيع الثراء وإنما يجتهد فقط في توزيع الفقر بين الجهات، مبينا أن املاءاته كانت عالية في مجال انسحاب الدولة من دورها في رعاية الطبقات الفقيرة والمهمشة.
من جانبه بين الخبير الاقتصادي رياض الزاوي أن حجم الميزانية زاد بنسبة 8 بالمائة من سنة 2010 الى سنة 2016، وأن قانون المالية لا يعكس تغيرا جذريا في سياسات الدولة الاقتصادية، مؤكدا على أن الحكومة أصبحت فقط تبحث عن الموارد لتعبئة الخزينة دون وضع رؤية اقتصادية واضحة للسنوات القادمة.

وعرج الزاوي على ضرورة ترشيد صندوق الدعم، قائلا "هناك بعض الفئات تستغل هذا الصندوق وهي مترفهة في حياتها الاجتماعية، مشددا على ضرورة أن يذهب الدعم الى الفئات التي تستحقه وليس إلى كل الطبقات الاجتماعية".

ومن جهتها، أشارت حبيبة اللواتي ممثلة منظمة "صوليدار" الى المخاطر التي يمكن أن تطرحها الزيادة في الضرائب على القيمة المضافة من انحسار في مناخ الاستثمار، مشيرة الى أن الدولة يجب أن تكون لها رؤية واضحة في سياساتها الجبائية.
وتحدثت اللواتي عن الانعكاسات السلبية للاقتصاد الموازي الذي تجاوز 50 بالمائة من قيمة الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة إيجاد الآليات لادخال الكتلة الاقتصادية الموازية في الاقتصاد المنظم وبذلك الاسهام أكثر في خلق الثروة.
م ع