أسال هل تم الغاء النصوص التي تمنع التونسية من ديانة اليهود بالزواج من غير اليهودي, أم أن الدولة أضعف منا أن تقترب من 3000 يهودي تونسي قيد أنملة التخل في شؤون يهود تونس: في زواجهم في مناهج تعليمهم في ...و في ...، كل الغاية هو بغضهم للاسلام
قال تعالى في محكم تنزيله: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ

لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرّشد من الغيّ٠ لا إسلام بدون استقامة، و لا استقامة بدون حرب النّفس اللوّامة و الأمّارة بالسوء إلى أن تطمئنّ القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب. من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها ، مع أنّ إرادة الخالق أن يكون مخلوقه على خير منه دنياء و آخرة٠ إنّ الدّين في النّفس فطرة ، لكنّ الإنسان من طبعه أن لا يريد قيدا لإختياراته و يلجأ إلى الحرّية المطلقة و سهولة العيش و التّمتّع بالعاجلة٠ فتراه
يتحسّر على المفقود و يلهف ما هو مشهود و يتغافل عن المورود و ما يخفى عليه من الغيب٠ كونوا كما أردتم أن تكونوا لكن إذا اعتنقتم الإسلام فاعلموا أنّ له حدود و أحكام٠ فما حرّم على الرّجل المسلم حرّم على المرأة المسلمة و ما حرّم على المرأة المسلمة حرّم على الرّجل المسلم. لا جبر في الإيمان فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنّ الأمر عائد إلى خالقنا الرحمان الّذي علّمنا البيان٠
د كمال لن.. أصيل الأرخبيل

.

‏ نعيش في عصر الحمير لا أحد يسأل عن السبب ، لأن السؤال عيب ، وهو أيضًا قلة الأدب ، كما أنه مذلة ! ..

قصة عجيبة ..
حمار كان مقيدا بشجرة ، جاء الشيطان و فك له الحبل
دخل الحمار حقل الجيران و بدأ يأكل الأخضر و اليابس
رأته زوجة الفلاح صاحب الحقل فأخرجت البندقية و قتلت الحمار
سمع صاحب الحمار صوت البندقية فلما رأي حماره مقتولا غضب و أطلق النار علي زوجة الفلاح
رجع الفلاح و وجد زوجته مقتولة فحمل بندقيته و قتل صاحب الحمار
سئل الشيطان : مذا فعلت ؟
قال الشيطان : لا شيئ .. فقط أطلقت الحمار
مغزي القصة : اذا أردت أن تخرب بلدا
فأطلق الحمير ..

دمقرطة العلاقات الإجتماعية هي حقيقة معاشة ، هناك عديد البنات التونسيات ذات الأصول الاسلامية متزوجات أو يعيشون عرفيا بغير مسلم .. أين المشكل إذا تعترف إدارة الحالة المدنية بهذا الزواج ؟ يمكن أن نطرح السؤال فيما يخص الأبناء ؟ يمكن أن نطرح السؤال بالنسبة للولاء للوطن الأم (وطن الولادة) ؟ لما نرى كيف تتكيف المجتمعات مع بعضها ، لا نلاحظ اىن هناك اشكال معين ، رغم وجود بعض القضايا في المحاكم .. لكن هناك قانون دولة خاص يهتم بكل هذه الاشكالات .. الجانب
النفسي الذي نضعه في الأمام لما نتكلم عن هذا الموضوع هو شيء خاطىء .. يتجاوزه الزمان (الواقع المعاش) و تجاوزته كل القوانين و حتى كثيرا من المدارس الفقهية الاسلامية ... ليس هناك (برستيج - prestige) سنخسره ، أبدا .. ليس هناك دفع للردة، أبدا .. يجب أن نترك بناتنا في حرية الاختيار .. لأن الأمر ليس مرتبط بقانون يمنع أو يجيز ، و إنما بما نبني عليه بناتنا و ابنائنا (التربية) .. لما نهيء لهم فضاء القبول (الوطن الذي يمكن من الكرامة) نحن كأمة ، نحن كوطن
نربح كل شيء ، نربح الانسان .

أعتقد أن المسألة مسألة مغلوطة من الأساس .. خاصة و أنها تطرح كأنها إنتصار مجموعة فكرية على أخرى، وهي ليست كذلك .. أن يطرحها البعض في السلطة كأنها إنتصار النور على الظلام ، فهو لا يفهم الحياة .. و إنما هذا دليل على افتقاره لحلول جدية لهل المشاكل الذي تنخر المجتمع و تدفعه ليكون أسير مستمر لقوى الشركات العبرة للقارات و الخارقة بكل عنف لسيادات الدول .. و هذه المجموعة متعرف عليها بأنها مافيا قصر قرطاج التي تعامل للحفاظ على دولة البايات و دولة الشخصيات
الذين باعوا تونس لدولة الحماية ، دولة الاستعمار ... هؤلاء يقتلون كل ما هو بوادر قوة في المجتمع .. هذه المجموعة المتسلطة على الرئاسة في قصة الرئاسة هي تعمل يوما نهارا لمقاومة أي بادرة معالجة مواقع الضعف فينا (في مجتمعنا).. هذا معلوم للجميع و في واضح النهار ...

إذا يجب أن نفهم أين هي الفضاءات الحقيقية للمعارك الديمقراطية ، على المستوى التنموي ، الاقتصادي ، الإجماعي ، السياسي ، حتى ننقض وطنا من مرحلة جديدة للانتكاس التام و الدخول تحت الحماية الدولية عبر صندوق النقد الدولي و البنك الدولة ... تونس في خطر نعم و بالتأكيد . من أين يبدأ الحل ؟

ملاحظة :
- ما أقوله لا ينفي أي آية من القران الكريم ،
- النمط يخدم ليقسم المجتمع ، وهو يعرف أين يضرب، حتى يحقق الضربة القاضية،
- يجب أن ننظر كيف جعلنا الثورة يتيمة، و هذه المجموعة استفردت بالسلطة (عبر الصندوق مع الأسف) لتخسف بكل مسارات الدستور التوافقي . ما يحدث اليوم (قانون المصالحة الإدارية) هو فكر دافع عنه الباجي قائد السبسي أيام الحملة الانتخابية 2014 .. أثناء الحملات الانتخابية 2014 قال أمام كل الناس، يا عباد ربي راني باش أخالف الدستور في ما يخص العدالة الانتقالية و سأحقق المصالحة المالية و الإقتصادية .. الناس ذهبوا لينتخبوه ، مناضلين الجبهة الشعبية نفسها انتخبوه
...
- النظام السياسي (دستور 2014) في تونس مهدد من طرف قوى الردة التي تسكن قصر قرطاج .

كيف سنتنطم حتى نتصدى لهذه الردة الكبرى ؟

بابنات استدركت و غيّرت العنوان
اتمنى ان يقع نفس الشيء في بلاغ سعيدة غاراج

لعب باالفاظ للضحك على ذقون المغفّلين
لأن القانون لا يتعلق بالأجانب بل بغير المسلمين " الكفّار"
ثمّ من من عدول الاشهاد الذين سيعقدون قران زوجين على سنّة الله و رسوله و هو يعلم علم اليقين انه يفتري على الله " وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ"
عقد النكاح هو على سنّة الله و رسوله او لا يكون
يا نكاح يا سفاح ليس هناك منطقة وسطى

البلاد غرقت و أحنا نخوضو في جدال على أشياء قال فيها الرحمان نصوصا صريحة لا غبار عليها و نحبو نطلعوا الماء للصعدة

إلى أين ؟
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل و يفعل السفهاء منا و لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
بالله وين ماشين
أين المجلس التأسيسي أين المعارضة أين النواب اللذين يصدّعون آذاننا بشعاراتهم كلما اقتربت الإنتخابات ثم لا يسمع لهم صوت بعد ذلك
حسبي الله و نعم الوكيل

..., عاد والله تتزوج ليبي أو جزائري او إفريقي مسلم أهون من شمعون و فيليب و
" حتى من الحرام حرام مسلمة تعرس بغير مسلم"
كانشي إذا جماعة النداء يحبو يشتلوا على خاطر ما يعملوش حساب للحرام والحلال في هالمسائل

و اكثر توضيحا للعموم
الــغــاء كل النصوص المتعـلقـة بـزواج الـتونسـية المسلمة بغيـر الـمسـلـم

مبروك لكل عاهرات تونس تشريع عهرهن
ومبروك للباجي محاربته لله نحن لن نفعل له شيئا ولكن الله يوم القيامة سيكون حسيبه وعندها لن تنفعه لا قراش ولا بن تيشة ولا كل عاهرات اليسار التونسي الملحد

@ باب نات
لم يمنع القانون التونسي زواج التونسية من أجنبي مسلم اذن عنوان الخبر يكون كالتالي
الــغــاء كل النصوص المتعـلقـة بـزواج الـتونسـية بغيـر الـمسـلـم

بالله بالمناسبة فمة لغة يردد فيها البعض و منهم الوزيرة العضيمة متاع المراة
قال شنوة هو يقول الشهادتان بش يعرس اما هو منافق

يا للة الاسلام هداكة هو الدخول ليه ساهل ماهل تقرا الشهادتان تولي مسلم
اما موضوع النفاق فهل شققت على قلبه لتعلمين نواياه و مدى صدقه

صلى الله على سيدنا محمد
قال لخالد
هلا شققت عن قلبه

مزال الأهم أي زواج المثليين كي يتهنى الشيخين

النص الكامل للقانون :
مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 متعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
الفصل الأول:
يهدف هذا القانون إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.
الفصل 2:
لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال. ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
الفصل 3:
ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون بالفقرة الأولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 2 والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت
العمومية.
الفصل 4:
لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
الفصل 5:
كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها. وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات. وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام. وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات. وتنظر هذه
الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو. وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
الفصل 6:
في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل 7:
تنطبق أحكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
فصل إضافي:
إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخدوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.

هل وافق مجلس الوزراء على هذا الاجراء؟لا...اين دور الحكومة....غائبة...اذا هذا إجراء قامت به حاشية لا صفة لها ويمكن الطعن فيم

Nourammar (Tunisia) |Jeudi 14 Septembre 2017 à 14h 42m |
اين عطلة الامومة خالصة الاجر التي وعدتم بها نساء تونس ..ما نجمتوا كان على خلاها ...برة الله لاتربحكم
@
ça c'est un vrai combat de justice sociale..

اين عطلة الامومة خالصة الاجر التي وعدتم بها نساء تونس ..ما نجمتوا كان على خلاها ...برة الله لاتربحكم

تحقيق أهداف الثورة صراع مستمر بين من يريد أن يسير إلى الأمام في تحقيق العدالة والمساواة ومن يريد أن يعود إلى الوراء بإسم "الهوية والدين".

لقد فتح باب العرش للتونسيات و يمكنهم التزوج و الانجاب من غير تونسي و لا بقائهم في تونس بلد فيه كل يوم غريبة و حكومات تتعاقب على تفقيرها

حتى في بالهم يخوفوا فيه بقانون الأوقاف ياخي صاحبهم الباجي بعثهم يزهّزوا هههه

النهضة ماخلولهاش حتى ورقة توت باش تستر روحها. البارح يمينة الزغلامي: "لن نغادر مجلس نواب الشعب الا بعد المصادقة على قانون المصالحة" ياخي اليوم نحولها المنشور طبعا ما يمشيش في بالكم المنشور في الحبل اللي يلبسوه لا نقصد منشور 1973.

الله لا تربحكم يا أولاد شحيبر

تونس، وقوانينها الجديدة
في خطوة جريئة أعلنت تونس اعتماد قوانين جديدة في الأحوال الشخصية، تساوي بين المرأة والرجل في الإرث، وتسمح للنساء "المسلمات" الزواج من غير المسلم، وكما هو متوقع فقد لاقت هذه الخطوة استهجاناً من كل حدب وصوب، إلا فيما ندر، بحجة مخالفة شرع الله والانحراف عن أوامره.
ولم يقتصر الاستهجان على المؤسسات الدينية وإنما شمل الأفراد في مجتمعاتنا أيضاً، نساء ورجال على حد سواء، فالرجل اعتبر الموضوع انتقاصاً من حقوقه وسيادته، فيما استساغت المرأة دور المستضعفة، ولطالما دافع العبد عن عبوديته وأبى التحرر من جور سيده، وفي الحالتين لا يمثل الإسلام إلا ذريعة لاضطهاد النساء والتحكم بهن وأكل أموالهن.
فإذا كنا نريد الاحتكام للفقه الموروث، فسنرى أن تونس خالفت الشرع وخرجت عما وضعه الشافعي وجعفر الصادق وأبو حنيفة ونقله البخاري ومسلم وغيرهم، أما إذا احتكمنا للتنزيل الحكيم الذي أنزل على محمد من الله عز وجل، فإننا سنجد أن تونس لم تخرج عن شرع الله.
المزيد مثل هذا المقال :
في زواج المسلمة (عقيديا)من الكتابي
زواج المؤمنة المحصنة من الكتابي حلال بنص قرآني لاغبار عليه
عن ( كتاب الميراث) للدكتور أحمد صبحي.
زواج النبي وابطال التبنّي ــ نظرة في آية التبني
ملخص كتاب تجفيف منابع الارهاب
زواج المسيح(ص) بين النفى والاثبات
تناقضات حديثية وتاريخية فى زواج النبى (ص) بعائشة
زواج عائشة من النبى (ص) فى الأحاديث والتاريخ
ففي موضوع زواج "المسلمة" من "غير المسلم"، حرّي بنا أن نعود لتعريف الإسلام وفق التنزيل الحكيم، وربما من الضرورة بمكان أن نذكر أنفسنا دائماً بهذا التعريف وهو الإيمان بالله الواحد مع العمل الصالح {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (فصلت 33) وبالتالي فإن أهل الكتاب مسلمون مثلنا، والخلاف بين الملل هو طريقة أداء الشعائر في كل ملة لا أكثر ولا أقل، وفي كل ملة هناك كافرون
ومنافقون، ولهذا لم يذكرهم الله تعالى في قوله {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الحج 17)، ولم يذكر المسلمين أيضاً، و"الذين أشركوا" هم فئة بحد ذاتها، قد يحمل أتباعها ملة معينة بالولادة، والأمثلة واضحة أمامنا في من يؤمنون بالثبات، ثبات العقائد أو الأحوال أو الأشخاص أو ما كان
عليه الآباء، وإذا كان السادة الفقهاء قد استندوا في تحريمهم لزواج المسلمة المؤمنة بالرسالة المحمدية من رجل مختلف الملة بصفته مشرك على الآية {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (البقرة 221) فهذا الاستناد يجب أن يعمم على المرأة والرجل على حد سواء، فلا يحل له ما لا يحل لها، آخذين بالاعتبار قوله تعالى {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (البينة 1) فأهل الكتاب كغيرهم فيهم المؤمن والكافر وهم ليسوا "المشركين"، أما قوله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (المائدة 5) فإن الله لم يقل للمرأة أنه بإمكانها الزواج من المؤمن حتى يقل لها لا تتزوجي ممن أوتي الكتاب، فلا تتقولوا على الله زوراً وبهتانا، وإذا استندوا إلى قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (المائدة 51) فالولاء موضوع الآية هو للتشريع، أي ليحتكم كل إلى شريعته.
والزواج لدى كل الناس في مختلف أصقاع الأرض هو مودة ورحمة، على اختلاف الملل والعقائد وهذا ما عبرت عنه الآية {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم 21) والخطاب فيها لكل الناس لا لأتباع محمد فقط، والمودة والرحمة لا تتعارضان مع كيفية أداء الصلاة أو أوقات الصيام.
وباختصار فإنه لا يوجد في التنزيل الحكيم ما يمنع الزواج المختلط، والمانع كان دائماً إما سياسياً أو اجتماعياً أو الاثنين معاً، وليس دينياً، وكلنا نعلم أنه على مر الزمن لم يعدم الناس الحيلة حينما يريدون تحقيق أهدافهم، من مجرد نطق شهادتين لا يقدم أو يؤخر، أو السفر إلى بلاد يسهل فيها إتمام الزواج.
أما مسألة الإرث، فالأصل في نقل الثروة بين الأجيال هو الوصية، وهي قانون عام، لكن تطبيقه خاص، يتبع لظروف كل إنسان ووضعه المادي والعائلي، وذكرها الله تعالى في كتابه كما ذكر الصيام بالصيغة ذاتها "كُتِبَ عَلَيْكُمْ"{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة 180) لكن أبى السلف الصالح إلا حصرها في غير الورثة من خلال حديث "لا
وصية لوارث"، علماً أن "الوالدين" من الورثة، وأن لا يمكن لغير الورثة أن يحتجوا في حال الإجحاف {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (البقرة 182)،

والله تعالى ذكر أحقية الأولاد إناثاً وذكوراً في الوصية {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} (النساء 7)، فإذا لم توجد الوصية انتقلنا إلى الخيار الآخر وهو قانون الإرث، حيث القانون خاص وتطبيقه عام، يأخذ بالاعتبار مصلحة المجموعات لا الأفراد، وترث فيه الأنثى كالذكر في معظم الحالات: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي
أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء 11) إذ ابتدأت الآية بالحالة الأولى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} أي كما لو قلت لك مثلاً (ولله المثل الأعلى): "سأعطيك مثل أختيك" فتفهم أني سأوزع ما سأعطي بالتساوي بينكم، وسبق لي أن جربت هذا القول مع أشخاص من مختلف البلاد العربية، وعلى اختلاف اللهجات فهموا ما قلت بذات
المعنى، فلماذا يشكل علينا فهم ما ورد في الآية وهي حالة ذكر مع أنثيين؟ ثم نأتي إلى الحالة الثانية {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} أي الإناث أكثر من اثنتين مقابل ذكر واحد فيأخذن الثلثين مقابل ثلث له، أما الحالة الأخيرة فهي حالة أنثى واحدة مقابل الذكر فلها النصف وله النصف، وبالتالي فإن الإجحاف قد يطال الأنثى في حال كانت نسبة الإناث إلى الذكور تتجاوز الضعف، والله تعالى وضع هذه الحدود فريضة منه للناس {--فَرِيضَةً
مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} حيث الفرض محدد، ومن الله أي تفريجاً عنهم، بعد أن حرمت معظم الشرائع السابقة المرأة من الإرث، فلا تجاوز على الله إن تم منحها حظاً يساوي الذكر في كل الحالات، فالله تعالى احترم إرادة الإنسان في نقل أملاكه كما يشاء من خلال الوصية، ولم يجبره على أمر معين، بل أوصاه بأولي القربى واليتامى والمساكين {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ
وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} (النساء 8) كما أوصاه بأن يراعي وجود ولد ضعيف، قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} (النساء 9)، ويفترض بنا أن ننصح باعتماد الوصية كأساس في نقل الثروة، أساس يراعي العدالة في كل أسرة على حدى، مع التأكيد على أن قوانين الإرث تحمل عدالة عامة، ويتساوى فيها حظ الأنثى مع حظ
الذكر في معظم الحالات.
قد يقول قائل وكيف لم تقرأ الآية عبر العصور كما قرأتها؟ أقول أن لكل عصر قراءته ومن فضل الله على الناس أن القراءة تتبع لتقدم العصر، وليس من قبيل المصادفة أن تتقدم العلوم مع تقدم المجتمعات، فلا يمكن مقارنة وضع الأنثى اليوم بما كانت عليه سابقاً، فاليوم الأخ غير مسؤول عن أخته إلا فيما ندر، وهي مسؤولة عن عائلتها كمسؤولية زوجها تماماً، فلا فضل للذكر على الأنثى كما في المجتمعات السابقة، ولا مزايدات هنا، ونظرة سريعة على الحياة اليومية في مجتمعاتنا يمكنها
أن ترى ما تعانيه المرأة من معيل فقير أو لا معيل، أو أخ منعم لا يعرف من كتاب الله سوى "للذكر مثل حظ الأنثيين" فيأكل مال أخواته بسم الله، ويتابع حياته هانئاً سعيداً.
خلاصة القول أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة 185) وأرسلنا لنجعل حياتنا على الأرض كجنته، تحت قاعدة أساسية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات 13) يتساوى فيها الذكر بالأنثى في كل الأمور، فلا يمكن للذكر أن
يتزوج من يريد وتحرم الأنثى هذا الحق، وحجة دين الأولاد هنا واهية فالأم هي الأساس في التربية، وإذا كان معيار الحساب عند الله التقوى فالأخلاق هي عمادها، ودين الإنسان يحدده بنفسه بعد أن يبلغ سن الرشد، ولا يرثه بالهوية، ونرى كثير من الملحدين قد ولدوا لأبوين مسلمين، والعكس صحيح أيضاً، و{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (المدثر 38)، فلننظر إلى الناس وفق أخلاقهم، لا وفق عنصرية لا معنى لها.
ولنمنح النساء حقوقهن كاملة غير منقوصة، فالإسلام كان سباقاً في ذلك، سواء في الخطاب أم في مبايعة الرسول الأعظم لهن أم في الاعتراف بصلاحيتهن للقوامة، ولنا في السيدة خديجة بنت خويلد الأسوة الحسنة، أما "الناقصات عقل ودين" فلا وجود لهن إلا في فكر من اخترعوا هذه المقولات وآمنوا بها، خدمة لمجتمع ذكوري يرى في المرأة سلعة لا أكثر، ويحمل الإسلام وزر تخلفه، علماً أن الرسالة المحمدية وضعت حجر الأساس لتحرر المرأة، قبل الكثير من المجتمعات المتقدمة.
وإذ أهنىء شعب تونس على هذا الإنجاز، أهنىء نفسي ببارقة الأمل هذه، فرغم أن الطريق شائك لكن الشعوب لا بد لها أن تستيقظ لو بعد حين. د. محمد شحرور