الشاهد يكشف عن اهداف الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة للسنوات الثلاث القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arple110917x1.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - "ستعمل الإستراتيجة الاقتصادية للحكومة خلال الثلاث السنوات القادمة على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 بالمائة (على ان تاخذ منحى تنازلي ابتداء من 2019) وكتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 بالمائة في نهاية 2020"، وفق ما جاء في بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الإثنين، أمام نواب الشعب في إطار جلسة عامة تخصص لمنح الثقة لأعضاء حكومته الجدد.
واعتبر الشاهد أن هذه "الاستراتيجية" من شأنها أن تقلص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.


وأعرب عن يقينه بأن "هذه الأرقام ستتعرض للنقد، إذ سيراها البعض ليست بالمستوى المطلوب والبعض الاخر سيراها جد طموحة" وتابع "إننا مقتنعون بأن هذه الأهداف واقعية، وإننا على نفس نهج مصارحة التونسيين بالحقيقة".



وأكد الشاهد أن حكومته قامت بإعداد خارطة طريق تفصيلية للخروج من الأزمة ولانعاش الاقتصاد، "في نفس التوجه الذي أعلنا عنه في خطاب منح الثقة في أوت 2016، و في اطار الاصلاحات الكبرى التي تم الإعلان عنها يوم 14 جانفي 2017".
وأشار إلى أن هذه الخارطة مطروحة للحوار، منذ 5 سبتمبر 2017، مع الشركاء في اتفاق قرطاج "قصد إثرائها وتقديم مقترحاتهم بخصوصها قبل الانطلاق في تنزبلها".
وأوضح ان البرنامج الاصلاحي "هو محاولة لتغيير منوال التنمية لتونس" لأن هناك اتفاق أن المنوال الحالي بلغ منتهاه".
وبين أنه على المنوال الجديد أن يرتكز على الاستثمار العمومي في عديد المجالات الحيوية والاستراتيجية، التي لا يجب أن تخرج عن إطار دور الدولة" وأيضا، في جانب كبير منه، على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وتابع "يجب أن يعتمد هذا المنوال أيضا على تحرير الامكانيات غير المثمنة في الاقتصاد الوطني على غرار الاراضي الدولية غير المستغلة ليس فقط في الفلاحة ولكن في كل القطاعات الاخرى خاصة وأن الدولة غير قادرة بما يتوفر لديها، أن تحول هذه الامكانيات من مجرد مخزون عقاري الى قيمة مضافة عبر ادماجها في الدورة الاقتصادية".
واعتبر ان من شأن هذا المنوال النجاح اعتبارا الى "أن تونس لا تزال وجهة تنافسية بالنظر الى اليد العاملة الماهرة وذات الكلفة المعقولة وبموقعها الجغرافي الاستراتيجي" كما ان هذا المنوال في حاجة الى مجموعة من الاصلاحات يتعلق أولها بمراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف والتراخيص الادارية ودعم نسيج قوي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
واعتبر رئيس الحكومة أن "رؤية حكومته تقوم أساسا على وضع النمو الاقتصادي في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة، ليكون النمو الاقتصادي نمو دامج يستفيد منه الاغلبية الساحقة من التونسيين".
وأكد أنه تقرر إطلاق برنامج للتنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية التي تمثل حوالي ثلث مساحة البلاد التونسية وتفتح على مناطق شاسعة من حدودها.



و أفاد أن هذا المشروع يهدف الى تحويل المناطق الصحراوية إلى رافعة للتنمية ولخلق مواطن الشغل ويتركز على عدد من المحاور تتعلق ببعث مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة وبالخصوص الطاقة الشمسية واستغلال المياه الجوفية المتوفرة بكثافة في تلك المنطق لبعث وتطوير فلاحة صحراوية بيئية اقتداء بتجارب عالمية ناجحة (الولايات المتحدة، استراليا، الصين .. ) مع جعل هذه المناطق وجهة سياحية، وبعث مركز عالمي للبحوث والتطبيق في مجال تكنولوجيات الصحراء والطاقات البديلة وسيمكن تنفيذ المشروع من دعم استراتيجي للامن القومي من خلال ربط هذه المناطق بشبكة الطرقات والتجهيزات الاساسية وتحفيز تأهيلها بالسكان وخلق حركيّة من شانها ان تقاوم استعمال نفس هذه المناطق من طرف شبكات التهريب والارهاب وتوفير الظروف لخلق دينامكية اقتصادية تربطها بباقي مناطق البلاد.
وتحدث رئيس الحكومة عن قناعته بان التقدم بتونس ممكن من خلال القيام بالاصلاحات الهيكلية، و تطبيق برنامج دمج اقتصادي ومنوال تنموي جديد، و"هذا لا يمكن تحقيقه الا بارجاع قيمة العمل".
واعتبر أن الاصلاحات الهيكلية التي تقدمت بها حكومته في مختلف المجالات "تتطلب تضحيات مشتركة وكثير من المسؤولية ونكران الذات من طرفنا جميعا، سياسيين وأحزاب ومنظمات".


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 147549

Mandhouj  (France)  |Lundi 11 Septembre 2017 à 18:02           
@ مسالم

الله يهديك يا مسالم ، تخيل لو كان يقصد عمر إبن الخطاب لما كان في الجاهلية ! ؟؟؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 11 Septembre 2017 à 17:06           
بصراحة خطاب ممتاز سيحول تونس لجنات عدن على المتوسط والضمان - حكومة على منهاج عمر ابن الخطاب - والسؤال هل يقصد عمر ابن الخطاب عندما كان في الجاهلية ؟

Mandhouj  (France)  |Lundi 11 Septembre 2017 à 15:46           
نفس الكلام الذي قاله السيد حبيب الصيد ، نفس الكلام الذي قاله هو نفسه في أوت 2016 ... نفس الكلام يعاد أمام النواب .. إلى أين تذهب تونس ؟ ثم الشاهد يستشهد بعمر إبن الخطاب ! و كأنه يريد أن يقول يلزمني 100 يوما لتحكموا على الحكومة ! اه منهما اه !! لقيتها ليتني ما كنت القاها :: تمشي و قد أثقل الإملاق ممشاها :: أثوابها رثة و الرجل حافية :: ..... .. يا تونس يا حبيبة راني إنحبك برشة .. و السياسيين أفسدوها .. هجرك المثقف و البطال .. لست أدري لماذا ! ؟


حتى 17 ديسمبر 2017 هناك 100 يوما (ينقصون قليل).
- الحكومة تقوم بما يلزم لتمر الإنتخابات البلدية كما يجب (محاكم إدارية في كل المناطق المعنية ، ...)،
- البرلمان يصادق على مجلة المحليات ،
- البرلمان ، سد الشغور في هيئة الإنتخابات ،
- الرئيس يصدر مرسوم قبل 18 سبتمبر ، يدعو الشعب للنتخابات يوم 17 ديسمبر 2017 ،
- مواصلة تحسين العمل الأمني ، على مستوى الحرب على الارهاب ، على الفساد ، تأمين مصالح المواطنين و حياتهم ،
- إدخال المنظومة الرقمية للإدارات ، حتى نكتسب أكثر شفافية ،
- بعث آليات جديدة في منظومة الشفافية ، المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية ، في كل قطاعات العمل الحكومي ، و الصفاقات العمومية ،
- تفعيل آليات شفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات .. حتى لا نظلم حزب دون آخر ، جمعية دون أخرى ،
- تدعيم عمل الهيئات الدستورية ، خاصة هيئة مكافحة الفساد ، هيئة مكافحة التعذيب ، ...
- تدعيم عمل المجتمع المدني بكل حساسياته ، حتى يكون فعال و فاعل أكثر في نشر الوعي ، في العمل الخيري ، ... في مسألة الحكومة ، ...
- سحب ورقة رئيس الجمهورية في المصالحة الاقتصادية المالية و ورقة المصالحة الإدارية نهائيا .. حتى يطمئن الناس .. ثم فتح حوار وطني جاد في موضوع المصالحة المالية الاقتصادية الإدارية حسب منوال تونسي تونسي ، لا يخترقه المافيوزي و لا الأجنبي .. و هكذا قد نؤسس لمناخ إستثمار ملائم .. ثم تستمر هيئة الحقيقة و الكرامة في معالجة القضايا الحساسة،
- التسهيل بكل جدية في فتح الأبواب لمنوال تضامني تشاركي يضع الانسان في عمق تسييره ، حتى نحل أكثر مشاكل البطالة ،
- جعل رقابة ديمقراطية على الأملاك الدولة (عمل الوزارة خاصة و الهيئات التابعة لها ).. هذا حتى تكتسب الحكومة مصداقية .. لأن ما يحدث في أملاك الدولة إجرام بأتم معنى الكلمة ،
- مواصلة الحرب على الاقتصاد الموازي كما يجب (كما يجب )، و ليس الجري وراء بعض المهربين فقط .. إذا كما يجب يا سي الشاهد .. و هذا الكلام موجه للوزير الجديد في الداخلية ، كما لوزير العدل و المحاكم .. في آن واحد التفكير في حلول حتى لا تكثر الاحتجاجات و الاعتصامات .. كل واحد عندو عائلة يعولها .. ميش الوزراء و النواب ، و الرئيس ، ... عندهم عائلات و البقية عندهم فئران ... حذاري من التفكير في النفس فقط ؛ حذاري من غضبة شعبيية تأتي على الأخضر و اليابس ،
- انجاح الدخول المدرسي دون التلاعب و المزايدات على العائلات و على التلاميذ .. كما حدث في العام الفارط .
- العمل الجاد لوضع رزنامة قوانين جديدة تنهي العمل بقوانين التمييز التي هي منذ عهد بورقيبة و بن هرب .. (و أعيد و أقول ، هنا لا أتكلم عن قانون الميراث ، حتى لا ندخل في نقاشات غير مفيدة).. لكن عديد القوانين و المراسيم ، لا تزال وصمة عار في جبين تونس الثورة (الجمهورية الثانية )،

هذه عينة من الأولويات .. ثم بعد الإنتخابات البلدية (100 ) يوما ، سنرى ماذا فعلت الحكومة .

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 11 Septembre 2017 à 15:24           
الايام هي التي ستكشف مدي صدق حكومة المبنية على الولاءات لقرطاج و رسكلة التجمع و بعض الديكور و ليس بالكفاءات الوطنية الا ما ندر


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female