---

---

كما بينت الوزيرة تطور عدد النساء في الحكومة حيث يبلغ عددهن في الحكومة الحالية 6 وزيرات وكاتبتي دولة بنسبة 20 بالمائة من اعضاء الحكومة بالاضافة الى تطور مشاركة المراة في السلطة التشريعية حيث يبلغ عدد النساء عضوات مجلس نواب الشعب 73 من بين 217 عضوا بنسبة تقدر ب 64ر33 بالمائة في الانتخابات التشريعية الاخيرة، فضلا عن تطور مشاركة المراة في السلطة القضائية حيث يبلغ عدد النساء القاضيات 845 من بين 2171 من القضاة مما يجعل نسبة حضورها في القضاء ب 9ر38 بالمائة وهي من أرفع النسب على المستوى العربي والافريقي، وفق تقديرها.

ولاحظت في المقابل ان عديد المؤشرات الوطنية حول وضع المرأة تستدعي التوقف رغم ان تونس تعتبر من البلدان الرائدة في مجال النضال من اجل حقوق المراة وكرامتها منذ قرون مضت، مشيرة بالخصوص الى ان نسبة البطالة لدى الاناث تناهز ضعف نسبة البطالة لدى الذكور رغم ان نسبة المتفوقات في امتحان الباكالوريا تبلغ 63ر6 بالمائة ونسبة الطالبات بالجامعات التونسية 63ر5 بالمائة ونسبة خريجات الجامعات 67 بالمائة.

ومن جانبه لاحظ وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان المراة التونسية حظيت كطرف اجتماعي فاعل بمكانة مرموقة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باعتبار مساهمتها في التنمية في تونس مضيفا انه تم في هذا الاطار تحقيق العديد من الانجازات الهادفة الى تدعيم حقوق المراة في جميع المجالات.

وتطرق إلى مختلف التشريعات الوطنية التي تترجم للمكانة التي تحتلها المراة ومن أبرزها مجلة الاحوال الشخصية ومجلة الشغل والدستور الجديد للبلاد الذي اكد الفصل 46 منه على ان تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات.
وبين الوزير ان مكانة المراة تعززت في المجال السياسي والحياة العامة مشيرا الى الدور الفعال للمراة في التنمية الشاملة والمستدامة حيث اصبحت المراة التونسية معيارا للمجتمع التونسي ككل وابرز ملمح على تطوره.

وذكر في هذا الجانب بانه تم انتخاب امراة نائب لرئيس مجلس النواب وانتخاب امراة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمره الاخير كما توجد امراة على راس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحاليا تشمل الحكومة 6 وزيرات فضلا عن ان المراة تمثل 84 بالمائة من نسبة القوى العاملة في قطاع الاعلام و44 بالمائة في قطاع الصناعة و51 بالمائة من المدرسين في التعليم الاساسي و72 بالمائة في قطاع الصيدلة و31 بالمائة في قطاع المحاماة و54 بالمائة من عدد المشتغلين في قطاع الوظيفة العمومية.
ومن جهته دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ رئيس الحكومة للنظر في امكانية مصادقة الحكومة التونسية خلال المؤتمر 106 لمنظمة العمل الدولية الذي سينعقد بجينيف في جوان 2017 على الاتفاقية 183 المتضمنة لحماية الامومة.
ولفت الى ان احصائيات التشغيل تفيد ان المراة التونسية تحتل أسفل السلم في مستوى التشغيل في حين توجد في أعلى السلم في مستوى البطالة وما زالت تتصدر قائمة أكثر الفئات المعرضة للاقصاء والتهميش.
واعتبر المساعد الاول لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي ان الاطار القانوني للمراة التونسية يعد متقدما مقارنة مع الدول الاخرى وخاصة العربية المشابهة لتونس، معتبرا ان صدور مجلة الاحوال الشخصية سنة 1957 تعد من ابرز الاحداث في مسيرة التمكين القانوني للمراة التونسية.
واشار في المقابل الى ان تواجد المراة في المسؤوليات السياسية والاقتصادية والادارية العليا يبقى ضعيفا ولا يعكس ما بلغته المراة التونسية، مؤكدا في ذات الصدد على ضرورة تمكين الفتيات اقتصاديا من خلال تشجيعهن على بعث مشاريعهن الخاصة وعلى نشر ثقافة المبادرة لدى النساء والفتيات بشكل خاص.
وتطرق رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي من جانبه الى دور الاعلام في تطوير صورة المراة ودعم حضورها في وسائل الاعلام ملاحظا بالخصوص النقلة النوعية في متابعة المواضيع والمسائل التي تهم المراة خاصة مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي جدت بتونس طيلة السنوات الاخيرة مما دفع الى تصدر المراة التونسية سلم هذه المواضيع المطروحة.
يشار الى ان أشغال الندوة الوطنية تتواصل عشية اليوم ضمن ثلاث ورشات تعنى الاولى بالعنف ضد المراة في التشريع التونسي والثانية بالمراة التونسية في وسائل الاعلام والثالثة بمساهمة المراة في الاقتصاد الوطني.
يارا