محمد علي فنيرة عضو لجنة الصناعة بالبرلمان : الكهرباء يجب أن يتوفر دون انقطاع ..
شدّد محمد علي فنيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب، خلال مداخلته اليوم الخميس 24 جويلية 2025 في برنامج "إكسبراسو" على اذاعة Express FM ، على ضرورة اعتبار الكهرباء أولوية مطلقة في سياسات الدولة، مؤكّدًا أنّ التزود بالتيار الكهربائي يجب أن يتم دون انقطاع وبشكل مسترسل، خاصة في ظل العجز الهيكلي في الإنتاج مقابل الاستهلاك.
عجز في الإنتاج... والاعتماد شبه الكلي على الغاز الجزائري
عجز في الإنتاج... والاعتماد شبه الكلي على الغاز الجزائري
أوضح فنيرة أن تونس تعاني من نقص كبير في إنتاج الكهرباء، حيث يبلغ حجم الاستهلاك الوطني حوالي 5000 ميغاوات في حين لا يتجاوز الإنتاج 4200 ميغاوات، في ظل اعتماد كلي تقريبًا على الغاز الجزائري بنسبة 100٪ لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى أن عدم التمكن من التوريد من الجزائر يعود إلى معاناة الجارة من نفس الإشكال، ما يُفاقم من حدّة الأزمة، خاصة في فترات الذروة الصيفية.
انقطاعات الكهرباء.. "إجراء استباقي" لتفادي الانهيار
وفي تعليق على الانقطاعات الأخيرة للكهرباء التي شملت عديد المناطق في البلاد، أوضح النائب أن الأمر يرتبط بتسجيل ذروة استهلاك غير مسبوقة، وهو ما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد إجراءات استباقية لتفادي انهيار شامل للشبكة الكهربائية (Blackout).
مشروع "آلماد" وربط تونس بإيطاليا
كشف فنيرة عن انطلاق الأشغال الفعلية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (مشروع "آلماد") في أوت المقبل، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسمح بتبادل الكهرباء بين البلدين، مع إمكانية تصدير الفوائض من أكتوبر إلى جوان، واستيراد ما ينقص خلال فترات الذروة.تأخر في الطاقة الفولتوضوئية... وتشكي من مناخ الاستثمار
اعتبر فنيرة أن الانتقال الطاقي في تونس لا يشهد التقدم المأمول، رغم وجود مستثمرين ومصانع راغبة في تركيز أنظمة طاقة فولتوضوئية، مشيرًا إلى أن الدراسة الإدارية لملفات المشاريع قد تتجاوز السنة، وهو ما أدى إلى انسحاب عدد من المستثمرين.كما أشار إلى عدم وجود تشجيعات كافية لشراء الفوائض من الكهرباء من قبل الدولة، حيث يتم اقتناؤها بـ80 مليم للكيلواط فقط، مقابل أسعار أعلى للمستثمرين الأجانب، ما يخلق غيابا للعدالة في الحوافز ويؤثر على جذب الاستثمارات.
2035.. هدف الاستقلالية الطاقية ممكن لكنه يتطلب إصلاحات جوهرية
أكد محمد علي فنيرة أنه من الممكن بلوغ الاستقلالية الطاقية في أفق 2035، لكن هذا يتطلب إصلاحات عميقة وتشريعية عاجلة، أبرزها تنقيح قانون الطاقات المتجددة وقانون الاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية خاصة بالنسبة للتراخيص ومشاريع الطاقة ذات الأهمية الوطنية.وأضاف أن التحدي القادم لا يكمن فقط في الإنتاج، بل أيضًا في مسألة التخزين، مؤكدًا ضرورة إطلاق الدراسات التقنية للتعامل مع الطلب الليلي على الطاقة، مشيرًا إلى إمكانية التوجه نحو الهيدروجين الأخضر أو حلول أخرى.
44°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312255